جايزه هاى بانكى
گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مردم كه حساب باز كنند ، يا مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند ، جايزه اى در نظر مى گيرند كه از طريق قرعه كشى به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، بدهند.
مسأله ۲۸۶۲ ـ جايزه هاى بانكى دو صورت دارد:
اول: آن كه قرعه كشى بر بانك شرط نشود ، بلكه قرعه فقط به عنوان تشويق باشد ، در اين صورت عمل قرعه جايز است ، و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايز است آن جايزه را بگيرد ، و اگر بانک دولتی یا مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است)باشد احتیاط واجب آن است که یک پنجم آن را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود باید خمس آن را بپردازد .
دوم: آن كه قرعه كشى شرط شود ، و بانك به جهت وفاى به آن شرط قرعه بكشد ، كه در اين صورت عمل قرعه كشى جايز نيست ، و همچنين گرفتن جايزه براى كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده است جايز نيست.
معناى وصول سفته يا چك توسط بانك
يكى از خدمات بانكى وصول كردن سفته هاى مشتريان است ، به اين ترتيب كه پيش از سررسيد ، وجود آن سفته را در بانك و شماره و مقدار و تاريخ سر رسيد آن را به متعهّد سفته اعلام مى نمايد ، تا براى پرداخت آن در سر رسيد آماده شود ، و بانك پس از وصول سفته ، مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مى كند ، و يا نقداً به او مى پردازد ، و براى اين خدمت كار مزدى دريافت مى نمايد.
و از خدمات بانك ، وصول كردن چكهايى است كه مشتريان نزد بانك مى گذارند ، و بانك از مشترى براى اين خدمت كار مزدى مى گيرد.
کارمزد وصول سفته
مسأله ۲۸۶۳ ـ وصول سفته و دريافت كارمزد چند صورت دارد:
۱ ـ متعهّد سفته پولى نزد بانك دارد ، و در آن سفته قيد شده است كه طلبكار در سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده ، و به طلبكار نقد بپردازد ، و يا در حساب طلبكار منظور نمايد ، و اين كار به اين معنى است كه متعهّد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است ، و چون در بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى باشد ، حواله صحيح است ، و احتياج به قبول ندارد.
و در اين صورت جايز نيست بانك براى پرداخت بدهى، مبلغى دريافت كند.
۲ ـ متعهّد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد ، مبلغ سفته را به بانك حواله مى كند ، كه اين حواله بر برىء ـ يعنى كسى كه بدهكار حواله كننده نيست ـ مى باشد و جايز است ، و بانك اين حواله را قبول مى كند ، و مبلغ آن را مى پردازد ، و بابت قبول كردن حواله از متعهّد سفته كارمزد مى گيرد ، و گرفتن اين كار مزد نيز جايز است.
۳ ـ مشترى سفته خود را بدون اين كه حواله اى از جانب متعهّد شده باشد ، جهت وصول ، به بانك مى دهد ، و اين عمل را مى توان به عنوان عملى كه مورد جعاله واقع شده است ، انجام داد ، و گرفتن مبلغى به عنوان جُعل ـ آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مى شود ـ براى اين عمل نيز جايز است ، در صورتى كه بانك فقط در گرفتن اصل دَيْن دخالت داشته باشد ، ولى چنانچه براى آن دَيْن سود و فايده نزولى قرار داده شده باشد ، تصدّى بانك جايز نيست.
خريد و فروش پولهاى خارجى به زیادتر
مسأله ۲۸۶۴ ـ خريد و فروش پول هاى خارجى ـ مانند دينار به تومان ـ به زيادتر از آنچه خريدارى شده ، يا كمتر ، يا مساوى با آن جايز است ، و فرق نمى كند كه معامله با مدّت باشد يا بدون مدّت.
