ارثی که وافی به هزینة حج و مخارج عائله تا زمان برگشت از حج باشد
مسأله ۲۴ ـ هر صاحب صنعتى، مانند آهنگر، بنّا، نجّار و مانند آنها از كسانى كه درآمدشان كفاف خرج زندگى خود و عائله آنان را مى كند، چنانچه مالى از ارث يا غير آن به دست آورند كه وافى به هزينه توشه راه و وسيله رفت و برگشت حجّ و مخارج عائله تا زمان برگشت از حجّ باشد، بايد حجّ را به جا آورند.
وجوهات شرعیه (مثل خمس و زکات)
مسأله ۲۵ ـ كسى كه هزينه زندگى خود را از وجوهات شرعيّه ـ مثل خمس و زكات و غير آنها ـ تهيّه مى كند، و به حسب عادت مخارجش بدون مشقّت تأمين شده است، چنانچه مالى به دست آورد كه وافى به هزينه حجّ و مخارج عائله اش در مدت سفر باشد، بعيد نيست حجّ بر او واجب باشد، و همچنين است كسى كه تا زنده است ديگرى هزينه زندگى او را مى دهد، و همچنين است هر كس كه با صرف كردن مالش در راه حجّ تفاوتى در وضع معيشت او، قبل و بعد از حجّ، پيدا نمى شود.
استطاعت از راه مال متزلزل یا هبه جائزه
مسأله ۲۶ ـ مالى را كه انسان به طور متزلزل ـ يعنى ملكيّت آن به فسخ و مانند آن قابل از بين رفتن باشد ـ مالك مى شود، در استطاعت كفايت نمى كند، مگر اين كه اطمينان داشته باشد كه ملكيّت زايل نمى شود، كه در اين صورت، در ظاهر، حجّ بر او واجب مى شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به آن است كه ملكيّت تا آخر از بين نرود.
بنابراين اگر از راه مصالحه با ديگرى مالى كه براى حجّ كفايت مى كند به دست آورد، ولى طرف مقابل حق فسخ را تا زمان معيّنى براى خود بگذارد، در صورت اطمينان به فسخ نكردنِ طرف مقابل، به حسب ظاهر، حجّ بر او واجب مى شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به فسخ نكردن اوست، و همچنين است اگر مالى را از راه هبه جائزه ـ قابل رجوع براى هبه كننده ـ به دست آورد.
حج با مال غصبی و غصبی بودن قیمت قربانی و ساتر عورت در طواف و نماز و اباحه لباس طواف
مسأله ۲۷ ـ بر مستطيع واجب نيست هزينه حجّ را از مال خود پرداخت كند، بنابراين اگر از مال ديگرى ـ اگر چه غصبى باشد ـ تهيّه كند، اشكال ندارد، همچنين است اگر هزينه حجّ را با سختى و گدايى و مانند آن تهيّه كند، ولى اگر پوشش عورت در طواف يا نماز آن يا قيمت قربانى غصبى باشد، آن طواف و نماز و قربانى كفايت نمى كند. و بنابر احتياط واجب، اباحه در لباس طواف معتبر است.
تحصیل استطاعت و قبول هبه
مسأله ۲۸ ـ تحصيل استطاعت واجب نيست، بنابراين اگر شخصى به ديگرى مالى هبه كند كه به آن مستطيع مى شود، لازم نيست قبول كند، و همچنين اگر از او بخواهند كه خود را به مالى كه موجب استطاعت است، اجير براى خدمت كند، قبول آن لازم نيست، اگرچه آن خدمت مناسب شأنش باشد.
بلى، اگر خود را اجير خدمت در سفر حجّ كند و به اين وسيله مستطيع شود، بايد آن را به جا آورد.
استطاعت اجیر برای حج نیابی
مسأله ۲۹ ـ اگر خود را براى نيابت از ديگرى در حجّ اجاره دهد و به اجرت آن مستطيع شود، چنانچه حجّ نيابى مقيّد به سال فعلى ـ يعنى سال اجاره ـ باشد، بايد اوّل حجّ نيابى را انجام دهد، و اگر استطاعتش تا سال بعد باقى ماند، بر خودش حجّ واجب مى شود، وگرنه واجب نيست، و اگر مقيّد نباشد، بايد در سال فعلى حجّ را براى خودش انجام دهد، به شرط آن كه مانع از انجام حجّ نيابى درسال بعد يا پس از آن نشود.
