مالكیت شوهر نسبت به لباسهايى كه براى پوشيدن زن خود گرفته
مسأله ۲۸۴۲ ـ لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشيده باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است.
حبوه پسر بزرگ
مسأله ۲۸۴۳ ـ پدر اگر بميرد قرآن و انگشتر و شمشير و لباسهايى را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است ، و اگر از سه چيز اوّل بيشتر از يكى دارد ، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد ، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر در آنها با ورثه ديگر صلح كند ، و همچنين در كتاب و جهاز شتر و شتر سوارى و سلاح ديگر غير از شمشير احتياط واجب در صلح است.
حبوه و تعدّد پسر بزرگ ميّت
مسأله ۲۸۴۴ ـ اگر پسر بزرگ ميّت بيش از يكى باشد ـ مثل آن كه از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشند ـ بايد آنچه را كه در مسأله قبل ذكر شد به طور مساوى بين خودشان قسمت كنند.
حبوه پسر بزرگ و قرض داشتن میّت
مسأله ۲۸۴۵ ـ اگر ميّت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ، بايد چيزهايى كه قبل ذكر شد كه مال پسر بزرگتر است به قرض او بدهند ، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد ، بايد از آن چيزهايى كه به پسر بزرگتر مى رسد به نسبت به قرض او بدهند ، مثلا اگر همه دارايى او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد ، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چيزها را بابت قرض ميّت بدهد.
ارث مسلمان از كافر و كافر از مسلمان
مسأله ۲۸۴۶ ـ مسلمان از كافر ارث مى برد ، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميّت مسلمان باشد از او ارث نمى برد.
ارث قاتل از ماترك و از ديه قتل
مسأله ۲۸۴۷ ـ اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد ، از او ارث نمى برد ، ولى اگر از روى خطا باشد ـ مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتّفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را بكشد ـ از او ارث مى برد ، ولى ارث بردن او از ديه قتل محلّ اشكال است.
ارث بچه اى كه در شكم است
مسأله ۲۸۴۸ ـ هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براى بچّه اى كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى برد ، در صورتى كه احتمال بيشتر از يكى نرود ، بايد يك سهم و بنابر احتياط سهم يك پسر را كنار بگذارند و بقيّه را ورثه بين خود تقسيم مى كنند ، ولى اگر احتمال عقلايى بدهند كه بيشتر از يكى باشد ، بنابر احتياط سهم محتمل را بايد كنار بگذارند و زيادى را ورثه بين خود تقسيم كنند ، مگر در صورتى كه وثوق و اطمينان باشد كه حقِّ محتمل از بين نمى رود ، كه در اين صورت مى توانند مقدار زايد بر يك سهم مذكور را بين خود قسمت كنند.
انواع بانكها و حكم معاملات و فوائد حاصله از آنها
بانكها بر دو نوعند: اسلامى و غير اسلامى.
بانكهاى اسلامى بر سه قسمند: ۱ ـ بانكهاى شخصى ۲ ـ بانكهاى دولتى ۳ ـ بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى شود.
و اظهر اين است كه معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى شود ، جايز است ، ولی احتیاط واجب آن است که یک پنجم فوائد حاصله آن را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع حاصل آن سال می باشد که اگر صرف در مؤونه آن سال نشود ، خمس آن را باید بپردازد .
وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها و راه تخلص از ربا
مسأله ۲۸۴۹ ـ وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولى مى توان به راه هايى از ابتلاى به ربا پرهيز كرد ، مانند اين كه وام گيرنده ، كالايى را از بانك يا وكيل او به نسبت معيّنى ، مثلا ده يا بيست درصد ، گران تر از قيمت بازار بخرد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معينى به او قرض دهد; و يا اين كه كالايى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معيّنى بفروشد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معيّنى قرض دهد.
و همچنين در وام دادن به بانك مى توان از اين راه استفاده كرد ، به اين كه مثلا بانك كالايى را به بيشتر از قيمت بازار از شخص بخرد ، و يا كالايى را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد ، و شرط كند مبلغى را تا مدّت معينى آن شخص به بانك قرض دهد.
و اين نتيجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نيز محقّق مى شود.
