خمس یا زکات در مالیکه وصیت شده با آن حجة الاسلام بجا بیاورند
مسأله ۸۴ ـ هرگاه وصيّت كند از مال معيّنى براى او حجّ داده شود، و وصىّ بداند كه در آن مال خمس يا زكات است، واجب است اوّل خمس يا زكات آن مال را داده، و سپس باقى مانده را در راه حجّ صرف نمايد، و چنانچه براى مصارف حجّ كافى نباشد، در صورتى كهوصيّت شده، حجة الاسلام باشد، لازم است كمبود از اصل تركه برداشته شود، و در غير اين صورت باقى مانده در امور خيرى كه به نظر ميّت نزديكتر است صرف شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده شود.
تلف شدن اجرت حج از طرف میت در اثر سهل انگاری کسی که باید اجیر می گرفت و ضامن بودن او
مسأله ۸۵ ـ هرگاه اجير گرفتن براى حجّ از طرف ميّت، به وصيّت يا غير آن واجب شده باشد، و كسى كه بر او واجب بود اجير بگيرد، سهل انگارى و اهمال نموده، و مالى كه براى حجّ در نظر گرفته شده بود، تلف شود، اين شخص ضامن است، و بر او واجب است از مال خود اجير بگيرد.
معلوم بودن استقرار حج بر میت و مشکوک بودن بجا آوردن آن
مسأله ۸۶ ـ هرگاه استقرار حجّ بر ميّت معلوم و به جا آوردن آن مشكوك باشد، واجب است حجّ از طرف او به جا آورده شود، و هزينه اش از اصل مال برداشت مى شود.
برئ الذمه شدن میت به انجام حج است نه اجیر گرفتن
مسأله ۸۷ ـ به مجرد اجير گرفتن ذمّه ميّت برىء نمى شود، پس اگر دانسته شود كه اجير به جهت عذر يا بدون آن حجّ را به جا نياورده، واجب است دو مرتبه اجير گرفته شود، و هزينه آن از اصل مال برداشت مى شود، و در صورتى كه اجرت اوّل از مال ميّت بوده و پس گرفتنش ممكن باشد، لازم است پس گرفته شود.
اجیر نمودن کسی که اجرت او کمتراز دیگران است
مسأله ۸۸ ـ اگر اجاره به مال ميّت باشد، و اجير متعدد باشد، اقوى آن است كه كسى را اجير نمايند كه اجرت او كمتر از ديگران است، در صورتى كه صحّت عمل او احراز شود، و ورثه به اجرت بيشتر راضى نباشند، يا در بين آنان قاصر ـ غيركامل به عقل يا بلوغ ـ باشد. ولى اگر اجير گرفتن به آن اجرت هتك ميت باشد، بايد به اجرتى اجير بگيرند كه هتك ميّت نباشد.
حج بلدی یا میقاتی تابع تقلید یا اجتهاد وارث است نه میتبه حجّ
مسأله ۸۹ ـ وجوب اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا اجتهاد وارث است نه اجتهاد يا تقليد خود ميّت، پس چنانچه عقيده ميت وجوب حجّ بلدى و عقيده وارث جواز اجير گرفتن از ميقات باشد، بر وارث اجير گرفتن از بلد لازم نيست.
میتی که ترکه ای نداشته باشد اجیر گرفتن بر وراث او واجب نیست
مسأله ۹۰ ـ هرگاه بر ميّت حجة الاسلام باشد و تركه اى نداشته باشد، بر وارث واجب نيست براى او اجير بگيرد، بلى، اجير گرفتن براى او از هر كس و به خصوص ولىّ او مستحب است.
وصیت میت به حج و برداشتن هزینة آن از اصل مال یا ثلث
مسأله ۹۱ ـ هر گاه وصيّت به حجّ نمايد، چنانچه دانسته شود، حجّ وصيّت شده حجة الاسلام است، هزينه آن از اصل مال ميّت برداشت مى شود، مگر در صورتى كه وصيّت كرده باشد كه از ثلث او برداشت شود، و چنانچه دانسته شود حجّ وصيّت شده غير از حجة الاسلام است، يا شك در آن حاصل شود، هزينه حجّ از ثلث برداشت مى شود.
