مازاد مخارج كسى كه كسبش از غوّاصى يا گنج يا معدن است
مسأله ۱۸۴۴ ـ كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
خمس اموال بچه
مسأله ۱۸۴۵ ـ اگر بچّه اى معدنى را بيرون آورد ، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجى پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ، ولىّ او بايد خمس آنها را بدهد ، و در صورتى كه ندهد ، بعد از بلوغ خودش بايد بدهد.
غنيمت جنگی و خمس آن
مسأله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان به اذن امام (عليه السلام) با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند ، به آنها غنيمت گفته مى شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند ـ مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن ـ و نيز مقدارى را كه امام (عليه السلام) صلاح مى داند به مصرفى برساند ، و چيزهايى كه مخصوص به امام (عليه السلام)است بايد از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيّه آن را بدهند ، و در صورتى كه جنگ بدون اذن امام (عليه السلام) باشد و غنيمتى به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (عليه السلام)است ، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند.
زمين يا خانه و دكان و مانند اينها که کافر ذمی از مسلمان بخرد
مسأله ۱۸۴۷ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش ـ به طورى كه در مسأله «۱۸۰۶» گذشت ـ بدهد ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمين خانه و دكّان ، و همچنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
فروش یا به ارث گذاشتن كافر ذمى، زمينى را كه از مسلمان خريده
مسأله ۱۸۴۸ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمى شود ، و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد.
شرط كافر ذمى موقع خريدن زمين نسبت به خمس
مسأله ۱۸۴۹ ـ اگر كافر ذمّى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد ، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده ، از خريدار ذمّى ساقط نمى شود.
زمينى که کافر ذمی به غير خريد و فروش از مسلمان بگیرد
مسأله ۱۸۵۰ ـ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد ـ مثلا به او صلح نمايد ـ كافر ذمّى بايد خمس آن را بدهد.
كافر ذمى صغير
مسأله ۱۸۵۱ ـ اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد.
مصرف سهم سادات و امام (علیه السلام)
مسأله ۱۸۵۲ ـ خمس را بايد دو قسمت كنند ، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولىّ سيّد يتيم فقير داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و يا به سيّد فقير ، و يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد.
شرط فقر در سيد يتيم و سيد در سفر مانده
مسأله ۱۸۵۳ ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مى شود خمس داد.
سيد در راه مانده اى كه سفرش معصيت است
مسأله ۱۸۵۴ ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند.
سيدى كه عادل يا دوازده امامى نيست
مسأله ۱۸۵۵ ـ به سيّدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.
سيدى كه معصيت كار است
مسأله ۱۸۵۶ ـ به سيّدى كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ، نمى شود خمس داد ، و به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد.
طرق اثبات سيادت
مسأله ۱۸۵۷ ـ اگر كسى بگويد سيّدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سيّد بودن او را تصديق كنند ، يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست.
كسى كه در شهر خودش مشهور به سيادت باشد
مسأله ۱۸۵۸ ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است ، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مى شود خمس داد ، ولى به شرط اين كه ظنّ به خلاف نداشته باشد.
كسى كه زنش سيده است
مسأله ۱۸۵۹ ـ كسى كه زنش سيّده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد.
سيد يا سيده اى که مخارج او بر انسان واجب باشد
مسأله ۱۸۶۰ ـ اگر مخارج سيّد يا سيّده اى كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعى ندارد.
سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است
مسأله ۱۸۶۱ ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد ، يا دارد و نمى دهد ، مى شود خمس داد.
دادن بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير
مسأله ۱۸۶۲ ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
نبودن سید مستحق در شهر و اطمینان به اینکه پیدا نمی شود
مسأله ۱۸۶۳ ـ اگر در شهر خودش سيّد مستحقّى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا نمى شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست.
نبودن سید مستحق در شهر و اطمینان به اینکه پیدا می شود
مسأله ۱۸۶۴ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
نقل مخس به شهر ديگر با وجود مستحق در شهر
مسأله ۱۸۶۵ ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتى كه موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و در صورتى كه خمس از بين برود ـ اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ـ ضامن است.
نقل خمس به شهر دیگر به اذن حاكم شرع
مسأله ۱۸۶۶ ـ اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس
مسأله ۱۸۶۷ ـ در مسأله «۱۸۰۶» گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز ـ مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد.
حساب کردن طلب خود از مستحق را بابت خمس
مسأله ۱۸۶۸ ـ كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتياط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
بخشيدن مستحق، خمس را به مالك
مسأله ۱۸۶۹ ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضييع حقّ امام (عليه السلام) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده است و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد.
موارد تعلّق زكات
مسأله ۱۸۷۰ ـ زكات در نُه چيز واجب است: (اوّل) گندم ، (دوم) جو ، (سوم) خرما ، (چهارم) كشمش ، (پنجم) طلا ، (ششم) نقره ، (هفتم) شتر ، (هشتم) گاو ، (نهم) گوسفند ، و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد ، با شرايطى كه بعد مى آيد بايد مقدارى كه معيّن شده به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند.
زكات سلت و علس
مسأله ۱۸۷۱ ـ سلت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد ، و علس كه مثل گندم است ، احتياط مستحبّ آن است كه زكات آنها داده شود.
شرايط واجب شدن زكات
مسأله ۱۸۷۲ ـ زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب ـ كه بعد مى آيد ـ برسد ، و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد ، و بتواند در آن مال تصرّف كند.
سال زكات در گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره
مسأله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنها را بدهد ، ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
