ربا دادن و ربا گرفتن، و مالكيت كسى كه قرض ربوى گرفته
مسأله ۲۳۳۶ ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوى اين است كه كسى كه قرض ربوى گرفته مالك مى شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است.
زراعت با گندمى كه به قرض ربوی گرفته
مسأله ۲۳۳۷ ـ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت كند ، اقوى اين است كه حاصلى كه به دست مى آيد مالك مى شود ، ولى احوط عدم تصرّف در آن است.
خریدن لباس با مالى كه به قرض ربوى گرفته يا با مال مخلوط به حرام
مسأله ۲۳۳۸ ـ اگر لباسى را بخرد و ثمن آن را از مالى كه به قرض ربوى گرفته ، يا از مال حلالى كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، و همچنين است اگر به فروشنده بگويد كه: (اين لباس را با اين مال مى خرم) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند.
دادن پول به كسى كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد (صرف برات)
مسأله ۲۳۳۹ ـ اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد ، و اين را صرف برات مى گويند.
قرض دادن به كسى كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد
مسأله ۲۳۴۰ ـ اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ـ مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ـ ربا و حرام است ، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد ، در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد ، اشكال ندارد.
فرختن طلب خود را به كمتر یا نقد کردن آن به کسر مبلغی
مسأله ۲۳۴۱ ـ اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمنى و پيمانه اى نيست مى تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقد بگيرد ، ولى اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتى كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد ، محلّ اشكال است ، و در صورتى كه از غير آن جنس باشد ، مثل فروش اسكناس ايرانى به دولار اشكال ندارد ، و همچنين طلبى را كه از شخص بدهكار دارد مى تواند مبلغى از آن را كسر كند و مابقى را نقد بگيرد.
تعریف حواله
مسأله ۲۳۴۲ ـ اگر انسان طلبكار خودرا حواله دهد كه طلب خودرا از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد ، بعد از آن كه حواله با شرايطى كه خواهد آمد محقّق شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود ، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.
شرايط بدهكار و طلبكار و حواله بر برئ
مسأله ۲۳۴۳ ـ بدهكار و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و سفيه ـ يعنى كسى كه مال خودرا در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ـ نباشند ، مگر اين كه با اذن يا اجازه ولىّ باشد ، ولى اگر حواله بر برئ ـ يعنى شخصى كه به حواله دهنده بدهكار نيست ـ باشد و حواله دهنده سفيه باشد اشكال ندارد ، و همچنين معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و امّا اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد.
حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست
مسأله ۲۳۴۴ ـ حواله دادن بركسى كه بدهكار نيست ، در صورتى صحيح است كه او قبول كند ، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد ، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
حواله دادن کسی که بدهکار نیست
مسأله ۲۳۴۵ ـ موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند اورا به كسى حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مى دهد از آن كس بگيرد.
معلوم بودن مقدار حواله و جنس آن
مسأله ۲۳۴۶ ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: (يكى از دو طلب خودرا از فلانى بگير) و آن را معيّن نكند ، حواله صحيح نيست.
معلوم بودن اجمالی مقدار حواله و جنس آن
مسأله ۲۳۴۷ ـ اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند ، حواله صحيح است ، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد ، حواله صحيح است.
قبول حواله توسط طلبكار
مسأله ۲۳۴۸ ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند ، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
مطالبه كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست از حواله دهنده
مسأله ۲۳۴۹ ـ اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست ، حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند ، و اگر طلبكار طلب خودرا به مقدار كمتر صلح كند ، كسى كه حواله را قبول كرده ، فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
بهم زدن حواله بعد از محقق شدن آن
مسأله ۲۳۵۰ ـ بعد از آن كه حواله محقّق شد ، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را بهم بزنند ، و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار هم نمى تواند حواله را بهم بزند ، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است ، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد مالدار شده طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
قرادادن حق بهم زدن حواله
مسأله ۲۳۵۱ ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده ـ در صورتى كه قبول او در صحّت حواله معتبر باشد ، مثل اين كه به حواله دهنده بدهكار نباشد ـ يا يكى از آنان براى خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهد ، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى تواند حواله را بهم بزند.