برداشت بيشتر از موجودى از حساب و سود دادن به بانك
مسأله ۲۸۶۵ ـ كسى كه حساب جارى در بانكى دارد ، و پولى در آن گذاشته ، حقّ دارد هر مبلغى كه بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد ، از آن حساب برداشت كند ، ولى گاهى بانك اجازه مى دهد كه مشترى او ، مبلغ معينى با نداشتن موجودى در حساب ، برداشت كند ، و اين بر حسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد ، و اين را برداشت آزاد مى نامند ، و بانك براى قرض دادن اين مبلغ فايده مى گيرد ، و اين قرض دادن و گرفتن فايده جايز نيست.
منشاء ماليت يك چیز
منشأ ماليّت يكى از دو امر است:
اوّل: آن كه براى چيزى منافع و خواصى باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چيز شود ، مانند خوردنى ها و آشاميدنى ها و پوشيدنى ها.
دوم: آن كه مقامى كه صاحب اعتبار است ، براى آن چيز اعتبار ماليّت كند ، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و ماليّت مى دهند.
فرق بيع با قرض از جهت موضوع و حكم و زیاده در آنها
مسأله ۲۸۶۶ ـ بيع ـ خريد و فروش ـ با قرض از جهت موضوع و حكم فرق دارد:
از جهت موضوع بيع تبديل عين است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملكيّت باشد يا حقّ ، و قرض تمليك عين است به ضمانِ قرض گيرنده ، به مثل اگر مثلى باشد ، و به قيمت اگر قيمى باشد.
از جهت حكم ، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:
۱) ربا در بيع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادى كه شرط شود ربا و حرام است ، ولى در بيع زيادى در صورتى حرام است كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شوند ، كه در اين صورت زيادى ربا و حرام است ، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند ، زياده گرفتن در آن حرام نيست ، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند.
۲) ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، و نقل و انتقالى محقّق نمى شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، و قرض گيرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود ، ولى قرض دهنده مالك مقدار زيادى كه شرط شده نمى شود.
معاوضه چيزى كه به شماره خريد و فروش مى شود مثل اسكناس
مسأله ۲۸۶۷ ـ تمام پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا دلارهاى آمريكايى يا تومانهاى ايرانى و امثال اينها ماليّت دارند ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معيّن شده است كه در تمام مملكت قبول و رايج است ، و بدين جهت ماليّت پيدا نموده ، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليّت ساقط مى نمايند.
و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمى شوند ، و از اين جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معامله اين پول ها كه دَينِ در ذمّه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است.» ولى معاوضه چيزى كه ماليّت اعتبارى دارد و به شماره خريد و فروش مى شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محلّ اشكال است.
و چنانچه مالكِ ناقص با مالكِ زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالكِ زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد: «مصالحه مى كنم با تو بر اين كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم».
بيان حقيقت سفته و فرقش با اسکناس
مسأله ۲۸۶۸ ـ سفته هاى ريالى كه بين مردم و تجّار معمول است ، و با آنها معامله مى كنند ، مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليّت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند دَينى است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده كالا مى دهد ، در واقع بهاى كالاى خريده شده را نداده است ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمّه مشترى فارغ و برىء نمى گردد ، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد ، از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود.
سفته واقعى و صورى و فروش آن به کمتر
مسأله ۲۸۶۹ ـ سفته ها بر دو نوع است:
اوّل: آن كه از يك بدهى واقعى حكايت كند ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد.
دوم: آن كه واقعيت ندارد ، و فقط صورى است.
در نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدّت دارى را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف ـ مانند دينار به تومان مثلاً ـ چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف ـ مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محلّ اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسأله ۲۸۶۷ گذشت معامله شود ، اشكال ندارد.
