• سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

    select your topic

    وجوب حجّ

    ۰- بر هر مكلّفى كه داراى شرايطى باشد كه ذكر خواهد شد، حجّ واجب است، و وجوب آن به كتاب و سنّت قطعيّه و به ضرورت دين و اجماع مسلمين ثابت است.
    و حجّ از اركان دين است، و در روايت صحيح از امام باقر((عليه السلام)) نقل شده است كه حضرت فرمود: «اسلام بر پنج چيز بنا شده است: نماز، زكات، حجّ، روزه و ولايت».
    و ترك آن از بزرگترين گناهان كبيره است، و انكار وجوب آن، اگر مستند به شبهه نباشد كفر است، و خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده است:
    «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلا وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّهَ غَنِىٌّ عَنِ العالَمينَ»
    (و براى خداست بر عهده مردم حجّ كردن خانه خدا هر كسى را كه به سوى آن استطاعت باشد، و هر كس كافر شود، پس همانا خداوند بى نياز از جهانيان است.)
    و در روايت معتبرى كه مرحوم شيخ كلينى و شيخ مفيد و شيخ طوسى و شيخ صدوق(قدس اللّه اسرارهم) روايت كرده اند از امام صادق((عليه السلام)) نقل شده كه فرمود: «هر كس بميرد و حجة الاسلام را به جا نياورده باشد، و حاجت طاقت فرسا يا مرضى كه نتواند با آن حجّ نمايد يا حكومت و دولت مانع از انجام آن نباشد، پس بايد بميرد در حالى كه يهودى يا نصرانى است.»
    و روايات زيادى وجود دارد كه دلالت بر وجوب حجّ و لزوم اهميت دادن به آن دارد، و در آنچه از قرآن مجيد و روايت صحيح نقل شده كفايت است.
    و حجّ واجب بر هر فرد در تمام عمر، به مقتضاى اصل شريعت، يك بار است، و آن حجة الاسلام ناميده مى شود.

    فوری بودن وجوب حج

    مسأله ۱ ـ وجوب حجّ، پس از فراهم آمدن شرايط آن، فورى است، به اين معنى كه واجب است در همان سال حصول استطاعت به حجّ رود.
    و اگر در همان سال ـ از روى نافرمانى و عصيان يا به جهت عذرى ـ به جا نياورد، بايد در سال بعد به جا آورد، و اگر در سال بعد هم به جا نياورد، بايد در سال بعدش به جا آورد، و همچنين نسبت به سالهاى بعد.

    لزوم فراهم نمودن مقدمات سفر

    مسأله ۲ ـ هرگاه استطاعت حاصل شود، و به جا آوردن حجّ متوقف بر فراهم نمودن مقدمات و وسايلى باشد، بايد فوراً براى فراهم كردن آنها اقدام كند، و اگر كوتاهى نمايد و در نتيجه حجّ از او فوت شود، وجوب حجّ بر او مستقر خواهد بود، اگر چه استطاعتش از بين برود.
    و اگر كاروانهاى عازم حجّ متعدد باشد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه اگر تأخير كند و با كاروان اوّل يا كاروانهاى اوّليّه نرود از حجّ در آن سال باز نمى ماند، مى تواند به قدرى كه باز نماند، تأخير كند، وگرنه بايد بدون تأخير حركت نمايد.

    فوت حج در اثر تأخیر از حرکت

    مسأله ۳ ـ هرگاه مى توانسته با كاروان اوّل ـ يا كاروانهاى اوّليّهـ راهى حجّ شود، ولى به علت اطمينان به اين كه با تأخير، از حجّ باز نمى ماند، حركتش را تأخير اندازد، و بعد ـ اتفاقاً ـ متمكّن از رفتن به حجّ نشود، يا به جهت تأخير به حجّ نرسد، در اين تأخير معذور است، و در اين فرض، استقرار حجّ بر او محلّ اشكال است.

    اول بلوغ

    شرط اوّل بلوغ است، پس بر غير بالغ، اگر چه بلوغش نزديك باشد، حجّ واجب نيست، و اگر به جا آورد از حجة الاسلام كفايت نمى كند، هرچند حجّ بچه مميّز صحيح است.