قرض گرفتن برای حج
مسأله ۳۰ ـ قرض گرفتن براى انجام حجّ واجب نيست، اگر چه به آسانى بتواند آن را پرداخت كند، ولى اگر مبلغى را قرض كند كه كافى براى مصارف حجّ باشد و بتواند آن را بعد بدون سختى پرداخت نمايد، حجّ بر او واجب مى شود.
استطاعت شخص بدهکار
مسأله ۳۱ ـ اگر مالى دارد كه كافى براى مخارج حجّ است و قرض هم بر عهده دارد، و صرف آن مال در حجّ منافى با پرداخت قرض نباشد، واجب است حجّ را به جا آورد، و اگر منافى باشد حجّ واجب نيست.
و در آنچه ذكر شد، فرقى نيست بين آن كه وقت پرداخت قرض رسيده باشد يا نه، و همچنين بين آن كه قبل از به دست آوردن آن مال، قرض گرفته باشد يا بعد از آن.
استطاعت شخصی که بدهکار خمس و زکات است
مسأله ۳۲ ـ اگر خمس يا زكاتى بر او واجب باشد، و مقدارى مال داشته باشد كه اگر خمس يا زكات واجب را از آن پرداخت كند باقى مانده كافى براى حجّ نباشد، بايد خمس يا زكات را پرداخت كند، و حجّ بر او واجب نيست، چه خمس يا زكات در عين مالش باشد يا در ذمه او.
بدهکاری خمس و زکات و حقوق مالی به قیمت قربانی و لباس طواف و...
مسأله ۳۳ ـ اگر حجّ بر شخصى واجب شود و خمس يا زكات يا غير آن دو از حقوق مالى واجب نيز بر او باشد، بايد حقوق مالى را پرداخت كند، و جايز نيست آن را به خاطر سفر حجّ به تأخير اندازد، و اگر پوشش عورتش در طواف يا نماز آن يا قيمت قربانى اش از مالى باشد كه به آن حق مالى تعلق گرفته است، طواف و نماز و قربانى اش كفايت نمى كند، و احتياط واجب آن است كه لباس طوافش متعلق حق غير نباشد.
شک در کافی بودن مال برای هزینه حج
مسأله ۳۴ ـ اگر مالى دارد و نمى داند كفايت براى هزينه حجّ مى كند يا نه، احتياط واجب آن است كه تفحّص كند تا معلوم شود كفايت مى كند يا نه.
مال دور از دسترس
مسأله ۳۵ ـ چنانچه مالى دور از دسترس داشته باشد كه به تنهايى يا به اضافه مالى كه در دسترسش مى باشد كفايت هزينه حجّ را بكند، و بتواند در آن مال ـ اگرچه به وكيل كردن شخصى براى فروش آن ـ تصرف كند، حجّ بر او واجب است، و اگر نتواند تصرف كند واجب نيست.
استطاعت و تصرف در مالی که به آن مستطیع شده
مسأله ۳۶ ـ اگر به قدر هزينه حجّ مال داشته باشد و بقيه شرايط وجوب حجّ را دارا باشد، بايد آن را به جا آورد، و چنانچه بداند در وقت حجّ مى تواند عازم مكّه براى حجّ شود، نمى تواند در مال تصرّفى كند كه استطاعتش را از بين ببرد، به طورى كه نتواند آن را جبران و استطاعتش را برگرداند، و اگر در آن، به فروش يا هبه يا غير آن، تصرف نمود، آن تصرف صحيح و نافذ است، هرچند به علت از بين بردن استطاعتش گناهكار است.
و چنانچه احتمال تمكّن رفتن به حجّ را بدهد، احتياط واجب آن است كه تصرّفى كه استطاعتش را از بين مى برد نكند، و اگر تصرف كرد و بعد معلوم شد كه مى توانسته عازم شود، حجّ بر او مستقر مى شود.
زاد و راحله و عدم اعتبار مالکیت آن
مسأله ۳۷ ـ در توشه و وسيله سوارى، مالك بودن آن دو معتبر نيست، پس اگر مالى نزدش باشد كه تصرّف در آن براى او جايز باشد، و وافى به هزينه حجّ باشد، و ساير شرايط حجّ را نيز دارا باشد، حجّ بر او واجب مى شود.