در نوع دوم كه سفته صورى است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد ، چون طلبى از امضا كننده آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، و استفاده از آن به معامله شرعى به اين است كه ـ مثلا ـ امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را ـ كه مثلا ۵۰ ريال سعودى است و ارزشش ۱۱۰۰۰ تومان ايرانى باشد ـ در ذمّه او به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن ـ مثلا ۱۰۰۰۰ تومان ـ به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن ۱۰۰۰۰ تومان را نيز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ ۵۰ ريال سعودى بفروشد ، و به اين ترتيب ذمّه صاحب سفته ، به امضا كننده آن ، بدهكار مى شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گرديده است ، يعنى ۵۰ ريال سعودى ، و يا اين كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغى را بدون اين كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيد ، به بانك بدهد ، ولى اگر با شرط ـ هر چند ضمنى ـ باشد قرض ربوى خواهد بود.
و مراجعه متعهّد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زيرا استفاده كننده سفته، بانك را بر متعهّد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است.
اشتغال در كارهاى بانكى
كارهاى بانكى دو قسم مى باشد:
۱ ـ كارهايى كه مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگيرد.
۲ ـ كارهايى كه ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است.
تعريف بيمه
بيمه قراردادى است بين بيمه كننده و بيمه شونده بر اين كه بيمه شونده مالى به بيمه كننده بپردازد ـ چه آن مال عين يا منفعت يا عمل باشد ، و چه يك جا و يا به اقساط باشد ـ و در مقابل بيمه كننده خسارتى را كه بر بيمه شونده يا بر ديگرى وارد مى شود به طورى كه در عقد معيّن شده بپردازد.
انواع و اقسام بيمه
مسأله ۲۸۷۰ ـ بيمه انواع و اقسام متعددى دارد ـ مانند بيمه حيات و بيمه سلامت و بيمه مال ـ و چون حكم آنها يكى است نيازى به بيان اقسام و انواع آن نيست.
تحقق عقد بيمه به قول و فعل و شرايط طرفين قرارداد
مسأله ۲۸۷۱ ـ بيمه از عقود است و به ايجاب و قبول محقّق مى شود ، مثل آن كه بيمه كننده بگويد: «من متعهّدم كه خسارت وارده بر جان يا مال را در مقابل پرداخت چنين مالى جبران كنم» و كسى كه خواهان بيمه است بگويد: «قبول كردم» يا كسى كه خواهان بيمه است بگويد: «من تعهّد مى كنم كه مال معينى را در مقابل جبران چنين خسارتى بپردازم» و بيمه كننده قبول كند.
و اين عقد مانند ساير عقود ، به قول و فعل محقّق مى شود ، و شرايط عامّه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مكره نبودن و محجور نبودن طرفين عقد ـ به سفاهت يا افلاس ـ در آن معتبر است.
و معتبر است آنچه بيمه مى شود ـ مانند جان يا مال ـ و خطرهاى احتمالى كه جان يا مال به جهت آن بيمه مى شود ، معيّن باشد ، و همچنين مالى كه پرداخت مى شود ، و اگر به اقساط است ، اقساط ماهانه يا سالانه آن مثلا معيّن باشد ، و ابتدا و انتهاى مدّت بيمه نيز معيّن باشد.
تطبيق بيمه بر تعهد و صلح و هبه به شرط
مسأله ۲۸۷۲ ـ مى توان تمام اقسام عقد بيمه را از باب تعهّد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت و مال معيّن ، قرار داد ، هرچند احوط آن است كه مثلا بيمه شونده مال معينى به بيمه كننده صلح كند به شرط آن كه بيمه كننده خسارت احتمالى كه معيّن شده جبران نمايد ، و بر بيمه كننده جبران واجب مى شود ، و همچنين در صورتى كه مال معيّن از طرف بيمه شونده عين باشد ، مى توان عقد بيمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل خسارت احتمالى از جانب بيمه كننده انجام داد ، كه بر بيمه كننده وفاى به شرط واجب است.
خودداری بيمه كننده از جبران خسارت
مسأله ۲۸۷۳ ـ چنانچه عقد بيمه به صورت صلح به شرط تحمّل خسارت يا به صورت هبه به شرط تحمّل خسارت باشد ، و بيمه كننده در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه شونده ، از جبران آن خوددارى كند و به شرط عمل ننمايد ، بيمه شونده خيار تخلّف شرط دارد و مى تواند صلح يا هبه را فسخ كند ، و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد.