وصیت به حجة الاسلام و معین نمودن اجیر و لزوم اجراء وصیت ولو به بیشتر از اجرت
مسأله ۹۲ ـ هر گاه وصيّت به حجة الاسلام نموده، و شخصى را براى به جا آوردن آن معيّن كند، عمل به وصيّت لازم است، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر به اجرتى زيادتر از اجرت متعارف، مقدار زيادى از ثلث برداشت مى شود، و چنانچه آن هم ممكن نباشد، ديگرى را به همان مقدار اجرت متعارف اجير نمايند.
وصیت به حج با تعیین اجرت کمی که کسی به آن رغبت نکند
مسأله ۹۳ ـ هرگاه وصيّت به حجّ نموده، و اجرتى را تعيين كند كه هيچ كس رغبت به آن نداشته باشد، چنانچه حجّى كه وصيّت نموده حجة الاسلام باشد، لازم است كمبود اجرت از اصل تركه برداشت شود، و چنانچه غير از حجة الاسلام باشد، وصيّت باطل بوده، و اجرتى كه براى حجّ تعيين شده، در امور خيرى كه به نظر ميّت نزديكتر است صرف مى شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى شود.
فروش منزل و شرط نمودن بر خریدار که قیمت را پس از مردنش هزینة حجة الاسلام یا غیر آن نماید
مسأله ۹۴ ـ هرگاه شخصى منزل خود را ـ مثلا ـ به مبلغى بفروشد، و بر خريدار شرط كند كه آن مبلغ را پس از مُردنش در حجّ از طرف او صرف نمايد، قيمت منزل جزء تركه خواهد بود، پس اگر آن حجّ حجة الاسلام باشد، شرط لازم بوده و واجب است آن مبلغ در صورتى كه زيادتر از اجرت متعارف نباشد صرف اجرت حجّ شود، و در صورتى كه زيادتر باشد، زيادى از ثلث برداشت مى شود، و اگر آن حجّ غير حجة الاسلام باشد، شرط نيز لازم بوده، و تمام مبلغ از ثلث برداشت مى شود، و چنانچه آن مبلغ زيادتر از ثلث باشد، شرط مذكور در مقدار زايد بر ثلث لازم نخواهد بود.
مصالحۀ منزل به دیگری به شرط انجام حج از طرف او بعد از مرگ
مسأله ۹۵ ـ هرگاه شخصى منزل خود را - مثلاً - به دیگرى مصالحه کند، به شرط این که بعد از مردنش از طرف او حجّ به جا آورد، چنین شرطى صحیح و لازم است و منزل از ملک مُصالح - صلح کننده - خارج مى‌شود، و از ترکه حساب نمى‌شود، هرچند آن حجّ مستحبى باشد، و حکم وصیت شامل آن منزل نخواهد شد.
و همچنین است اگر منزل خود را به دیگرى تملیک کند، به شرط این که بعد از مردنش آن را بفروشد و قیمتش را صرف در حجّ از طرف او نماید.
پس تمام اینها صحیح و لازم است، هرچند آنچه شرط شده عمل مستحبى باشد، و ورثه در آن منزل حقّى ندارند.
و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلّف نمود و اجبار او به عمل به شرط ممکن نبود، خیار به هم زدن معامله به ورثه منتقل نمى‌شود، و نمى‌توانند این خیار را که حقّ میّت است، اسقاط کنند، و این خیار فقط براى ولىّ میّت - مثل وصىّ او در مطلق آنچه متعلق به اوست - ثابت مى‌باشد و اگر ولىّ نباشد، براى حاکم شرع ثابت مى‌باشد.
و احتیاط مستحب آن است که وارث با اذن حاکم شرع فسخ نماید، و پس از فسخ، مال در آنچه که بر طرف مقابل شرط شده بود، صرف مى‌شود، و اگر چیزى زیاد آمد، در امور خیرى که به نظر میّت نزدیکتر است صرف مى‌شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى‌شود.