اعتبار زاد و راحله تا برگشت به مقصد و حکم بدهکاری قهری و تلف شدن مخارج عائله
مسأله ۳۸ ـ داشتن توشه راه و وسيله سوارى تا آخر سفر حجّ و بازگشت به مقصد، در وجوب حجّ معتبر است، بنابراين اگر آنها را در ابتدا داشته باشد و در اثناى سفر به حجّ و بازگشت از آن تلف شود، كشف مى شود كه مستطيع نبوده است، و همچنين است اگر پس از شروع در سفر بدهى قهرى به عهده او آيد ـ مثل اين كه مال كسى را به خطا تلف كند ـ و نتواند بدهى را از غير مالى كه براى هزينه حجّ در نظر گرفته پرداخت نمايد.
ولى اگر عمداً مال خود را تلف كند، يا مال ديگرى را تلف نمايد و نتواند بدل آن را از غير مال حجّ پرداخت كند، حجّ بر او مستقر شده، و بايد آن را به هر نحو كه شده ـ اگرچه به سختى و گدايى ـ به جا آورد.
و اگر پس از انجام تمام مناسك يا در اثناى انجام آنها مالى كه براى مخارج عائله اش در نظر گرفته تلف شود، يا آنچه كه در وطنش به وسيله آن امرار معاش و تأمين مخارج زندگى مى نمايد از بين برود، ضررى به حجّش نمى زند، و كفايت از حجة الاسلام مى كند.
استطاعت جاهل یا غافل از وجوب حج یا ازداشتن مالی که کافی برای حج است
مسأله ۳۹ ـ چنانچه مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حجّ باشد، و جاهل به داشتن آن يا به وجوب حجّ يا غافل از داشتن يا از وجوب باشد، و جهل يا غفلت از روى قصور باشد ـ يعنى در جهل يا غفلتش معذور باشد ـ حجّ بر او واجب نيست، و اگر جهل يا غفلتش به وجوب حجّ از روى تقصير باشد و پس از تلف شدن مال، عالم يا ملتفت به آن شود و نتواند به حجّ رود، در صورتى كه در وقت داشتن مال بقيه شرايط وجوب حجّ را نيز داشته، حجّ بر او مستقر است، و اگر جهل يا غفلتش به داشتن مال از روى تقصير باشد ـ مثل كسى كه احتمال داشتن مال را بدهد ولى تحقيق و تفحّص نكند ـ بنابر احتياط واجب حجّ بر او مستقر است.
حج بذلی
مسأله ۴۰ ـ همچنان كه استطاعت به داشتن مؤونه حجّ ـ آنچه براى سفر حجّ لازم است ـ محقّق مى شود، به بذل و دادن مؤونه به انسان نيز محقّق مى شود، و فرقى نيست كه خود زاد و راحله ـ توشه و مركب ـ را بذل نمايد يا قيمت آنها را، و همچنين فرقى نيست بين اين كه بذل به اباحه تصرف باشد ـ در صورتى كه اباحه لازمه باشد يا شخصى كه به او اباحه شده، اطمينان داشته باشد كه اباحه كننده از اباحه خود بر نمى گردد ـ و يا به تمليك باشد ـ در صورتى كه ملكيّت لازمه باشد يا اطمينان به فسخ نكردن باشد ـ و فرقى نيست بين اين كه بذل كننده يك نفر باشد يا چند نفر، و همچنين فرقى نيست كه بذل بر بذل كننده ـ به نذر يا قسم يا شرط ـ واجب باشد يا نباشد.
و معتبر است آنچه بذل شده كفاف مصارف رفت و برگشت او ـ در صورتى كه بخواهد برگردد، آن طور كه در مسأله (۱۹) گذشت ـ و همچنين كفاف مصارف عائله اش را بنمايد، مگر اين كه خودش به مقدار مصارف آنها تا بازگشتش از حجّ داشته باشد، و يا متمكّن از تهيّه آن ـ اگرچه به حجّ نرود ـ نباشد.
وصیت به حج یا وقف و نذر مال برای آن
مسأله ۴۱ ـ هرگاه شخصى براى ديگرى به مالى وصيت كند كه با آن به حجّ برود، بعد از فوت وصيّت كننده حجّ بر او واجب مى شود، در صورتى كه آن مال به اندازه مصارف حجّ و مخارج عائله اش ـ آن طور كه در مسأله قبل گذشت ـ باشد، و همچنين اگر شخصى مالى را براى حجّ وقف يا نذر يا وصيّت كرده باشد، و متولّى وقف يا نذر كننده يا وصىّ، آن مال را به انسان بذل كند، حجّ بر او واجب مى شود.
