سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

سؤال ۵۳۲. آیا خرید و فروش چک مدّت‌دار یا اسکوند آن به این صورت که مقداری از مبلغ آن را کم نموده و نقداً مبلغ آن را بپردازند جایز است؟

جواب) در صورتی‌که چک مذکور صوری بوده و واقعیتی نداشته باشد یعنی به ازاء طلبی نباشد، خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر جایز نیست و در صورتی‌که چک مذکور واقعی بوده و حکایت از یک بدهی واقعی داشته باشد (یعنی امضاء کننده، مبلغ ذکر شدة در چک را حقیقتاً به صاحب چک بدهکار باشد و چک مذکور سند بدهکاری او باشد) در این صورت خرید و فروش دینی که چک حکایت از آن می‌کند به کمتر یا بیشتر به دو شرط اشکال ندارد، شرط اول اینکه مبلغ چک و پولی که بابت آن می‌پردازند اختلاف در جنس داشته باشند مثلاً چک به تومان باشد و پولی که بابت آن می‌دهند به دینار یا دلار، و شرط دوم اینکه پولی که بابت چک می‌پردازد نسیه نباشد (یعنی پولی را که بابت چک می‌پردازد به عنوان دین مدت دار بر ذمّة او نباشد) ولی اگر پولی را که بابت چک می‌دهد نسیه بوده و دین باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. و در صورت عدم اختلاف در جنس مثل اینکه مبلغ چک به تومان بوده و به مقدار کمتر یا بیشتر به تومان فروخته شود بنابر احتیاط واجب جایز نیست، ولی اگر مصالحه بر هبه نمایند اشکالی ندارد، مثلاً مالک چک مدت‌دار یک میلیون تومان بگوید مصالحه می‌کنم با تو بر اینکه من این چک را بر تو ببخشم و تو هم این ۹۵۰ هزار تومان را به من ببخشی.
(منهاج ۲/ مستحدثات م ۲۱ و منهاج ۳/م ۲۲۱) (رساله/۲۸۶۸ و ۲۸۶۹)