هرگاه حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد
مسأله ۲۳۵۲ ـ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به در خواست كسى كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است ، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد ، و اگر بدون در خواست او داده ، يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده ، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.
تعريف رهن
مسأله ۲۳۵۳ ـ رهن آن است كه كسى كه حقّ مالى براى ديگرى بر عهده اوست مقدارى از مال خودرا وثيقه بگذارد كه اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استيفاء كند ، مانند اين كه بدهكار مقدارى از مال خودرا وثيقه بگذارد ، كه اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد.
تحقق رهن به صیغه و دادن به قصد گرو
مسأله ۲۳۵۴ ـ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند ، و همين قدر كه بدهكار مال خودرا به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است.
شرايط در گرو دهنده و گرو گيرنده
مسأله ۲۳۵۵ ـ گرو دهنده و گرو گيرنده بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولىّ سفيه ، و معنى سفيه و مفلّس در مسأله «۲۳۰۶» گذشت.
جواز تصرف در مالی که گرو گذاشته می شود
مسأله ۲۳۵۶ ـ انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند ، و اگر مال ديگرى را با اذن يا اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
امکان استیفاء دین از مالی که گرو گذاشته می شود
مسأله ۲۳۵۷ ـ چيزى را كه گرو مى گذارند بايد بشود از آن استيفاء دين نمود هر چند مملوك نباشد مانند زمينى كه متعلق حقّ التحجير است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است.
فوائد چيزى را كه گرو مىگذارند
مسأله ۲۳۵۸ ـ فوايد چيزى را كه گرو مى گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در اين مسائل اعمّ از صاحب حقّ است.
تصرف گرو گيرنده يا مالك، بدون اجازه ديگرى
مسأله ۲۳۵۹ ـ گرو گيرنده نمى تواند در مالى كه گرو گرفته بدون اجازه مالك تصرّف كند ، و همچنين مالك بدون اذن گرو گيرنده نمى تواند در آن مال تصرّفى كند كه با حقّ او منافات داشته باشد.
فروختن طلبكار چيزى را كه گرو برداشته
مسأله ۲۳۶۰ ـ جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مى باشد ، و همچنين است در صورتى كه بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند) ولى اين حكم محلّ اشكال است ، مگر اين كه در ضمن عقدى ـ اگرچه خود آن بيع باشد ـ شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد ، كه در اين صورت بر او واجب مى شود به شرط خود و فا كند ، يا شرط شود كه عوض گرو باشد ، كه در اين صورت به خود شرط عوض گرو مى شود.
پرداخت نکردن بدهکار، موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد
مسأله ۲۳۶۱ ـ اگر موقعى كه بايد بدهى خودرا بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتى كه وكالت نداشته باشد ، بايد از بدهكار اجازه بگيرد ، و اگر دسترسى به او ندارد از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر دسترسى به حاكم شرع نباشد از عدول مؤمنين ، و در هر صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.
گرو گذاشتن چيزهايى كه ناچار از داشتن آنهاست
مسأله ۲۳۶۲ ـ اگر بدهكار غير از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه ناچار از داشتن آنهاست چيز ديگرى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خودرا از او مطالبه نمايد ، ولى مالى را كه گرو گذاشته ـ اگرچه خانه و اثاثيه باشد ـ طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
تعريف ضمان و تحقق آن به لفظ يا عملى كه ضامن شدن خود را بفهماند
مسأله ۲۳۶۳ ـ اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى ـ اگرچه عربى نباشد ـ يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تورا بدهم ، و طلبكار هم قبول كند ، و راضى بودن بدهكار شرط نيست.
شرايط ضامن و طلبكار و بدهكار
مسأله ۲۳۶۴ ـ ضامن و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى هم آنهارا به ناحقّ اكراه نكرده باشد و سفيه و مفلس نباشند ، مگر به اذن يا اجازه ولىّ سفيه و طلبكاران مفلس.
و اين شرطها در بدهكار معتبر نيست ، بنابر اين اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچّه يا ديوانه يا سفيه يا مفلس را بدهد ، صحيح است.
هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد
مسأله ۲۳۶۵ ـ هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد ، مثلا بگويد: (اگر بدهكار قرض تورا نداد من ضامنم) صحّت ضمان محلّ اشكال است.