استطاعت بذلی و رجوع به کفایت
مسأله ۴۲ ـ رجوع به كفايت ـ آن طور كه در شرط چهارم گذشت ـ در استطاعت بذلى شرط نيست، مگر اين كه انسان مالى داشته باشد كه كفاف مصارف حجّ را نكند، و شخصى كمبود آن را به او بذل نمايد، كه در اين صورت رجوع به كفايت معتبر است، و همچنين كسى كه كسب و درآمد او در خصوص ماه هاى حجّ باشد، به طورى كه اگر به حجّ مسافرت نمايد، از جهت امرار معاش خود به حرج مى افتد، رجوع به كفايت در استطاعت بذلى او معتبر است.
استطاعت به هبة مال
مسأله ۴۳ ـ اگر شخصى به انسان مالى ببخشد كه با آن حجّ نمايد، واجب است قبول كند و به حجّ برود، و اگر واهب ـ بخشنده ـ او را مخيّر كند كه با آن مال حجّ كند يا نه، احتياط واجب آن است كه قبول كند و حجّ نمايد، ولى اگر مالى به او ببخشد و نامى از حجّ به صورت تعيين و يا به صورت تخيير ـ نبرد، قبولش بر او واجب نيست.
حج بذلی و بدهکاری
مسأله ۴۴ ـ بدهكارى مانع از استطاعت بذلى نيست، مگر در صورتى كه وقت پرداخت بدهى سر رسيده باشد و طلبكار هم مطالبه كند، و بدهكار متمكّن از پرداخت بدهى ـ اگر به حجّ نرود ـ باشد، كه در اين صورت حجّ بر او واجب نيست، و همچنين است اگر زمان پرداخت بدهى نرسيده باشد، ولى بدهكار مى داند كه اگر حجّ نمايد، متمكّن از پرداخت بدهى هنگام سررسيد و مطالبه بدهكار نيست.
حج بذلی بر یکی از افراد گروه
مسأله ۴۵ ـ هرگاه مالى براى جماعتى بذل شود كه يكى از آنها حجّ برود، چنانچه يكى سبقت و پيشدستى نموده و مال را قبض نمايد، تكليف از بقيّه ساقط مى شود، و اگر هيچ كدام برنداشتند، با اين كه هر يك از آنها متمكّن از قبض مال بوده، بنابر احتياط واجب حجّ بر همه آنها مستقرّ ـ ثابت ـ مى شود.
مطابقت بذل با حجی که وظیفة مکلف است
مسأله ۴۶ ـ با بذل جز حجّى كه در صورت استطاعت وظيفه شخص ـ گيرنده ـ است، واجب نمى شود، پس اگر ـ مثلا ـ وظيفه او حجّ تمتّع باشد، و به او حجّ قران يا افراد بذل شود، قبولش لازم نيست، و همچنين بر كسى كه حجّة الاسلام را به جا آورده، قبول بذل حجّ واجب نيست.
و امّا كسى كه حجّة الاسلام بر او مستقر شده، و حجّ نرفته تا نادار شده، و متمكّن از حجّ ـ هرچند به سختى ـ نيست، بايد بذل را براى به جا آوردن آنچه بر او مستقر شده، قبول نمايد.
و در اين بذل آنچه در بذل براى حجّ معتبر است، معتبر نمى باشد، بنابراين اگر مقدار بذل شده به اندازه انجام حجّ ـ هرچند به سختى ـ باشد، قبول بر او واجب است، و يا اگر مقدار بذل شده، كسرى و كمبود مال خودش را براى انجام حجّ تكميل مى كند، رجوع به كفايت نسبت به او معتبر نيست.
و كسى كه حجّ به سبب نذر يا شبه آن بر او واجب شده و متمكّن از آن نباشد، چنانچه به مقدارى كه بدون حرج بتواند حجّ نمايد به او بذل شود، واجب است قبول نمايد.
