تعیین مالى را كه در جعاله قرار مى گذارد
مسأله ۲۲۴۹ ـ اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معيّن كند ، مثلا بگويد: (هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم) لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست ، و همچنين اگر مال را معيّن نكند ، مثلا بگويد: (كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم) جعاله صحيح است ، ولى احتياط مؤكد آن است كه خصوصيات آن را كاملا معيّن نمايد.
تعیین نکردن مقدار مزد در جعاله
مسأله ۲۲۵۰ ـ اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد ، مثلا بگويد: (هر كس بچّه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم) و مقدار آن را معيّن نكند ، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
انجام کار توسط عامل، پيش از قرارداد
مسأله ۲۲۵۱ ـ اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن ندارد.
به هم زدن قرارداد پيش از آنكه عامل شروع به كار كند
مسأله ۲۲۵۲ ـ پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى تواند از قرار خود برگردد.
به هم زدن قرارداد بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد
مسأله ۲۲۵۳ ـ بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد ، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشكال دارد.
تمام نکردن عامل، عمل را و موجب ضرر جاعل شدن
مسأله ۲۲۵۴ ـ عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد ، مثلا اگر كسى بگويد: (هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم) و جرّاح شروع به عمل كند ، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى شود ، بايد آن را تمام نمايد ، و در صورتى كه ناتمام بگذارد حقّى بر جاعل ندارد ، و ضامن عيب و ضرر هم مى باشد.
مطالبه اجرت توسط عامل در صورتی که عمل را ناتمام بگذارد
مسأله ۲۲۵۵ ـ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد ، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند ، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد ، مثلا بگويد: ( هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم) ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
تعريف مزارعه
مسأله ۲۲۵۶ ـ مزارعه آن است كه مالك يا كسى كه در حكم مالك است ـ مانند ولىّ يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسى كه زمين متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجير ـ با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك يا به كسى كه در حكم مالك است بدهد.
شرایط عقد مزارعه
مسأله ۲۲۵۷ ـ در مزارعه امورى معتبر است:
(اوّل) ايجاب از مالك و قبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد: (زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم) و زارع هم بگويد: (قبول كردم) يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد.
(دوم) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع مفلس در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفيه بدون اذن ولىّ جايز نيست .
(سوم) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اوّل يا آخر مى رسد مال يكى از آنان باشد ، مزارعه باطل است.
(چهارم) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد: (در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده) يا مقدار معيّنى ـ مثلا ده من ـ از حاصل را براى زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است.
(پنجم) آن كه مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند ، و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست.
(ششم) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است.
(هفتم) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
(هشتم) آن كه مالك زمين را معيّن كند به گونه اى كه مورد معامله مردّد نباشد ، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلّى در معيّن كفايت مى كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند.
(نهم) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
شروط ضمن عقد مزارعه بين مالك زمين با زارع
مسأله ۲۲۵۸ ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمين خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج ـ ماليات ـ داده مى شود استثنا شود و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند ، مزارعه صحيح است.
حاصل به دست نیامدن در مدت مزارعه
مسأله ۲۲۵۹ ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه ـ با اجاره يا بدون اجاره ـ زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، در صورتى كه از بودن زراعت در زمين متضرّر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد ، نمى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، بلكه بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين را براى زايد بر مدّت مزارعه به مالك بدهد.
ممکن نشدن زراعت در زمين يا زراعت نکردن زارع بدون عذر
مسأله ۲۲۶۰ ـ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مى خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
حکم به هم زدن مزارعه
مسأله ۲۲۶۱ ـ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنين اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم تحويل بگيرد ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق شرطى كه كرده اند معامله را به هم بزنند.
از دنیا رفتن مالک یا زارع بعد از قرارداد مزارعه
مسأله ۲۲۶۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد ، و وارثشان به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مى خورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.
عدم به بطلان مزارعه بعد از زراعت
مسأله ۲۲۶۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه حيوان و وسايل ديگرى كه مال زارع بوده به او بدهد.
