( الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافياً لحقه ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما شفقة عليه

مسألة ۲۰ : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما ، وفي كون تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال ، والأظهر تحريم ما كان مضراً بمن يحرم الإضرار به دون غيره .

( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان( ) في الخروج نسياناً أيضاً ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لابدّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ، أو استحاضة ، أو مسّ ميت ، وإن كان السبب باختياره .
ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها ، والصلاة عليها ، ودفنها ، وتغسيلها ، وتكفينها ولعيادة المريض ، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال ، والأظهر الجواز فيما إذا عدّ من الضرورات عرفاً والأحوط ـ استحبابا( ) ـ مراعاة أقرب الطرق ، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل ، وإن كان عن إكراه أو اضطرار ، والأحوط وجوباً ترك الجلوس في الخارج ، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان .

ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور ، أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل ، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة تابعة ، أو كان كل من الأمر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل ، لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح ، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن ، و إن كان موجبا لحبط الثواب .

مسألة ۱۳۹ : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب ، ولا غيرهما من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس ـ جهلاً أو نسياناً ـ صح ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر .

مسألة ۱۰۷۳ : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله ، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمسّ الميت .

مسألة ۱۴۰ : لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة .

مسألة ۲۱ : القيافة حرام ، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق .

الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه ـ قبل الشروع ـ فضلاً عما بعده ، و إن كان واجباً مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع ، و إن كان في الأول أحوط استحباباً ، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث ، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد يومين ، فله الرجوع عنه ـ حينئذ ـ إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية ، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه .

مسألة ۲۲ : الشعبذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ، حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن ونحوه .

مسألة ۱۴۱ : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضاً إذا قصد منها واحداً غير الجنابة ، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالاً.({^(اعتبار نيّة العناوين ولو اجمالا ـ زائداً على قصد الغسل قربة ـ مبنى على الاحتياط )^})

مسألة ۲۳ : الكهانة حرام ، وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجانّ ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به .

مسألة ۱۰۷۴ : الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء ، و إن لم يكن عارض .({^( في جواز اشتراط الرجوع مع عدم العارض إشكال )^})

ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو وضّأه غيره ـ على نحو لا يسند إليه الفعل ـ بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غيره ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط({^( وجوباً .)^}) أن ينوي الموضئ أيضاً .

مسألة ۱۰۷۵ : إذا شرط الرجوع حال النية ، ثم بعد ذلك أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه .

ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .

مسألة ۱۴۲ : الأحوط ـ وجوباً ـ عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه .

مسألة ۱۰۷۶ : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر جوازه .

ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم ، ولو عكس الترتيب ـ سهواً ـ أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، و إلا استأنف ، وكذا لو عكس ـ عمداً ـ إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .

مسألة ۱۰۷۷ : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل .({^( بل الأظهر البطلان )^})