مرگ وصی و اینکه معلوم نباشد وصی برای حج موصی اجیر گرفته یا نه
مسأله ۹۶ ـ هرگاه وصىّ بميرد و دانسته نشود كه براى حجِ موصى ـ وصيت كننده ـ قبل از مردنش اجير گرفته يا نه، واجب است از تركه در صورتى كه حجّ وصيّت شده، حجّة الاسلام باشد، و از ثلث در صورتى كه غير حجّة الاسلام باشد، اجير گرفته شود، و هرگاه وصىّ مالى را كه براى حجّ در نظر بوده، قبض كرده و موجود باشد، از او گرفته مى شود، اگرچه احتمال داده شود كه وصىّ از مال خود اجير گرفته و سپس آن مال را به جاى آنچه پرداخت كرده، تملّك كرده باشد، و اگر مال موجود نباشد، ضمانى بر وصىّ نيست.
تلف شدن مالی که برای حج در نظر گرفته شده در دست وصی بدون سهل انگاری
مسأله ۹۷ ـ هر گاه مالى كه براى حجّ در نظر گرفته شده بدون تفريط و سهل انگارى در نگهدارى آن در دست وصىّ تلف شود، وصىّ ضامن نيست، و واجب است از بقيّه تركه در صورتى كه حجّى كه وصيّت شده حجّة الاسلام باشد، و از بقيّه ثلث، در صورتى كه غير حجّة الاسلام باشد، اجير گرفته شود.
و چنانچه بقيّه بين ورثه تقسيم شده باشد، از هر يك به نسبت براى اجرت اجير پس گرفته مى شود، و همچنين است اگر كسى كه براى حجّ اجير شده قبل از انجام آن بميرد، و تركه اى نداشته باشد و يا داشته ولى گرفتن از آن ممكن نباشد.
تلف شدن مالی که برای حج در نظر گرفته شده در دست وصی بدون علم به سهل انگاری او
مسأله ۹۸ ـ هر گاه قبل از اجير گرفتن، مال در دست وصىّ تلف شود و دانسته نشود كه تلف در اثر تفريط ـ سهل انگارى ـ بوده، جايز نيست غرامت آن از وصىّ گرفته شود.
وصیت نمودن میت به غیر حجة الاسلام و تعیین مالی که احتمالاً بیشتر از ثلث است
مسأله ۹۹ ـ هرگاه به مقدارى از مال براى غير حجّة الاسلام وصيت نمايد، واحتمال برود آن مقدار بيشتر از ثلث باشد، صرف تمام آن جايز نيست.
احكام نيابت
مسأله ۱۰۰ ـ در نايب امورى شرط است:
اوّل: بلوغ، پس نيابت بچه نابالغ صحيح نيست، ولى نيابت بچه مميز ـ كه خوب و بد را تشخيص مى دهد ـ در صورتى كه از جهت درست انجام دادن اعمال حجّ مورد وثوق باشد، در حجّ واجب بنابر احتياط صحيح نيست، و در حجّ مستحب با اذن ولىّ صحيح است.
دوم: عقل، پس نيابت ديوانه از ديگرى صحيح نيست، چه ديوانگى او هميشگى باشد و يا ادوارى ـ يعنى گاه به گاه ـ در صورتى كه انجام عمل در زمان ديوانگى باشد، ولى نايب گرفتن سفيه مانعى ندارد.
سوم: ايمان، يعنى نايب بايد شيعه دوازده امامى باشد، بنابراين نيابت غير مؤمن ـ اگرچه عمل را برطبق مذهب ما به جا آورده و قصد قربت هم از او حاصل شود ـ صحيح نيست.
چهارم: آن كه بر نايب، در سال نيابت، حجّ واجب فعلى و منجّز نباشد، بلكه نيابت شخص جاهل به وجوب حجّ بر ذمّه اش به جهل قصورى كه در جهلش معذور مى باشد محلّ اشكال است، و اين شرط ـ شرط چهارم ـ شرط صحت اجاره است، نه شرط صحت حجّ نايب، پس اگر چنين كسى كه حجّ بر او واجب منجّز شده، به نيابت از ديگرى حجّ نمايد، وجوب حجّ از منوب عنه ساقط مى شود، و نايب مستحق اجرة المثل ـ اجرت متعارف عمل ـ است نه اجرتى كه قرار داده شده است، ولى در صورتى كه اجرة المثل بيشتر از اجرت قرار داده شده باشد، احتياط واجب آن است كه در مقدار زايد صلح كنند.
