پیدایش عیب بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال
مسأله ۲۱۵۹ ـ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست.
فوریت در خيار عيب
مسأله ۲۱۶۰ ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، لازم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخير است.
حق به هم زدن خريدار معامله را اگرچه فروشنده حاضر نباشد
مسأله ۲۱۶۱ ـ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات.
موارد سقوط خیار عیب و تفاوت قیمت
مسأله ۲۱۶۲ ـ در چهار صورت خريدار به واسطه عيبى كه در مال است نمى تواند معامله را به هم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد:
(اوّل) آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
(دوم) آن كه به عيب مال راضى شود.
(سوم) آن كه در وقت معامله بگويد: (اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم).
(چهارم) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد: (اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم) ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: (مال را با اين عيب مى فروشم) و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد ، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد ، و در صورتى كه نتواند پس دهد ، تفاوت قيمت بگيرد.
مواردى كه فقط مى توان تفاوت قيمت را مطالبه كرد
مسأله ۲۱۶۳ ـ در چند صورت كسى كه مال معيوب به او منتقل شده نمى تواند معامله را به عيب فسخ كند و فقط مى تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند:
(اوّل) در صورتى كه عين تلف شده باشد.
(دوم) در صورتى كه از ملك او خارج شده باشد ، مثل اين كه به ديگرى فروخته يا بخشيده باشد ، و مانند آن.
(سوم) در صورتى كه در مال تغييرى حاصل شده باشد ، مثل اين كه پارچه اى را كه خريده بريده يا رنگ كرده باشد.
(چهارم) در صورتى كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده ، ولى معامله اى بر آن انجام داده باشد ، مثل اين كه آن را به اجاره يا به گرو داده باشد.
(پنجم) در صورتى كه بعد از تحويل گرفتن ، عيبى در آن پيدا شده باشد ، ولى اگر مورد معامله حيوان معيوبى باشد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند معامله را به حقّ فسخى كه از جهت خيار حيوان دارد ، به هم بزند ، و همچنين است در صورتى كه از جهت شرط ، حقّ فسخ داشته باشد.
فروختن مال خود را بر اساس خصوصياتى كه ديگرى گفته
مسأله ۲۱۶۴ ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مى تواند معامله را به هم بزند.
در صورتی که فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد
مسأله ۲۱۶۵ ـ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم يا زياد مى شود بگويد ، اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد و بعد مشترى بفهمد مى تواند معامله را به هم بزند.
معیّن کردن قيمت و اینکه هرچه زيادتر فروختی اجرت يا مال تو باشد
مسأله ۲۱۶۶ ـ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد: (اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد ، مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده ـ بنابر مشهور ـ مى تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر اجرة المثل بيشتر از آنچه باشد كه فروشنده به آن راضى شده احتياط واجب اين است كه با صاحب مال در زايد مصالحه كند ، و اگر به طور جعاله باشد و بگويد: (اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختى ، زيادى مال خودت باشد) اشكال ندارد.
قصاب، گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد
مسأله ۲۱۶۷ ـ اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد ، معصيت كرده است ، و چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم ، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر آن را معيّن نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود ، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود
مسأله ۲۱۶۸ ـ اگر مشترى به بزاز بگويد: (پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود) ، و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
قسم خوردن راست يا دروغ در معامله
مسأله ۲۱۶۹ ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است.
تعريف شركت و اسباب تحقق آن
مسأله ۲۱۷۰ ـ شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر يا بيشتر مالى را ـ چه عين باشد و چه دين ـ به نحو كسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و ... .
و شركت به چند سبب محقّق مى شود ، به سبب غير اختيارى مانند ارث و به سبب اختيارى ، چه آن سبب اختيارى عمل خارجى باشد ، مانند اين كه دو نفر با يكديگر مالى را حيازت كنند ، يا عقد باشد ، مانند اين كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگرى به مثل بيع يا صلح معاوضه كند.
و همچنين شركت به امتزاج دو مال به طورى كه امتياز بين آن دو از ميان برود ، نيز حاصل مى شود ، چه آن دو مال از يك جنس باشند و چه از دو جنس.
و شركت عقديه ـ كه احكام آن ذكر مى شود ـ عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر برمعامله به مال مشترك كه سود براى هر يك و ضرر بر هر يك از آنها باشد.