    بلوغ قبل و بعد از احرام، و قبل از وقوف در مشعر

    مسأله ۴ ـ هرگاه غير بالغى به سفر حجّ رود و پيش از محرم شدن از ميقات بالغ شود و مستطيع هم باشد، حجّش ـ بى اشكال ـ حجة الاسلام خواهد بود، و اگر پس از بستن احرام بالغ شود، جايز نيست آن را به قصد حجّ مستحبى به اتمام برساند، و در صورتى كه بلوغش پيش از وقوف در مشعر الحرام باشد، كفايت حجّش از حجة الاسلام ـ همان طور كه مشهور بين فقها(اعلى اللّه مقامهم) است ـ وجهى دارد، ولى احتياط واجب آن است كه به يكى از ميقاتها برگردد و از آن جا دوباره احرام ببندد، به اين قصد كه در صورت عدم كفايت احرام اوّل براى حجة الاسلام، احرام دوم براى امتثال امر به احرام حجة الاسلام باشد، پس اگر متمكّن نباشد كه برگردد، در محلّ احرام او تفصيلى است كه در مسأله (۱۶۶) خواهد آمد.

    بالغی که معتقد بوده به عدم بلوغش و حج را به نیت استحباب بجا آورده

    مسأله ۵ ـ هرگاه به اعتقاد اين كه هنوز بالغ نشده، حجّ را به قصد حجّ مستحبى به جا آورد، و پس از حجّ معلوم شود هنگام عمل بالغ بوده است، حجّش كفايت از حجة الاسلام مى كند، در صورتى كه امر استحبابى را به نحو تقييد قصد ننموده باشد (به اين كه به علت خطا در تشخيص واقع، امر استحبابى را قصد كرده باشد، وگرنه انگيزه او امتثال امر واقعى بوده است)

    اذن ولیّ در صحت حج بچة ممیز

    مسأله ۶ ـ مستحب است بچه مميّز حجّ نمايد، و ـ بنابر احتياط واجب ـ در صحت آن اذن ولىّ معتبر است.

    بچة غیر ممیّز و حج او

    مسأله ۷ ـ مستحب است ولىّ، بچه غير مميز را ـ پسر باشد يا دختر ـ مُحرم نمايد، به اين كه دو جامه احرام را به او بپوشاند، و به او امر كند تلبيه را بگويد، و اگر قابل براى تلقين باشد تلبيه را به او تلقين نمايد، و گرنه خودش از طرف او تلبيه بگويد، و او را از آنچه بر محرم اجتناب از آن واجب است باز دارد، و در صورتى كه مسير رفتن آنها به مكّه از «فخّ» مى گذرد، جايز است كندن لباسهاى دوخته او را تا رسيدن به آن جا تأخير اندازد.
    و او را امر كند به انجام آنچه كه از اعمال حجّ مى تواند انجام دهد، و آنچه را نمى تواند خود به نيابت از او به جا آورد، و او را طواف دهد، و بين صفا و مروه سعى دهد، و در عرفات و مشعر وقوفش دهد، و اگر قدرت بر رمى دارد، امر كند كه آن را انجام دهد، وگرنه از طرف او رمى نمايد، و همچنين است نماز طواف، و سر او را بتراشد، و همچنين است بقيّه اعمال.
    و ظاهر اين است كه احرامِ بچه در هر سنى جايز است، اگر چه در بعضى از روايات تحديد شده به بچه اى كه دندانهاى شيرى او ريخته باشد.

    حج بچه و هزینة آن

    مسأله ۸ ـ هزينه حجِ بچه، كه زايد بر مخارج او در شهرش باشد، بر عهده ولى اوست، نه بچه، مگر اين كه نگهدارى بچه متوقف بر بردن او به حجّ باشد، يا سفر حجّ به مصلحت او باشد، كه در اين دو صورت مى توان تمام هزينه حجِ بچه را از مال خود او پرداخت نمود.

    هزینه قربانی و کفارات در حج بچّه

    مسأله ۹ ـ قيمت قربانى حجِ بچه بر عهده ولىّ اوست، و همچنين كفّاره شكار او، و امّا كفّاره بقيه محرمات احرام كه در صورت عمد واجب مى شود، ظاهر اين است كه به فعل صبىّ واجب نمى شود، نه بر ولىّ او و نه در مال صبىّ، و احتياط واجب اين است كه اقتصار شود بر ولىّ شرعى، و اقوى آن است كه مادر ملحق به ولىّ شرعى است.