احكام نيابت
مسأله ۱۰۱ ـ در صورتى وجوب حجّ از منوب عنه ساقط مى شود كه نايب اعمال را به طور صحيح انجام دهد، پس لازم است نايب اعمال و احكام حجّ را بداند، اگرچه به راهنمايى ديگرى در هنگام انجام هر عملى باشد، و بايد احراز شود كه نايب ـ از جهت اطمينان و وثوقى كه به او هست ـ اعمال را به طور صحيح انجام داده است، ولى اگر درصحت عمل به جا آورده شده شك شود بنابر صحت آن بگذارد.
احكام نيابت
مسأله ۱۰۲ ـ نيابت بنده از حرّ ـ شخص آزاد ـ با اجازه مولايش مانعى ندارد.
احكام نيابت
مسأله ۱۰۳ ـ نيابت از بچه مميّز مانعى ندارد، ولى نيابت از مجنون محلّ اشكال است مگر به قصد رجاء باشد، ولى اگر حجّ در حال عاقل بودنش بر او مستقر شده باشد و بعد در حال ديوانگى فوت كرده باشد، واجب است از طرف او كسى را براى حجّ اجير نمايند.
شرط اوّل برای استطاعت: وقت كافى
شرط اوّل: وقت كافى، و مقصود آن است كه وقت كافى براى رفتن به مكّه و انجام مناسك حجّ در وقت آنها داشته باشد، بنابراين اگر قدرت مالى در زمانى پيدا كند كه وقت كافى نباشد، حجّ واجب نيست، و همچنين است اگر وقت به قدرى باشد كه با مشقّت شديدى كه به طور عادى قابل تحمّل نيست، امكان رفتن به حجّ و انجام اعمال آن باشد، و در مثل دو فرض اخير حكم به وجوب حفظ مال ـ موجب استطاعت مالى ـ تا سال بعد، مشكل است.
شرط دوم برای استطاعت: سلامتى و باز بودن راه
شرط دوم برای استطاعت: سلامتى و باز بودن و امنيّت راه، و مراد اين است كه مسير در رفت و برگشت خالى از موانع، مانند خطر بر جان و عرض و مال باشد، بلكه هنگام انجام اعمال نيز خطرى بر او نباشد.
نیابت مرد از زن یا نیابت زن از مرد
مسأله ۱۰۴ ـ همجنس بودن نايب و منوب عنه ـ كسى كه از او نيابت شده ـ شرط نيست، بنابراين نيابت مرد از زن، و نيابت زن از مرد صحيح است، ولى احوط و اولى اين است كه همجنس باشند.
نیابت صرورة از طرف صرورة یا غیر صرورة
مسأله ۱۰۵ ـ نايب گرفتن شخص صروره ـ يعنى كسى كه اصلاً به حجّ نرفته ـ را از طرف صروره و غير صروره مانعى ندارد ـ چه نايب يا منوب عنه مرد باشد يا زن ـ ولى در صورتى كه منوب عنه مرد و زنده باشد و متمكّن نباشد حجة الاسلام واجب خود را به جا آورد، احتياط مستحب اين است كه نايب مرد صروره باشد.
نائب گرفتن از طرف منوب عنه کافر یا ناصبی
مسأله ۱۰۶ ـ منوب عنه بايد مسلمان باشد، بنابراين نيابت از كافر صحيح نيست، پس اگر كافر مستطيعى بميرد و وارث او مسلمان باشد نايب گرفتن از او صحيح نيست، و همچنين نايب گرفتن از طرف ناصبى ـ يعنى كسى كه اظهار دشمنى با ائمه طاهرين عليهم السلام و صديقه طاهره عليهاالسلام مى نمايد ـ صحيح نيست، ولى فرزند مؤمن او مى تواند از طرف او نايب شود، و همچنين كسى كه ناصبى از اهل او شمرده مى شود مى تواند حجّ به جا آورد و ثوابش را به او هديه كند، كه موجب تخفيف عذاب از او مى شود.