شراکت دو نفر يا بيشتر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند
مسأله ۲۱۷۱ ـ اگر دو نفر يا بيشتر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، ولى اگر هر يك از آنان مصالحه كند كه مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگرى در مدّت معيّنى و آن طرف قبول كند ، در مزد شريك مى شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به ديگرى بدهد ، هر چند شريك نمى شوند ولى واجب است به شرط عمل كنند ، و همچنين است اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد تا وقتى كه عقد به هم نخورده باشد.
شراکت دو نفر در جنسى كه هركدام مى خرند
مسأله ۲۱۷۲ ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را كه به ما فى الذمّه ـ نقد يا نسيه ـ مى خرد ، كسر مشاع آن را ـ نصف يا ثلث مثلا ـ به ذمّه او بخرد ، و بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است.
شرايط كسانى كه به عقد شركت با هم شريك مى شوند
مسأله ۲۱۷۳ ـ كسانى كه به عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، پس سفيه ـ كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند ـ چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست.
اشتراط سود برای يكى از شرکاء
مسأله ۲۱۷۴ ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند ، يا ارزش كار او بيشتر است ، از سود بيشتر ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا بيشتر كار نمى كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط كنند زيادى را به او تمليك كنند ، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند.
شرط اینکه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكى باشد
مسأله ۲۱۷۵ ـ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكى از آنان باشد ، اين قرار باطل و صحّت شركت هم محلّ اشكال است ، ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى شود به ديگرى بدهد ، يا به مقدار تمام ضررى كه بر ديگرى وارد مى شود از مال خود به او تمليك نمايد ، عقد صحيح و شرط لازم الوفاء است.
محاسبه سود و ضرر نسبت به سرمايه آنان در فرض عدم شرط
مسأله ۲۱۷۶ ـ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند ،يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
شرط اینكه چه کسی از شرکاء معامله كند
مسأله ۲۱۷۷ ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند.
در فرض عدم تعیین، كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد
مسأله ۲۱۷۸ ـ اگر معيّن نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
نحو عملکرد شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست
مسأله ۲۱۷۹ ـ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند ، و مال شركت را اگر متعارف نيست ، يا احتمال خطر براى مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.
تخلّف شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند از قرارداد عمل
مسأله ۲۱۸۰ ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند ، يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصّه شريك فضولى است ، پس چنانچه اجازه نكند مى تواند عين مالش را ، و در صورت تلفِ عين ، عوض مالش را بگيرد.
افراط و تفریط شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند
مسأله ۲۱۸۱ ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست.
ادعای تلف توسط شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند
مسأله ۲۱۸۲ ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد.
برگشت تمام شريكها يا بعضى از اجازه تصرف در مال يكديگر
مسأله ۲۱۸۳ ـ اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچكدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى تواند در مال شركت تصرّف كند.
تقاضای يكى از شريكها كه سرمايه شركت را قسمت كنند
مسأله ۲۱۸۴ ـ هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ـ اگر چه شركت مدّت داشته باشدـ بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه قسمت محتاج به ضميمه مالى از غير مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت ردّ مى گويند ، يا اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.
مردن يا ديوانه يا بى هوش يا سفيه شدن یکی از شرکاء
مسأله ۲۱۸۵ ـ اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بى هوش شود ، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود ـ يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد ـ و يا از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود.
ضرر یا نفع معامله نسيه براى خود يا شركت(بنگرید مسأله ۲۸۷۶)
مسأله ۲۱۸۶ ـ اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولى اگر براى شركت بخرد و اطلاق شركت شامل معامله نسيه بشود ، نفع و ضررش براى شركاست ، و همچنين است اگر عقد شركت معامله نسيه را نگيرد و براى شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد.
با سرمايه شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده
مسأله ۲۱۸۷ ـ اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحّت شركت مقيّد نباشد ـ به اين معنى كه اگر مى دانستند شركت درست نيست ، به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند ـ معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است ، و اگر اين طور نباشد چنانچه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند آن معامله را اجازه كنند ، معامله صحيح ، وگرنه باطل مى باشد ، و در هر صورت جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند: «هركدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد» ولى ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.
تعريف صلح
مسأله ۲۱۸۸ ـ صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند يا اباحه كند ، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار يا اباحه نمايد ، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن كه در مقابل اصلا عوضى باشد محلّ اشكال است.
