موقع اداى زكات و حكم تأخير در آن
مسأله ۱۹۷۸ ـ موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور ، انسان بايد زكات را به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا كند ، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا نمايد.
و اگر منتظر فقير معيّنى باشد ، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد ، مى تواند زكات را جدا نكند ، به شرط آن كه بنويسد و ثبت كند ، و احتياط واجب آن است كه از سه ماه بيشتر تأخير نيندازد.
فوریّت اداى زكات
مسأله ۱۹۷۹ ـ بعد از جدا كردن لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ، ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد ، احتياط مستحبّ آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
كوتاهى كردن در نگهدارى زکات
مسأله ۱۹۸۰ ـ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و به واسطه كوتاهى كردن در نگهدارى از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد.
از بین رفتن زكات بدون کوتاهى کردن
مسأله ۱۹۸۱ ـ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و در نگهدارى آن كوتاهى نكند و ندادن براى غرض شرعى باشد ـ مثل آن كه منتظر مصرف افضلى يا فقير معيّنى باشد ـ ضامن نيست ، و در غير اين صورت ضامن است.
تصرف در مال خود بعد از كنار گذاشتن زكات يا قيمت آن
مسأله ۱۹۸۲ ـ اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ، مى تواند در بقيّه آن مال تصرّف كند ، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد ، مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد.
عوض كردن زكاتى را كه كنار گذاشته
مسأله ۱۹۸۳ ـ انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
منفعت زكاتى كه كنار گذاشته
مسأله ۱۹۸۴ ـ اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود ـ مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه بياوردـ مال فقير است.
حضور مستحق در موقعى كه زكات را كنار مى گذارد
مسأله ۱۹۸۵ ـ اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد ، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
تجارت با مالى كه براى زكات كنار گذاشته
مسأله ۱۹۸۶ ـ اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد ، اگر معامله به ذمّه باشد و آن مال را به عنوان اداى ما فى الذمّه بدهد ، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحّت به اجازه حاكم شرع نيست ، و اگر منفعت كرده باشد ، در صورتى كه معامله به ذمّه بوده و آن مال را از بابت اداى ما فى الذمّه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند ، منفعت را بايد به مستحق بدهد.
چيزى که پيش از آنكه زكات بر او واجب شود به فقير داده
مسأله ۱۹۸۷ ـ اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزى بابت زكات به فقير بدهد ، زكات حساب نمى شود ، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد ، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد ، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
فقيرى كه مى داند زكات به انسان واجب نشده ولی بابت زكات بگيرد
مسأله ۱۹۸۸ ـ فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است ، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود ، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد ، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده ولی بابت زكات بگيرد
مسأله ۱۹۸۹ ـ فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن نيست ، و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
استحباب خصوصياتى در كسانى كه به آنها زكات مى دهد
مسأله ۱۹۹۰ ـ مستحبّ است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد ، و در دادن زكات خويشان خود را بر ديگران ، و اهل علم و كمال را بر غير آنان ، و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ، ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگر بهتر باشد ، مستحبّ است زكات را به او بدهد.
آشكارا زكات دادن و مخفيانه صدقه دادن
مسأله ۱۹۹۱ ـ افضل آن است كه زكات را آشكار ، و صدقه مستحبّى را مخفى بدهد.
نبودن مستحق در شهر كسى كه مىخواهد زكات بدهد
مسأله ۱۹۹۲ ـ اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند ، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند ، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف آن برساند ، و مخارج بردن به آن شهر را مى تواند از زكات بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتنش با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر زكات تلف شود در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ضامن نيست.
بردن زکات به شهر ديگر با وجود مستحق در شهر خود
مسأله ۱۹۹۳ ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مى تواند زكات را به شهر ديگر ببرد ، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است ، مگر آن كه به اذن حاكم شرع برده باشد.
اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن زكات
مسأله ۱۹۹۴ ـ اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى دهد ، با مالك است.
مقدارى كه بهتر است كمتر از آن به فقير ندهد
مسأله ۱۹۹۵ ـ كسى كه (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است ، احتياط مستحبّ آن است كه كمتر از (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره به يك فقير ندهد ، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به (۲) مثقال و (۱۵) نخود نقره برسد ، احتياط مستحبّ آن است كه كمتر از آن به يك فقير ندهد.