نیابت از شخص زنده در حج مستحبّی و واجب
مسأله ۱۰۷ ـ نيابت از شخص زنده در حجّ مستحبى مانعى ندارد ـ چه نيابت تبرّعى و مجّانى باشد و يا به اجاره ـ و همچنين در حجّ واجب، ولى به شرط اين كه خود منوب عنه ـ به تفصيلى كه در مسأله (۶۰) گذشت ـ نتواند اعمال را به جا آورد، و نيابت از شخص زنده در غير اين دو مورد صحيح نيست.
نیابت امر قصدی است و لازم است تعیین منوب عنه (نه ذکر نام او)
مسأله ۱۰۸ ـ نيابت امرى قصدى است كه تحقّق پيدا نمى كند مگر اين كه عمل از طرف ديگرى به جا آورده شود، و در صحّت نيابت تعيين منوب عنه به نحوى معتبر است، ولى ذكر نام او شرط صحّت نيست، اگرچه ذكر آن به هنگام انجام اعمال و در تمام مواقف مستحب است.
نیابت به صورت تبرعی و اجاره و جعاله و شرط ضمن عقد
مسأله ۱۰۹ ـ همچنان كه نيابت به صورت تبرّعى ـ بدون عوض ـ و به صورت اجاره صحيح است، به صورت جعاله و شرط در ضمن عقد و مانند اينها صحيح است.
نیابت معذور و عذر طاری
مسأله ۱۱۰ ـ نيابت استيجارى شخصى كه در به جا نياوردن بعض اعمال يا در به جا نياوردن بعض اعمال به طور كامل معذور است، جايز نيست، بلكه اگر چنين شخصى به صورت تبرّع ـ بدون عوض ـ به نيابت ديگرى حجّ نمايد، اكتفا به عمل او مشكل است.
ولى اگر از شهر منوب عنه يا ميقات، در وسعت وقت كسى را كه متمكّن از انجام تمام اعمال و به طور كامل مى باشد، نايب بگيرند، و بعد عجز از بعض اعمال يا انجام آن به طور كامل ـ به جهت تنگى وقت يا غير آن ـ پيش آيد، نيابت او صحيح است، و حجّ از ذمّه منوب عنه ساقط مى شود، به شرط آن كه عجز او از عملى نباشد كه مبطل حجّ عاجز نيز باشد، مثل عجز از وقوف در عرفات و مشعر، بنابراين ـ مثلا ـ نايب گرفتن عاجز از وقوف واجب در مشعر بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب از روز قربانى جايز نيست، ولى اگر بعد از نيابت عجز از آن وقوف پيدا شود، مانعى ندارد.
و نيابت شخصى كه به واسطه عذر يا بدون عذر مرتكب محرّمات احرام ـ مانند زير سايه رفتن ـ مى شود، مانعى ندارد.
و همچنين نيابت زن و مانند او از كسانى كه كوچ كردن از مشعر پيش از طلوع فجر و رمى در شب براى آنها جايز است، مانعى ندارد، چه از طرف مرد نايب باشند يا از طرف زن
مرگ نائب پیش از احرام و بعد از آن
مسأله ۱۱۱ ـ اگر نايب پيش از احرام بستن بميرد، ذمّه منوب عنه برىء نمى شود، پس واجب است دو مرتبه نايب گرفتن از او در آنچه كه نايب گرفتن در آن واجب است، و اگر پس از احرام بميرد، چنانچه نايب اجير باشد وجوب حجّ از او ساقط مى شود اگرچه مردنش قبل از دخول حرم باشد، و چنانچه نيابت او تبرّعى و بدون اجرت باشد، بنابر احتياط واجب، وجوب از منوب عنه ساقط نمى شود، و در آنچه گذشت فرقى بين حجة الاسلام و غير آن نيست.