و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه وسايل ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد.
و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجى كه كرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زيادى محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.
بقاء زراعت در زمین بعد از علم به بطلان مزارعه
مسأله ۲۲۶۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه ـ با اجرت يا بى اجرت ـ زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.
بقاء ریشه زراعت در زمین بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت
مسأله ۲۲۶۵ ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالك يا زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، هر چند مالكيت مالك زمين نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نيست ، ولى احوط آن است كه در صورتى كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود.
تعريف مضاربه و تحقق آن به لفظ يا فعل
مضاربه قرار دادى است كه شخصى به ديگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بين آن دو به كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد.
به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گويند ، و در تحقّق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند.
در صحت مضاربه امورى معتبر است
مسأله ۲۲۶۶ ـ در صحّت مضاربه امورى معتبر است:
اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفيه بدون اذن ولىّ جايز نيست.
دوم: تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد.
سوم: آن كه سود بين مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است.
چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از ديگرى باشد.
شرايط مالى كه به مضاربه مى گذارند
مسأله ۲۲۶۷ ـ اقوى آن است كه در صحّت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به ساير اموال متمحّض در ماليّت ـ مانند انواع اسكناس ـ هم جايز است ، ولى به مالى كه در ذمّه غير ـ مانند مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد ـ است جايز نيست ، و مضاربه به اجناس و منافع ـ مانند سكونت خانه ـ محلّ اشكال است.
مال در تصرف مالك نه عامل
مسأله ۲۲۶۸ ـ در صحّت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحيح است.
حكم سود و اجرت عامل در مضاربه صحیح و فاسد
مسأله ۲۲۶۹ ـ چنانچه مضاربه صحيح باشد ، مالك و عامل در سود شريك مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى كه اجرة المثل بيشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معيّن شده ، احتياط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زايد صلح كنند.
خسارت و ضرر در مضاربه و شرط جبران آن بر عامل
مسأله ۲۲۷۰ ـ در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل يا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحيح است.
حقبه هم زدن مضاربه
مسأله ۲۲۷۱ ـ مضاربه از عقود جايزه است ، و هر يك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مخلوط كردن عامل، سرمايه مالك را با مال خود
مسأله ۲۲۷۲ ـ عامل نمى تواند سرمايه اى كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود يا مال ديگرى مخلوط كند ، هر چند به اين عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.
محدود و مقیّد کردن مالك، عامل را در معامله با سرمايه
مسأله ۲۲۷۳ ـ خصوصياتى را كه مالك در خريد و فروش معيّن مى كند ـ مثل آن كه عامل ، كالاى معيّنى را بخرد ، و به مبلغ معيّنى بفروشد ـ عامل بايد مراعات نمايد ، وگرنه معامله فضولى است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.
محدود و مقیّد کردن مالك، عامل را در معامله با سرمايه
مسأله ۲۲۷۴ ـ اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيّد نكند ، عامل مى تواند به هر گونه اى كه مصلحت مى داند ، معامله كند.
هزينه سفر عامل
مسأله ۲۲۷۵ ـ اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزينه سفر با عامل باشد ، هزينه سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود ، از سرمايه برداشت مى شود ، و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند ، هزينه به نسبت عملى كه براى هر يك از مالكها انجام مى دهد ، تقسيم مى شود.
کسر هزینه قدمات تجارت و سفر
مسأله ۲۲۷۶ ـ عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزينه سفر ، از سرمايه برداشته ، اگر سودى حاصل شود ، از سود كسر و به سرمايه ضميمه مى شود ، و باقى مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مى كنند.
تعدّد مالک یا عامل در مضاربه
مسأله ۲۲۷۷ ـ در مضاربه معتبر نيست ، مالك يك شخص ، و عامل هم يك شخص باشد ، بلكه مى شود مالك متعدد و عامل يك شخص ، يا عامل متعدد و مالك يك شخص باشد ، چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرّر شده ، برابر ، يا متفاوت باشد.