    دوم عقل

    شرط دوم عقل است، پس بر ديوانه، اگر چه ديوانگى او گاه به گاهى باشد، حجّ واجب نيست، بلى، اگر ديوانه در زمانى كه وافى به انجام مناسك حجّ باشد عاقل شود و مستطيع باشد و توانايى انجام مناسك حجّ را داشته باشد، بايد حجّ را انجام دهد، اگرچه در ساير اوقات ديوانه باشد.

    سوم آزادی

    شرط سوم آزادى است.

    چهارم استطاعت

    شرط چهارم استطاعت است، و در تحقّق آن چند چيز معتبر است:
    اول : وقت کافی
    دوم سلامتی وباز بودن راه
    سوم : وجود زاد و راحله
    چهارم: رجوع به كفايت

    حج، از راه دورتر در صورت نا امنی راه نزدیکتر

    مسأله ۱۰ ـ اگر براى رفتن به حجّ دو راه باشد، كه يكى از ديگرى نزديكتر است، ولى امنيّت ندارد، و ديگرى دورتر است، ولى امنيّت دارد، وجوب حجّ ساقط نمى شود، و بايد از راه دورتر كه امن است، به حجّ رود.

    حج در صورت استلزام تلف مال یا تزاحم با واجب یا حرام اهمّ

    مسأله ۱۱ ـ اگر شخصى در بلدش مال قابل ملاحظه اى دارد و رفتن به حجّ مستلزم تلف آن باشد، و تلف براى او حرجى باشد، حجّ بر او واجب نيست.
    وهمچنين است اگر رفتن به حجّ مزاحم شرعى داشته باشد، مثل اين كه رفتن مستلزم ترك واجبى مهمتر از حجّ شود، يا واجبى كه احتمال داده مى شود كه از حجّ مهمتر باشد، يا اين كه رفتن متوقف بر ارتكاب عمل حرامى شود كه ترك آن از حجّ مهمتر يا احتمال داده شود مهمتر باشد.

    حج انجام شده و عدم کفایت آن در صورت تزاحمش با واجب یا حرام اهم

    مسأله ۱۲ ـ اگر حجّ را به جا آورد و انجام آن مستلزم ترك واجب مهمّ تر از حجّ يا واجبى كه احتمال مهم تر بودن آن از حجّ داده مى شود، باشد، و يا مستلزم ارتكاب عمل حرامى باشد كه تركش مهم تر از حجّ يا احتمال مهم تر بودن آن از حجّ باشد، براى كفايت چنين حجّى از حجة الاسلام، اگرچه وجهى است، ولى احتياط واجب ـ اگر اقوى نباشد ـ كافى نبودن آن است.

    حرج درانجام حج

    مسأله ۱۳ ـ چنانچه در راه دشمنى باشد كه دفع خطرش بدون پرداخت مقدارى مال ممكن نباشد، و پرداخت آن مال براى شخص حرجى باشد، واجب نيست پرداخت كند، و وجوب حجّ از او ساقط است.

    حج کسی که از غرق شدن یا مریض شدن بیم دارد

    مسأله ۱۴ ـ اگر راه رفتن به حجّ، منحصر در راه دريايى باشد، وجوب حجّ ساقط نمى شود، مگر بيم غرق شدن يا مريض شدن باشد، كه در اين صورت ساقط مى شود، ولى چنانچه با وجود بيم حجّ را به جا آورد حجّش صحيح است.

    شرط سوم برای استطاعت: وجود زاد و راحله

    سوم: وجود زاد و راحله ـ توشه و وسيله سوارى ـ و مقصود از توشه موادّ خوراكى و نوشيدنى و ساير چيزهاى مورد نياز در سفر رفت و برگشت حجّ است، يا مالى ـ اعم از پول و غير آن ـ كه بتواند با آن، آنچه را ذكر شد تهيّه كند.
    و مقصود از وسيله سوارى، چيزى است كه بتواند با آن راه رفت و برگشت را طى كند ـ مانند اتومبيل و هواپيما ـ و لازم است توشه و وسيله سوارى مناسب با شأن مكلّف باشد.

