شرایط معامله سلف
مسأله ۲۱۴۰ ـ معامله سلف هفت شرط دارد:
(اوّل) خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معيّن نمايند ، و تعيين آنها به اندازه اى كه در عرف عام بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافيست ، و در اجناسى كه اوصاف و خصوصيات آنها به غير از ديدن معيّن نمى شود ـ مانند جواهرات و امثال آن ـ معامله سلف صحيح نيست.
(دوم) پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار قيمت آن از فروشنده طلبكار باشد ، و آن طلب نقد يا مدّت دارى باشد كه مدّت آن رسيده باشد ، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، معامله نسبت به آن مقدار صحيح است و فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد.
(سوم) مدّت را به طورى كه كاملا معلوم باشد معيّن كنند ، و اگر ـ مثلا ـ بگويد: تا اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم ، چون مدّت كاملا معلوم نشده ، معامله باطل است.
(چهارم) وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحويل دهد.
(پنجم) جاى تحويل جنس را معيّن نمايند در صورتى كه اختلاف امكنه موجب دشوارى تسليم يا خسارت مالى بشود ولى اگر از قرائن جاى آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آن جا را ببرند.
(ششم) مقدار جنس را به وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معيّن كنند ، و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مى كنند ، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
(هفتم) چيزى را كه مى فروشند ، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شوند ، عوض آن از همان جنس نباشد ، مثلا گندم را به گندم سلفاً نمى توان فروخت.
فروختن جنسى را كه سلف خريده، پيش از تمام شدن مدت و بعد از آن
مسأله ۲۱۴۱ ـ انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد ، و همچنين به فروشنده بنابر احتياط واجب ، و بعد از تمام شدن مدّت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد ، ولى در صورتى كه به فروشنده به جنس ثمن بفروشد ، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد ، و فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود ، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست ، ولى اگر به بيشتر از سرمايه اش نفروشد مانعى ندارد.
قبول كردن مشترى در موعد تحویل جنس
مسأله ۲۱۴۲ ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه معامله كرده در موعدش بدهد ، مشترى بايد قبول كند ، و نيز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشترى بايد قبول نمايد.
تحویل جنس پستتر به مشتری
مسأله ۲۱۴۳ ـ اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد پست تر از جنسى باشد كه معامله كرده ، مشترى مى تواند قبول نكند.
تحویل جنس دیگر به جاى جنسى كه معامله كرده
مسأله ۲۱۴۴ ـ اگر فروشنده به جاى جنسى كه معامله كرده ، جنس ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود ، اشكال ندارد.
نایاب شدن جنسى را كه سلف فروخته در موقع تحويل
مسأله ۲۱۴۵ ـ اگر جنسى را كه سلف فروخته ، در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ، ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند ، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيّه نمايد ، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
مدت دار بودن جنس و عوض در معامله
مسأله ۲۱۴۶ ـ اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدّتى بگيرد ، معامله باطل است.
زياده در معامله طلا به طلا يا نقره به نقره
مسأله ۲۱۴۷ ـ اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد ، سكّه دار باشند يا بى سكّه ، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام و باطل است.
زياده در معامله طلا به نقره يا نقره به طلا
مسأله ۲۱۴۸ ـ اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
تحويل جنس و عوض در معامله طلا يا نقره به طلا يا نقره
مسأله ۲۱۴۹ ـ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند ، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه معامله كرده اند تحويل ندهند ، معامله باطل است.
عدم تحویل فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه معامله كرده
مسأله ۲۱۵۰ ـ اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه معامله كرده تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار كه تحويل داده شده صحيح است ، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده ، مى تواند معامله را به هم بزند.
معامله خاك طلا و نقره معدن را به طلا و نقره خالص
مسأله ۲۱۵۱ ـ اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص ، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن كه بدانند مقدار طلا يا نقره اى كه در خاك است با مقدار طلا يا نقره خالص برابر است ، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
معناى خيار و اقسام آن
مسأله ۲۱۵۲ ـ حقّ به هم زدن معامله را خيار مى گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
(اول) خيار مجلس
(اوّل) آن كه خريدار و فروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده باشند ، و اين خيار را «خيار مجلس» مى گويند.
(دوم) خيار غبن
(دوم) آن كه طرف معامله ـ در بيع يا غير آن ـ مغبون شده باشد ، و اين خيار را « خيار غبن » گويند.
(سوم) خيار شرط
(سوم) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و آن را «خيار شرط» گويند.
(چهارم) خيار تدليس
(چهارم) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ، و آن را «خيار تدليس» گويند.
(پنجم) خيار تخلف شرط
(پنجم) آن كه يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مالى را كه در خارج است و نه در ذمّه ، داراى خصوصيّتى باشد و آن مال داراى آن خصوصيّت نباشد ، كه در اين دو صورت شرط كننده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند.
(ششم) خيار عيب
(ششم) آن كه در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را «خيار عيب» گويند.
(هفتم) خيار شركت و خيار تبعض صفقه
(هفتم) آن كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، طرف ديگر مى تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، و اين دو صورت دارد:
۱ ـ آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و اين صورت مورد «خيار شركت» است.
۲ ـ آن كه آن مقدار مفروز (جدا) باشد ، و اين صورت مورد «خيار تبعّض صفقه» است.
(هشتم) خيار رؤيت
(هشتم) آن كه صاحب مال خصوصيّات مالى را كه در خارج است نه در ذمّه و طرف نديده به او بگويد ، و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار رؤيت» گويند.
(نهم) خيار تأخير
(نهم) آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند ، تا سه روز ندهد ، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود ، در صورتى كه تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خيار تأخير» گويند.
(دهم) خيار حيوان
(دهم) آن كه كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار حيوان» گويند.
(يازدهم) خيار تعذر تسليم
(يازدهم) آن كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تعذّر تسليم» گويند ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
گرانتر از قيمت معمول خریدن يا ارزانتر فروختن
مسأله ۲۱۵۳ ـ اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهمّيت مى دهند و مسامحه نمى كنند ، مى تواند معامله را به هم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهمّيت بدهند و مسامحه نكنند ، مى تواند معامله را به هم بزند.
فروختن به كمتر از قيمت به شرط این كه بتواند معامله را به هم بزند
مسأله ۲۱۵۴ ـ در معامله بيعِ شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند ، و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است.
خیار شرط در صورتی که مشتری سر مدت پول را ندهد يا خريدار بميرد
مسأله ۲۱۵۵ ـ در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مى دهد ، معامله صحيح است ، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد ، حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بعد از رسيدن مدّت بميرد ، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مخلوط کردن چاى اعلا را با چاى پست و به اسم چاى اعلا فروختن
مسأله ۲۱۵۶ ـ اگر ـ مثلا ـ چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد ، و مشترى جاهل باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند.
خیار عیب برای خريدار يا گرفتن تفاوت قيمت
مسأله ۲۱۵۷ ـ اگر معامله بر مالى كه در خارج است نه در ذمّه واقع شود ، و خريدار بفهمد كه آن مال عيبى دارد ، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ، مثل آن كه در آن مال تغييرى حاصل شده ، يا تصرّفى كه مانع از ردّ است نموده باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن معيّن شود ، و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از ثمنى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد ، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده ـ يعنى يك تومان ـ از فروشنده بگيرد.
خیار عیب برای فروشنده يا گرفتن تفاوت قيمت
مسأله ۲۱۵۸ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجى كه مالش را به آن فروخته عيبى است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف مانع از ردّ نتواند برگرداند ، مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گذشت بگيرد.
