مسألة ۱۴۸ : ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله ، ولكنه يختص بغير الوسواسي ، وأما الوسواسي ( وهو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله ) فلا يعتني بشكه مطلقا .
مسألة ۱۴۹ : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .
مسألة ۱۵۰ : إذا كان متوضئاً ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الاتية أيضاً .
مسألة ۲۸ : لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا ، واجبة كانت أو مستحبة ، عينية كانت أو كفائية ، فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية ، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان ، أو حجة الإسلام ، أو تغسيل الأموات ، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم ، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الاجارة ، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه ، نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز ، وكذا لو استأجره على الواجب ـ غير العبادي ـ كوصف الدواء للمريض ، أو العلاج له ، أو نحو ذلك فإنه يصح ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام ، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب ، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالاحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة ، بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلاًّ للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضاً .({^بل لا يبعد الجواز والصحة .^})
مسألة ۱۵۱ : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، و إذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها({^( بل الأقوى إعادة الصلاتين مطلقاً حتى فيما إذا خرج وقت إحداهما دون الأخرى إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلاّ كفى صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إن كانتا جهريتين وإخفاتاً إن كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات إن كانتا مختلفتين) ^})لاستصحاب الطهارة بلا معارض والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة ـ إعادتها أيضاً .
مسألة ۱۰۷۹ : الأحوط ـ استحباباً ـ للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ، و إن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط و إزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .
مسألة ۲۹ : يحرم النوح بالباطل ، يعني الكذب ، ولا بأس بالنوح بالحق .
مسألة ۱۵۲ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءً منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .
مسألة ۱۵۳ : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية ، أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة .
مسألة ۳۰ : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته .
مسألة ۱۵۴ : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه ـ اختياراً أو اضطراراً ـ فالظاهر عدم صحة وضوئه .
مسألة ۱۰۸۰ : الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجباً معيناً ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، و إن كان أحوط وجوباً .({^(إلاّ في الجماع ، فإن الظاهر حرمته وضعاً وتكليفاً )^})
مسألة ۱۵۵ : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شك في حاجبيته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .
مسألة ۱۰۸۱ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة ـ سهواً ـ ففي عدم قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع .
مسألة ۱۰۸۲ : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيناً وجب قضاؤه ـ على الأحوط ـ و إن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء ـ على الأحوط ـ إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .
مسألة ۱۵۶ : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ،({^( مع عدم العلم بالغفلة عن طهارة أعضاء وضوئه )^}) وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوئه ، وبقاء الماء نجسا ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
مسألة ۱۰۸۳ : إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، و إن بطل اعتكافه .
مسألة ۱۰۸۴ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع ، و إن كان أحوط استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان ، و إن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان ، إحداهما لإفطار شهر رمضان ، والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، و إن كان الاعتكاف المذكور منذوراً وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، و إذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط .
مسألة ۳۱ : يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس ، غير الزوجة والأمة ، أما معهما فلا بأس به .({^فيما كان قبحه من جهة الاستحياء من التصريح .^})
كتاب الزكاة وفيه مقاصد
وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر .
مسألة ۳۲ : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة ، و إن حرم على الظالم أخذها .
المقصد الأول : شرائط وجوب الزكاة
( الأول ) : البلوغ .
( الثاني ) : العقل .
( الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبياً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلق أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لابد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .
مسألة ۱۰۸۵ : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري .
( الرابع ) : الملك ، في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
مسألة ۳۳ : يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز ، وكذا يحرم بيعها ونشرها ، ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها ، هذا مع احتمال التضليل بها .
مسألة ۳۴ : يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه ، وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه .
( الخامس ) : التمكن من التصرف .({^(الأحوط وجوباً أداء الزكاة في الغلاّت وإن لم يتمكّن من التصرف عند التعلّق ، كما إذا كانت مغصوبة ، فيؤدي زكاتها إذا ردّت اليه )^})
واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين و إن تمكن من استيفائه ، وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه ({^.( ثبوتها فيه في غاية الإشكال، ولايترك الاحتياط بالتصدق به و أداء الزكاة من مال آخر.)^})
مسألة ۱۰۸۶ : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولاً على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولاً على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للأشخاص ، كالوقف على الذرية ـ مثلاً ـ وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، و إذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان ـ كالوقف على الفقراء أو العلماء ـ لم تجب الزكاة و إن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب .
مسألة ۱۰۸۷ : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
مسألة ۱۰۸۸ : قيل : إن ثبوت الخيار المشروط بردّ مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف ، بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه محل إشكال بل منع({^(المنع محلّ تأمل ، فلا يترك الاحتياط بإبقاء العين إلى زمان ردّ مثل الثمن ، و أداء الزكاة من مال آخر ) .^})