    زاد و راحله و شأن مکلف و حج با پای پیاده

    مسأله ۱۵ ـ شرط بودن وجود توشه و وسيله سوارى در وجوب حجّ، مختص به صورتى كه شخص نيازمند به آنها باشد، نيست، بلكه اگر نيازمند به آنها هم نباشد ـ مثل اين كه قدرت بر پياده رفتن بدون مشقّت داشته باشد، و منافى با شأن او نباشد ـ وجود توشه و وسيله سوارى شرط است، و پياده رفتن به حجّ براى هر مسلمانى كه طاقت بر آن داشته باشد، مستحب مؤكّد است.

    زاد و راحله و وجود فعلی آن

    مسأله ۱۶ ـ شرط وجوب حجّ، وجود فعلىِ توشه و وسيله سوارى است، پس بر كسى كه مى تواند آنها را به كار و كاسبى تهيّه نمايد، حجّ واجب نيست، و فرقى در شرط بودن وسيله سوارى بين كسى كه دور يا نزديك به مكّه است، نمى باشد.

    استطاعت از مکانی که در آنجاست نه از بلدش

    مسأله ۱۷ ـ منظور از استطاعتى كه در وجوب حجّ معتبر است، استطاعت از جايى است كه اكنون در آن جا است، نه از بلدش، بنابراين اگر به مدينه منوّره براى تجارت يا غير آن سفر كند و در آن جا توشه و وسيله سوارى يا قيمت آنها را داشته باشد، حجّ بر او واجب است، اگر چه از بلدش مستطيع نباشد.

    انجام حج با فروش ملک به کتر از قیمت متعارف و تأخیر در حج در اثر گرانی هزینه

    مسأله ۱۸ ـ چنانچه مكلف ملكى داشته باشد و كسى حاضر به خريد آن به قيمت متعارفش نباشد، و رفتن به حجّ متوقف بر فروش آن به كمتر از قيمت متعارفش ـ به مقدارى كه اجحاف به حال اوست ـ باشد، فروش واجب نيست، ولى اگر نرخها در سال استطاعت گرانتر شود ـ مثلا كرايه وسيله سوارى در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد ـ تأخير حجّ جايزنيست، مگر آن كه گرانى به قدرى زياد باشد كه تهيّه توشه و اجاره كردن وسيله سوارى به آن مبلغ بر او حرجى باشد.

    استطاعت حج و شرطیّت هزینة برگشت به وطن

    مسأله ۱۹ ـ داشتن هزينه برگشت به وطن در صورتى شرط در وجوب حجّ است كه شخص قصد برگشت به آن جا را داشته باشد، ولى اگر قصد نداشته باشد، و بخواهد در جاى ديگرى ساكن شود ـ چه به علت عدم تمكّن برگشت به وطن يا به علت حرجى بودن زندگى در آن جا ـ هزينه رفتن به جاى دوم شرط است.
    بلى، اگر هزينه رفتن به جاى دوم بيش از هزينه برگشت به وطن باشد و متمكّن از برگشت به وطن بوده و زندگى در آن جا هم براى او حرجى نباشد، وجود هزينه رفتن به جاى دوم معتبر نيست، بلكه داشتن هزينه برگشت به وطن كافى است.

    شرط چهارم برای استطاعت: رجوع به كفايت

    شرط چهارم برای استطاعت: رجوع به كفايت: رجوع به كفايت، يعنى اين كه پس از بازگشت از حجّ به مالى كه دارد، يا به كار و كسبى كه مى تواند بكند ـ متمكّن از تأمين هزينه زندگى خود و عائله اش به طور مناسب با حال و شأنش باشد.
    بنابراين اگر مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حجّ است، ولى آن مال وسيله امرار معاش و تهيه هزينه زندگى خود و عائله اش باشد، و نتواند از راه ديگرى به طور مناسب شأنش امرار معاش نمايد، حجّ بر او واجب نيست.
    و واجب نيست براى رفتن به حجّ، لوازم ضرورى زندگى خود، مانند خانه مسكونى مناسب شأن و اثاث و لوازم آن را بفروشد.
    و همچنين واجب نيست ابزار صنعت خود را كه براى تهيه هزينه زندگى به آن نياز دارد بفروشد، و همچنين است هرچيزى كه انسان به آن نياز دارد و صرف آن در حجّ موجب عسر ـ دشوارى ـ و حرج در زندگى مى شود.

