تعريف مزارعه
مسأله ۲۲۵۶ ـ مزارعه آن است كه مالك يا كسى كه در حكم مالك است ـ مانند ولىّ يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسى كه زمين متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجير ـ با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك يا به كسى كه در حكم مالك است بدهد.
شرایط عقد مزارعه
مسأله ۲۲۵۷ ـ در مزارعه امورى معتبر است:
(اوّل) ايجاب از مالك و قبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد: (زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم) و زارع هم بگويد: (قبول كردم) يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد.
(دوم) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع مفلس در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفيه بدون اذن ولىّ جايز نيست .
(سوم) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اوّل يا آخر مى رسد مال يكى از آنان باشد ، مزارعه باطل است.
(چهارم) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد: (در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده) يا مقدار معيّنى ـ مثلا ده من ـ از حاصل را براى زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است.
(پنجم) آن كه مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند ، و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست.
(ششم) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است.
(هفتم) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
(هشتم) آن كه مالك زمين را معيّن كند به گونه اى كه مورد معامله مردّد نباشد ، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلّى در معيّن كفايت مى كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند.
(نهم) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
شروط ضمن عقد مزارعه بين مالك زمين با زارع
مسأله ۲۲۵۸ ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمين خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج ـ ماليات ـ داده مى شود استثنا شود و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند ، مزارعه صحيح است.
حاصل به دست نیامدن در مدت مزارعه
مسأله ۲۲۵۹ ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه ـ با اجاره يا بدون اجاره ـ زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، در صورتى كه از بودن زراعت در زمين متضرّر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد ، نمى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، بلكه بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين را براى زايد بر مدّت مزارعه به مالك بدهد.
ممکن نشدن زراعت در زمين يا زراعت نکردن زارع بدون عذر
مسأله ۲۲۶۰ ـ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مى خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
حکم به هم زدن مزارعه
مسأله ۲۲۶۱ ـ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنين اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم تحويل بگيرد ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق شرطى كه كرده اند معامله را به هم بزنند.
از دنیا رفتن مالک یا زارع بعد از قرارداد مزارعه
مسأله ۲۲۶۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد ، و وارثشان به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مى خورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.
عدم به بطلان مزارعه بعد از زراعت
مسأله ۲۲۶۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه حيوان و وسايل ديگرى كه مال زارع بوده به او بدهد.
و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه وسايل ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد.
و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجى كه كرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زيادى محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.
بقاء زراعت در زمین بعد از علم به بطلان مزارعه
مسأله ۲۲۶۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه ـ با اجرت يا بى اجرت ـ زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.
بقاء ریشه زراعت در زمین بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت
مسأله ۲۲۶۵ ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالك يا زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، هر چند مالكيت مالك زمين نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نيست ، ولى احوط آن است كه در صورتى كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود.