درخواست فروش زكات از فقير
مسأله ۱۹۹۶ ـ مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند ، كسى كه زكات را به او داده در خريد آن بر ديگران مقدّم است.
شك در اینکه زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه
مسأله ۱۹۹۷ ـ اگر شكّ كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه ، و مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد ، بايد زكات را بدهد ، هر چند شكّ او براى زكات سالهاى پيش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زكاتى بر او نيست ، هر چند از سال حاضر باشد.
صلح به كمتر يا بخشيدن يا قبول چيزى به قيمت گرانتر توسط فقير
مسأله ۱۹۹۸ ـ فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، يا چيزى را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد ، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد، ولى كسى كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقير مى تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
وقف کردن از زكات چيزى را بخرد و متولى قرار دادن برای
مسأله ۱۹۹۹ ـ جمعى از فقهاء « اعلى الله مقامهم» فرموده اند: انسان مى تواند از زكات ، زمينى را وقف كند يا قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد و مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد ، ولى ولايت مالك بر وقف و تعيين متولّى بدون مراجعه به حاكم شرع محلّ اشكال است.
از زكات ملك بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف كند
مسأله ۲۰۰۰ ـ انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
زکات گرفتن براى رفتن به حج و زيارت و مانند آن از سهم
مسأله ۲۰۰۱ ـ انسان مى تواند براى رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينها ، از سهم سبيل الله زكات بگيرد اگر چه فقير نباشد ، يا اين كه فقير باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد ، و بنابر احتياط واجب معتبر است كه اين امور علاوه بر اين كه طاعت هستند ، داراى مصلحت عمومى نيز باشند ، مانند تعظيم شعائر و ترويج دين.
فقيرى که وكيل در دادن زكات و بخواهد برای خود هم بر دارد
مسأله ۲۰۰۲ ـ اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از آن زكات بر ندارد ، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد ، و اگر يقين يا اطمينان داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، براى خودش هم مى تواند بردارد.
تحقق شرايط زكات در اموالی که فقیر بابت زکات گرفته
مسأله ۲۰۰۳ ـ اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد ، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات ذكر شد در آنها جمع شود ، بايد زكات آنها را بدهد.
تقسیم مالی که یکی از شرکا زکات سهم خود را نداده
مسأله ۲۰۰۴ ـ اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند ، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده ، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.
تقدوم خمس يا زكات یا قرض بر كفاره و نذر
مسأله ۲۰۰۵ ـ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است ، و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالى كه خمس يا زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس و زكات را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، مال را ـ بنابر احتياط واجب ـ بر قرض و خمس و زكات به نسبت تقسيم كند ، و اداى اينها را بر اداى كفّاره و اداى مالى را كه نذر كرده مقدّم بدارد.
تقدوم كه خمس يا زكات یا حج یا قرض
مسأله ۲۰۰۶ ـ كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و حجّة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد ، چنانچه مالى كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيّه مال او را بر حجّ و قرض قسمت نمايند ، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد ، در صورتى كه صروره باشد ـ يعنى اوّلين مرتبه رفتن او به حجّ باشد ـ و در راه حجّ قبل از احرام مرده باشد ، بايد مال او را صرف حجّ بنمايند ، و اگر چيزى باقى ماند بر خمس و زكات و قرض به نسبت قسمت نمايند ، و در غير اين صورت حجّ بر خمس و زكات مقدّم است ، ولى تقدّم آن بر قرض محلّ اشكال است.
دادن زكات به كسى كه مشغول تحصيل علم است
مسأله ۲۰۰۷ ـ كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود كسب كند ، چنانچه تحصيل آن علم بر او واجب عينى يا واجب كفايى باشد و ديگرى به آن وظيفه قيام نكرده باشد ، مى شود از سهم فقرا به او زكات داد ، و همچنين از سهم سبيل الله ، ولى در اين صورت احتياط واجب آن است كه تحصيل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر تحصيل آن علم براى او مستحبّ باشد ، زكات دادن به او از سهم فقرا جايز نيست ، ولى از سهم سبيل الله جايز است ، و بنابر احتياط بايد تحصيل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحبّ ، جايز نيست به او زكات بدهند.