    فروش چیزی برای حج که نیازش به آن چیز برطرف شده

    مسأله ۲۰ ـ هرگاه مالى داشته باشد كه فروش آن براى حجّ به دليل نيازى كه به آن مال دارد ـ لازم نباشد، ولى بعد نيازش برطرف شود، بايد آن را بفروشد، بنابراين اگر نياز زن به زيورآلاتى كه لازم داشته، به جهت بزرگسالى يا غير آن برطرف شود، چنانچه رفتن به حجّ متوقف بر فروش آن باشد بايد بفروشد.

    فروش خانة و غیر آن برای مستطیع شدن

    مسأله ۲۱ ـ چنانچه شخص خانه ملكى داشته باشد و بتواند در خانه ديگرى بدون حرج زندگى كند ـ مثل آن كه خانه وقفى باشد كه وقفش شامل او بشود ـ در صورتى كه با فروش آن ـ اگرچه به ضميمه مالى كه خود دارد ـ بتواند حجّ نمايد، احتياط واجب آن است كه خانه را بفروشد.
    و اما غير منزل ـ مانند كتابهاى علمى و غير آن ـ از آنچه در زندگى خود به آن نياز دارد، و مثل فرض مذكور در منزل است، در صورتى كه بدون فروش آنها نتواند به حجّ برود، اقوى آن است كه فروش آنها واجب است.

    استطاعت در صورت نیاز به ازدواج یا خرید خانه

    مسأله ۲۲ ـ اگر به اندازه هزينه حجّ مال دارد، ولى احتياج به ازدواج يا خريد خانه مسكونى يا غير آنها دارد، چنانچه هزينه كردن آن مال براى حجّ موجب حرج بر او باشد، حجّ بر او واجب نيست، و گرنه واجب است.

    استطاعت شخص طلبکار

    مسأله ۲۳ ـ هرگاه از شخصى طلبى داشته باشد، كه به تنهايى يا به ضميمه آنچه خود دارد، براى هزينه حجّ كافى است، و زمان وصول طلب هم رسيده باشد، واجب است آن را مطالبه نمايد، و اگر بدهكار پرداخت نمى كند واجب است او را مجبور به پرداخت نمايد، و در صورتى كه بدون مراجعه به دادگاه هاى عرفى وصول طلبش ممكن نباشد، لازم است به آنها مراجعه نمايد، و همچنين است اگر زمان وصول طلب نرسيده باشد، ولى اگر از طلبكار مطالبه كند او پرداخت مى نمايد.
    و اما اگر بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد، يا حاضر به پرداخت نبوده واجبار او هم ممكن نباشد، يا مستلزم حرج باشد، يا زمان وصول طلب نرسيده و بدهكار هم حاضر به پرداخت آن قبل از وقتش نباشد، در تمام اين صورتها چنانچه فروش دين ـ طلب ـ به مبلغى كه به تنهايى يا به ضميمه آنچه كه خود دارد، وافى به مصارف حجّ باشد، و در فروش به آن مبلغ ضرر غير قابل تحمّل به حسب حال او و همچنين حرجى بر او نباشد، واجب است فروش آن، و گرنه واجب نيست.

    در خواست شما با موفقیت ثبت شد

    OK
  • صفحه نخست
  • اخبار
  • صوتی و تصویری
  • بیانات
  • بیانات برگزیده
  • مراسم دفتر
  • درس ها
  • تفسیر قرآن کریم
  • احکام شرعی
  • مسائل شرعی
  • سؤالات شرعی
  • ارسال استفتاء
  • ارشادات
  • نکته ها و حکایت ها
  • رهنمود ها و توصیه ها
  • اعتقادی و اخلاقی
  • آثار و تألیفات
  • کتاب ها
  • اشعار معظم له
  • زندگینامه
  • ارتباط با ما
  • دفتر مرجعیت
  • تماس با ما