مسألة ۸۷۰ : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، و إن كان في الأثناء جاز تركها و إتمامها نافلة ركعتين .

مسألة ۴۳۷ : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .

مسألة ۴۳۸ : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .

مسألة ۴۳۹ : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره({^( على من نجّسه )^}) فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال .

مسألة ۴۴۰ : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .

مسألة ۴۴۱ : إذا علم اجمالاً بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .

مسألة ۴۴۲ : يلحق بالمساجد ، المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ، والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر الأئمّة (عليهم السلام)المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها({^(بل مطلقاً في المشاهد المشرفة والضرايح المقدّسة ، وعلى الأحوط في المصحف الشريف إذا لم يوجب الهتك . )^}) وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .

مسألة ۴۴۳ : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .

المقصد الحادي عشر : صلاة المسافر وفيه فصول الفصل الأول

تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ إمتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة من أربعة ذهاباً وأربعة إياباً ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .

مسألة ۸۸۴ : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلو متراً تقريباً .

مسألة ۸۸۵ : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .

مسألة ۸۸۶ : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة و إن لم يكن ({^عادلا ،إذا لم يكن ظن بخلافه .^})و إذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ، و إذا شك العامي في مقدار المسافة ـ شرعاً ـ وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، و إذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور :

الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .

مسألة ۸۷۱ : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها(({^بل الأحوط وجوباً ـ إذا كان في الأثناء ـ ضمّ الناقص والإتمام مع الإمكان وإعادة الصلاة )^}) جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الإمكان و إلا فيحكم بالبطلان ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة .
و إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولاً ، أما إذا تبين غيره ففيه تفصيل : فإن النقص المتبين إذا كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزم التدارك وصحت صلاته ،({^( بل الأحوط وجوباً تداركه والإتيان بسجدتى السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وصلاة الاحتياط و لكل موجب له وإعادة الصلاة .) ^})وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلاً إذا شك({^(هذا بناءً على كفاية الإتيان بالركعة قائماً ) ^})بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائماً للاحتياط ، ثم تبين له قبل الإتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حئينذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين({^(على الأحوط وجوباً )^})لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط .

مسألة ۸۸۷ : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .

مسألة ۴۴۴ : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط ـ استحبابا({^(بل وجوباً )^}) ـ شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه .

مسألة ۴۴۵ : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً ، جرى عليه الحكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرئ الجميع .

مسألة ۸۷۲ : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ({^،(لكنّهما لا يوجبان سجود السهو فيها ، الاّ فيما يؤتى به لنسيان التشهد ، كما فى الشك بين الاثنتين والثلاث و الأربع )^}) والشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، و إذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسداً .

مسألة ۴۴۶ : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح ، أو لا ، لا يعفى عنه .

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم نجس العين ، ولا من الميتة ، ولا من غير مأكول اللحم ، و إلا فلا يعفى عنه على الأظهر ، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحيض({^( بل على الأقوى في الحيض )^}) والنفاس ، والاستحاضة بالمذكورات ، ولا يلحق المتنجس بالدم به .