سود سپرده هاى بانكى يا حساب در گردش
مسأله ۲۸۵۰ ـ در مسأله قبل گذشت ، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فايده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمى كند پولى كه به بانك داده مى شود ، به نحو سپرده ثابت باشد ـ يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معينى نمى تواند از پول خود استفاده نمايد ـ يا به نحو حساب در گردش باشد ـ كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند ـ ولى چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب كار نداند ، ـ اگرچه بانك به او سود بدهد ـ گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است. و در بانک های دولتی و مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است) بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد ، که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود ، باید خمس آن را بپردازد .
پول گرفتن و پول دادن بانكهاى غير اسلامى و سود و استنقاذ از آنها
مسأله ۲۸۵۱ ـ بانكهاى غير اسلامى ، كه سرمايه آن از كفّار ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از آنها ، بدون اشكال جايز است ، و سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و همچنين مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد.
اعتبارهاى بانكى
اعتبارهاى بانكى دو گونه است:
۱ ـ اعتبار براى واردات: كسى كه بخواهد كالايى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد ـ بنابر مقررات ـ در يكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانك متعهّد مى شود پس از انجام معامله بين طرفين ـ خريدار و فروشنده ـ از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده ـ كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيّت و كميّت مى باشد ـ مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانك درصدى ـ مثلا مقدار ده يا بيست درصد ـ از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مى كند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مى نمايد ، تا فروشنده جهت دريافت بهاى كالا ، اسناد حمل كالا را به بانك تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا ـ بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشايش اعتبار ـ بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.
۲ ـ اعتبار براى صادرات: كسى كه مى خواهد كالايى را به كشورهاى خارجى صادر كند ، بايد ـ طبق مقررات ـ خريدار خارجى در بانك كشورش گشايش اعتبارى نمايد ، تا بانك پس از طى همان مراحل مذكور در گشايش اعتبار براى واردات ، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده ، و كالا را تحويل خريدار و بهاى آن را تحويل فروشنده بدهد.
بنابراين عمل بانك در گشايش اعتبار براى واردات و صادرات يكى است.
و گاهى صادر كننده كالا و يا نماينده و وكيل او ، بدون آن كه قبلا معامله اى با وارد كننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كيفيّت و كميّت و مشخصات آن را ، به بانك مى فرستد ، و به بانك وكالت مى دهد كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خريدار آن كالا مى باشند ، عرضه نمايد ، و چنانچه خريدار به قيمت معيّن شده قبول كرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مى كند ، و بانك نيز به ترتيبى كه گذشت مراحل تحويل كالا را به خريدار و تحويل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد.
گشايش اعتبار براى خريدار
مسأله ۲۸۵۲ ـ گشايش اعتبار براى خريدار ، و قبول گشايش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانك جايز است.
گرفتن مبلغى توسط بانك به اجاره يا جعاله يا خريد و فروش ارز
مسأله ۲۸۵۳ ـ جايز است بانك براى انجام گشايش اعتبار و تعهّدات مربوطه ، مبلغى از سفارش دهنده ـ خريدار ـ دريافت نمايد.
گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوينى مى توان تطبيق داد ، كه به سه عنوان در ذيل اشاره مى شود:
اوّل: آن كه به عنوان اجاره باشد ، يعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشايش اعتبار اجير مى كند ، و مبلغ پرداختى را ـ كه به نسبت معينى از بهاى كالاى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است ـ بابت اجرت عمل به بانك مى پردازد.
دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد ، كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را به بانك بپردازد ، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگيرد.
سوم: آن كه به عنوان خريد و فروش انجام شود ، به اين كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا ، به او مى پردازد ، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مى گيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمّه خريدار به پول كشور خودش با فايده اى كه مى گيرد ، مى فروشد ، و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى باشد ، اشكالى ندارد.
اجرت گرفتن بانك در قبال نگهدارى كالا
گاهى بانك كالا را به حساب وارد كننده ، نگهدارى مى كند ، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادر كننده و وارد كننده ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده ، و رسيدن اسناد و كالا به كشور خريدار ، و اعلام بانك به خريدار براى گرفتن كالا ، خريدار در گرفتن كالا تأخير مى نمايد ، و بانك كالا را به حساب او نگهدارى مى كند ، و در مقابل اجرت معينى براى اين عمل مى گيرد.