پرداخت نکردن اقساط بيمه توسط بیمه شونده
مسأله ۲۸۷۴ ـ در صورتى كه بيمه شونده اقساط بيمه را بر طبق قرار داد نپردازد ، بر بيمه كننده واجب نيست خسارت وارده را جبران كند ، و بيمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد.
مدت در عقد بيمه
مسأله ۲۸۷۵ ـ در صحّت عقد بيمه مدّت معيّنى معتبر نيست ، كه بايد مثلا يكساله باشد يا دو ساله يا بيشتر ، بلكه تابع توافق بيمه شونده و بيمه كننده است.
شرط جبران خسارت در ضمن عقد شركت
مسأله ۲۸۷۶ ـ اگر شركتى با سرمايه گذارى عدّه اى تأسيس شود ، و هر يك از شركا و يا يكى از آنان در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه ضرر و حادثه اى بر جان يا مال او وارد شود ـ با تعيين نوع حادثه ـ شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه تا زمانى كه عقد شركت باقى است واجب است شركت به اين شرط عمل نمايد.
تعريف حق سرقفلى
از معاملات رايج معامله سرقفلى است ، و حقّ سرقفلى ، آن است كه مستأجر اختيار تخليه و واگذارى عين اجاره شده را به غير داشته باشد ، يا مالك اختيار زياد كردن مال الاجاره و گرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد.
تحقق حق سرقفلى به حق الشرط
مسأله ۲۸۷۷ ـ صحّت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقّى براى مستأجر ، و آن حق به اجاره كردن محلّ سكنى و محلّ كسب ، هرچند مدّت اجاره طولانى باشد ، يا كيفيّت كسب و كار يا شخصيّت مستأجر كه موجب ارزش و مرغوبيّت محلّ كار باشد حاصل نمى شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتى مستأجر را ذى حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضاى مدّت اجاره ، هر گونه تصرّف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام و يد او بر آن عين و منافع عين ، يد عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عين فضولى و با اجازه نكردن مالك فاسد است.
و ثبوت حقّ شرعاً به وسيله شرطِ مشروع ممكن است ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود ـ چه اين كه براى شرط موجر مبلغى دريافت كند يا نكند ـ كه پس از انقضاى مدّت اجاره ، آن محلّ را به او و يا به كسى كه او معيّن كند ، ـ و همچنين هر مستأجرى كه مستأجر قبلى او را معيّن مى نمايد ـ به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد ، كه در اين صورت به مقتضاى حقّ الشرط ، هر مستأجر مى تواند سرقفلى گرفته و آن محلّ را واگذار كند ، و موجر به مقتضاى وجوب وفاى به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اوّل يا كسى كه او معيّن كرده ـ و يا هر مستأجرى كه مستأجر قبل او را معيّن كرده ـ نـدارد.
سرقفلى براى تخليه محل
مسأله ۲۸۷۸ ـ اگر در عقد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجديد اجاره به مال الاجاره اوّل تا مدتى كه بخواهد مى تواند در آن محلّ بماند ، مستأجر مى تواند سرقفلى براى تخليه محلّ بگيرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده سرقفلى نيست.
لزوم حضور شهود در عقد ازدواج
مسأله ۲۸۷۹ ـ به فتواى علماى عامّه جز معدودى از آنها در صحّت عقد نكاح حضور شهود شرط است ، و حنفيه و حنبليه و شافعيه وقت آن را هنگام اجراى صيغه نكاح مى دانند و مالكيه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند ، و اين شرط نزد علماى اماميّه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردى از عامّه ـ كه تابع نظر مشهور علماى آنهاست ـ بدون حضور شهود ، عقد كند ، بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است ، و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده الزام ، آن زن را به عقد خود درآورد.
