مسألة ۱۳۴۵ : القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة .

مسألة ۱۳۴۶ : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .

مسألة ۲۰۶ : دية شبه العمد أيضاً أحد الأمور الستة({^على تأمل فى السادس .^})وهي على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن تكون على الأوصاف التالية : ( أربعون ) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و ( ثلاثون ) حقة ، و ( ثلاثون ) بنت لبون .

مسألة ۱۳۴۷ : لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع به على المدلس ، فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكراً و إلا فنصف العشر .

في النذر

مسألة ۱۵۵۱ : يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد و إذن المولى للعبد وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ، ولا يبعد({^( صحّة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحجّ أو الزكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها محلّ إشكال )^}) عدم اعتباره ، ولا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها ، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار اذنه في صحته ولو كان لاحقاً إذا كان النذر في حال زوجيتها ، بل إذا كان قبلها أيضاً على الأظهر .
وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر .

مسألة ۱۳۴۸ : لو تزوجته على أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله ، وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم .

مسألة ۱۵۵۲ : النذر إما نذر برّ شكراً كقوله : إن رزقت ولدا فللّه عليّ كذا، أو استدفاعاً لبلية كقوله : إن برئ المريض فللّه عليّ كذا ، و إما نذر زجر كقوله : إن فعلت محرّما فلله عليّ كذا أو إن لم أفعل الطاعة فلله عليّ كذا ، و إما نذر تبرع كقوله : لله عليّ كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة({^(أي راجحاً بحيث يصحّ إتيانه مضافاً إلى الله تعالى ) ^})لله مقدوراً للناذر .

مسألة ۱۳۴۹ : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ ،({^( لا يترك الاحتياط بالطلاق إذا أراد الفسخ ) ^})نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .

مسألة ۱۵۵۳ : يعتبر في النذر أن يكون لله ، فلو قال : علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به ، ولو جاء بالترجمة فالاظهر وجوب الوفاء به .

مسألة ۱۵۵۴ : لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشىء أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمراً آخر من الخيرات ، ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر ،({^(التقييد بالستة والخمسة مبني على الاحتياط ) ^})ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً وعليه العمل ، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعداً في ملكه ، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه و إلا كان العمل عليها ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عينه بالقرعة ، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولاً فعليه عتق الجميع .

مسألة ۱۵۵۵ : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز ، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب، و إذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم.

الفصل السابع .في المهر

مسألة ۱۳۵۰ : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قبلاً أو دبراً استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .

مسألة ۱۵۵۶ : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء ،({^( لزوم القضاء في حيض المرأة ونفاسها مبني على الاحتياط ) ^})ولو افطر عمداً لزمته الكفارة أيضاً .

مسألة ۱۳۵۱ : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .

مسألة ۱۳۵۲ : يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج .

مسألة ۱۵۵۷ : لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت الله تعالى أو المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك .

مسألة ۱۵۵۸ : لو نذر شيئاً للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لولي فالمدار على قصد الناذر ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ، ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ، ولو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .

مسألة ۱۳۵۳ : لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ، ولا بد فيه من أن يكون متعيناً و إن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجله وجب تعيين الاجل ولو في الجملة ، مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الاجل مبهماً بحتاً مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما ، صح العقد وصح المهر أيضاً على الأظهر وسقط التأجيل .({^(إذا أراد الفرد المردد منهما ، و أمّا إذا اراد ما يصدق عليه الطبيعى منهما ـ كما هوالظاهر من المثالين ـ فلايبعد ثبوت الأجل بصرف الوجود منهما )^})

مسألة ۱۳۵۴ : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .

مسألة ۱۳۵۵ : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواءً أكان الوطئ بعقد باطل أو بلا عقد .