و گاهى بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، به اين صورت كه صادر كننده ، بدون قرار داد و معامله قبلى ، كالا را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مى فرستد ، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه نمايد ، ولى كسى كالا را خريدارى نمى كند ، و بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، و در مقابل اجرت معينى براى اين عمل از او مى گيرد.
جواز اخذ اجرت براى نگهدارى در شرط ضمن عقد
مسأله ۲۸۵۴ ـ در هر دو صورت مذكور ـ چه كالا را بانك به حساب خريدار نگه دارى كند و چه به حساب فروشنده ـ چنانچه گرفتن اجرت نگهدارى كالا بر اساس شرطِ ضمنِ عقدى باشد ، اگر چه به نحو ارتكاز ، يعنى بودن در ذهن طرفين و عدم غفلت از آن باشد ، چنان كه در اين گونه معاملات معمول است ، و يا اين كه نگهدارى به درخواست و امرِ وارد كننده و يا صادر كننده باشد ، گرفتن اجرت براى آن جايز است ، و در غير اين دو صورت ، بانك حقّ ندارد چيزى بابت نگهدارى به عنوان اجرت بگيرد.
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرار داد قبلى بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته ، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند ، و او از گرفتن اسناد خوددارى نمايد ، جايز است بانك براى رسيدن به حقّ خود ، كه قيمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است ـ به مقتضاى اختيارى كه در اين گونه موارد ، وارد كننده به بانك مى دهد ـ كالا را به ديگرى بفروشد.
كارمزد گرفتن بانك براى صدور ضمانتنامه براى مقاطعه كار
گاه شخصى انجام كارى را از دولت يا از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مى كند ، مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب كار ، براى اطمينان از عملِ مقاطعه كار به تعهّدش ، از او ضمانت نامه بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مى نمايد ، كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلّف از شرايط قرار داد ، براى جبران خسارتهاى احتمالى آن تخلّف ، از ضمانت نامه استفاده نمايد ، و مبلغ معيّن شده را دريافت كند ، و براى اين مقصود مقاطعه كار به بانك مراجعه مى نمايد ، و از بانك تقاضاى صدور ضمانت نامه اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مى كند ، و بانك با دريافت تضمين لازم ، براى مقاطعه كار ضمانت نامه صادر مى نمايد ، و براى صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه كار ، كارمزد دريافت مى كند.
تحقق عقد ضمان به لفظ يا عملى كه دلالت بر آن بكند
مسأله ۲۸۵۵ ـ عقد ضمان به هر چه كه دلالت بر آن تعهّد كند ـ چه لفظ باشد ، مثل ايجاب و قبول قولى ، و چه عملى كه دلالت بر آن بكند ـ محقّق مى شود ، و فرق نمى كند كه ضامن به صاحب كار تعهّد نمايد كه مقاطعه كار ، وجه الضمان را بپردازد ، يا تعهّد كند كه مقاطعه كار به تعهّدات و شرايط خود وفا نمايد ، و در صورت تخلّف ، وجه الضمان را بپردازد.
وظيفه مقاطعه كار در صورت تخلفش از انجام قرارداد
مسأله ۲۸۵۶ ـ بر مقاطعه كار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان است ، در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد ، وفا كند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى نمايد ، صاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه را صادر كرده است ، مراجعه مى كند ، و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه كار بوده است ، او ضامن بانك مى باشد ، و آنچه بانك مى پردازد ، بايد مقاطعه كار بپردازد ، و بانك حقّ دارد از او مطالبه كرده و دريافت نمايد.
كارمزد گرفتن بانك براى صدور ضمانت نامه به اجاره يا جعاله
مسأله ۲۸۵۷ ـ كار مزد معينى را كه بانك بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه كار مى گيرد ، جايز است ، و معامله بانك با مقاطعه كار به راههايى تصحيح مى شود ، و از آن جمله اين است كه به صورت عقد اجاره باشد ، يعنى مقاطعه كار ، بانك را به مبلغ معيّنى براى عمل مذكور اجير كند ، و يا به صورت عقد جعاله باشد ، كه مقاطعه كار ، كارمزد را جُعل ـ مبلغى كه در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مى شود ـ در مقابل انجام عمل مذكور قرار دهد.