حج بذلی و تلف شدن بذل
مسأله ۴۷ ـ هرگاه به كسى مالى بذل شود كه با آن حجّ نمايد، و آن مال در بين راه تلف شود، كشف مى شود كه حجّ بر او واجب نبوده است، بلى، اگر متمكّن از ادامه سفر با مال خود باشد، حجّ بر او واجب است، و اين حجّ از حجة الاسلام كفايت مى كند، ولى وجوب حجّ در اين صورت، مشروط به رجوع به كفايت مى باشد.
حج بذلی با قرض گرفتن مبذول له به وکالت از باذل
مسأله ۴۸ ـ اگر شخصى ديگرى را وكيل كند كه براى او پولى قرض كند، و با آن به حجّ برود، ـ كه بعد خودش قرض را بپردازد ـ و وكيل پول را قرض نمايد، واجب است كه به حجّ برود، ولى قرض گرفتن بر او واجب نيست.
حج بذلی و هزینة قربانی و کفارات
مسأله ۴۹ ـ در حجّ بذلى، قيمت قربانى نيز بر بذل كننده است، پس اگر مصارف حجّ را داد و پول قربانى را نداد، حجّ واجب نمى شود، مگر اين كه گيرنده متمكّن از خريد قربانى از مال خود، بدون حرج، باشد، كه در اين صورت استطاعت او مركب از استطاعت مالى و بذلى خواهد بود، ولى كفّارات ـ چه عمدى و چه خطئى ـ بر گيرنده است، نه بر بذل كننده.
حج بذلی و کفایت از حجة الاسلام
مسأله ۵۰ ـ حجّ بذلى ـ يعنى حجّى كه انسان با دادن ديگرى مصارف حجّ را به او انجام داده است ـ كفايت از حجّة الاسلام مى كند، و اگر بعد از آن مستطيع شد، دو مرتبه حجّ بر او واجب نمى شود، اگرچه آوردن آن مستحب است، و احتياط مستحب آن است كه در اين صورت حجّ دوم را به قصد تقرّب به خداوند متعال، چه بر او واجب باشد يا مستحب، به جا آورد.
حج بذلی و رجوع باذل از بذلش
مسأله ۵۱ ـ جايز است بذل كننده قبل از اين كه گيرنده داخل در احرام شود، از بذل خود برگردد، و امّا بعد از آن ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست، و چنانچه بعد از دخول در احرام از بذل خود برگشت، بر گيرنده، چنانچه فعلا مستطيع باشد، واجب است حجّ را تمام نمايد، و بذل كننده ضامن آنچه او براى تمام كردن حجّ صرف نموده مى باشد.
و چنانچه فعلا مستطيع نباشد، احتياط واجب آن است كه اگر بر او حرجى نيست، حجّ را تمام نمايد، و در اين صورت احتياط واجب آن است كه با بذل كننده، نسبت به آنچه براى حجّ صرف نموده، صلح نمايد.
و هرگاه بذل كننده از بذل خود برگردد ـ چه قبل از احرام يا بعد از آن ـ واجب است هزينه بازگشت گيرنده را بدهد.
استطاعت با مال زکات یا سهم سادات
مسأله ۵۲ ـ هر گاه به كسى از سهم سبيل اللّه زكات داده شود كه در حجّ صرف نمايد، و در آن مصلحت عمومى باشد، حجّ بر او واجب مى شود، و با نبود مصلحت عمومى، در جواز دادن زكات از سهم سبيل اللّه، و همچنين در وجوب حجّ اشكال است، ولى اگر از سهم سادات به كسى داده شود، يا از سهم فقرا زكات داده شود، و بر او شرط شود كه آن را در راه حجّ صرف نمايد، اين شرط صحيح نيست، پس حجّ بر او واجب نمى شود.
حج بذلی با مال غصبی
مسأله ۵۳ ـ چنانچه به انسان مالى بذل شود و با آن حجّ نمايد و سپس معلوم شود كه آن مال غصبى بوده است، اين حجّ كفايت از حجّة الاسلام نمى كند، و همچنين است اگر بگويد: «حجّ كن و خرج آن به عهده من» و بعد مالى به او بذل كند كه غصبى باشد.
و مالك آن مى تواند به بذل كننده و به گيرنده رجوع نمايد، ولى اگر به گيرنده رجوع كند، چنانچه او غصب بودن مال را نمى دانسته، مى تواند به بذل كننده رجوع نمايد، و اگر مى دانسته، حق رجوع به او را ندارد.