بطلان عقد خاله و دختر خواهر او يا عمه و دختر برادر او
مسأله ۲۸۸۰ ـ به فتواى علماى عامّه جايز نيست شخصى در نكاح جمع كند بين عمّه و دختر برادر عمّه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، و فقط مى تواند با يكى از آنان ازدواج كند ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل ، و اگر مقارن نباشد دومى باطل است ، ولى در نزد علماى اماميّه جمع در نكاح بين آن دو با اجازه عمّه يا خاله صحيح است ، بنابراين اگر پيرو مذهب عامّه ، عمّه و دختر برادر او را يا خاله و دختر خواهر او را مقارن با يكديگر عقد كند ، عقد هر دو به مذهب او باطل است ، و پيرو مذهب شيعه مى تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند ، و اگر مقارن با يكديگر نباشد ، شيعى مذهب مى تواند با دومى ازدواج كند.
لزوم عدّه در طلاق زن يائسه يا صغيره
مسأله ۲۸۸۱ ـ در مذهب عامّه در طلاق زن يائسه و يا صغيره اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد ـ هر چند در مورد صغيره در بعضى از مذاهب عّامه تفصيلى است ـ ولى در مذهب شيعه در طلاق زن يائسه و صغيره عدّه واجب نيست.
بنابراين بر مذهب عامّه ، آنها ملزم هستند كه احكام عدّه را رعايت كنند ، پس اگر زن يائسه يا صغيره از عامّه شيعه گردد لازم نيست عدّه نگه دارد ، و اگر طلاق او رجعى باشد جايز است نفقه ايّام عدّه را از شوهر عامّى مطالبه كند ، و جايز است با شخص ديگرى در آن ايّام ازدواج نمايد ، و همچنين اگر مرد عامى شيعه شود جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اى كه طلاق داده است و هنوز به مذهب عامّه در ايّام عدّه هستند ازدواج كند ، و لازم نيست احكام عدّه را رعايت نمايد.
صحّت طلاق بدون حضور دو شاهد عادل و طلاق یک انگشت
مسأله ۲۸۸۲ ـ اگر مردى از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ، و يا مقدارى از بدن زن خود را ـ مثلا يك انگشت زنش را ـ طلاق دهد ، بر مذهب او اين طلاق صحيح است ، ولى بر مذهب اماميّه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعه به قاعده الزام مى تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايّام عدّه ازدواج كند.
صحّت طلاق در حال عادت يا نزديكى در پاكى
مسأله ۲۸۸۳ ـ اگر مردى از عامّه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد ، و يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد ، اين طلاق بر مذهب او صحيح است ، ولى در مذهب اماميّه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعى بنا به قاعده الزام مى تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايّام عدّه ازدواج كند.
صحّت طلاق با اكراه و اجبار شوهر
مسأله ۲۸۸۴ ـ به مذهب ابى حنيفه و بعض ديگر از فقهاى عامّه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحيح است ، ولى به مذهب اماميّه باطل است ، بنابراين شخص شيعى بنا به قاعده الزام مى تواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه يا هم رأيان او باشد ازدواج كند.
صحّت طلاق بر اساس قسم يا كتابت
مسأله ۲۸۸۵ ـ اگر مردى از عامّه قسم ياد كند كه كارى انجام ندهد ، و اگر آن كار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن كار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه مى شود ، و بر مذهب اماميّه قسم به طلاق منعقد نمى شود ، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعى بعد از ايّام عدّه با آن زن ازدواج كند ، و همچنين بر مذهب عامّه به كتابت طلاق جايز است ، و بر مذهب اماميّه طلاق به كتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شيعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از ايّام عدّه ازدواج كند.
خيار رؤيت در خريد به وصفی که مطابق بوده
مسأله ۲۸۸۶ ـ به فتواى ابى حنيفه ـ به نقل ابن قدامه ـ اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى كند ، و بعد رؤيت نمايد ، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود، ولى در مذهب اماميّه در اين مورد خيار رؤيت نيست ، بنابراين اگر شيعه از پيروى ابى حنيفه چيزى به وصف خريد و بعد رؤيت كرد ، بنا به قاعده الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود.