واسطه شدن بانكها براى فروش سهام شركتها
گاهى شركت هاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانكها را واسطه قرار مى دهند ، و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مى كنند.
اجرت گرفتن بانك بابت فروش سهام و اسناد بهادار
مسأله ۲۸۵۸ ـ اين قرار داد با بانك جايز است ، چه به صورت اجاره باشد ، كه شركت سهامى ، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار ـ فروش سهام و اسناد بهادار ـ اجير كند ، و چه به صورت جعاله باشد ، كه شركت سهامى متعهّد شود كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت بانك با انجام دادن عمل مذكور ، حقّ دارد كار مزد تعيين شده را دريافت كند.
خريد و فروش سهام شركتهاى سهامى و حكم سود حاصل از حرام
مسأله ۲۸۵۹ ـ خريد و فروش سهام شركتهاى سهامى ، در صورتى كه در آن شركتها معاملات حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ انجام نشود ، جايز است ، و خريد و فروش سهام شركتهايى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى كه سودِ حاصلِ از حرام ، جزء سرمايه شركت باشد ، جايز نيست ، و در غير اين صورت خريد و فروش خودِ سهام جايز است ، ولى بايد از درآمدهاى حرامِ آن پرهيز شود.
انواع حواله
حواله چند نوع است:
اول: مشترى از بانك بخواهد كه پول او را در شعبه ديگر پرداخت نمايد
اوّل: آن كه مشترى ـ و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك ، به بانك مراجعه مى نمايد ، مى باشد ـ پولى در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله اى به عهده يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را ، شعبه ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دريافت كند ، و بانك براى اين عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد ، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غير محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند ، براى رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول مشترى را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد.
دوم: مشتری از بانك مى خواهد حواله صادر كند كه بانك ديگر به او قرض دهد
دوم: آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد ، و بانك براى او چك يا حواله اى صادر كند كه بانكِ طرفِ حسابِ اين بانك ، در داخل يا خارج كشور به مشترى او قرض دهد ، و يا اين بانك از متصدّى شعبه ديگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد ، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به متصدّى شعبه ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند ، و براى اين وكالت دادن ، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگيرد.
و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براى خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد.
سوم: شخصى به بانك مبلغى بدهد تا معادل آن را از بانك دیگر دريافت كند
سوم: آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانكِ طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك براى اين كار مبلغى اضافه مى گيرد ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرض ، زياده اى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد ، جايز است ، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد ـ مثل تومان ايرانى و دينار عراقى ـ بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بيشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: شخصى از بانك مبلغى مىگيرد تا در محل ديگرى به بانك بپردازد
چهارم: آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى گيرد ، و بدون اين كه درخواست و الزامى از بانك باشد ، گيرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محلّ ديگرى به بانك بپردازد ، و بانك براى قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد; گرفتن اين مبلغ اضافى به يكى از دو راه جايز است:
۱ ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايرانى بگيرد ـ بانك از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى گيرد ـ به پولى كه به او مى دهد ، معاوضه مى كند.
۲ ـ چون بانك شرعاً ملزم نيست ، پولى كه به آن شخص داده ، در محلّ ديگرى بگيرد ، و حقّ دارد درخواست گيرنده را قبول نكند ، مى تواند براى اسقاط اين حقّ مبلغى از شخص بگيرد.
جارى شدن اقسام حواله هاى بانكى نسبت به اشخاص
مسأله ۲۸۶۰ ـ آنچه از اقسام حواله هاى بانكى و تطبيق آنها با عناوين فقهى گذشت ، نسبت به اشخاص هم جارى است ، مانند اين كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد ، كه آن مبلغ و يا معادل آن را در محلّ ديگر دريافت كند ، و آن شخص مبلغى اضافه بگيرد ، و يا مبلغى از شخصى در محلّى بگيرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر يا كشور ديگر بپردازد.
داشتن حواله كننده مبغلى نزد شخصى يا بانكى كه بر او حواله مىكند
مسأله ۲۸۶۱ ـ در موارد حواله فرق نمى كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص يا بانكى كه بر او حواله مى كند داشته باشد ، يا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحيح است.
