لزوم حضور شهود در عقد ازدواج
مسأله ۲۸۷۹ ـ به فتواى علماى عامّه جز معدودى از آنها در صحّت عقد نكاح حضور شهود شرط است ، و حنفيه و حنبليه و شافعيه وقت آن را هنگام اجراى صيغه نكاح مى دانند و مالكيه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند ، و اين شرط نزد علماى اماميّه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردى از عامّه ـ كه تابع نظر مشهور علماى آنهاست ـ بدون حضور شهود ، عقد كند ، بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است ، و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده الزام ، آن زن را به عقد خود درآورد.
بطلان عقد خاله و دختر خواهر او يا عمه و دختر برادر او
مسأله ۲۸۸۰ ـ به فتواى علماى عامّه جايز نيست شخصى در نكاح جمع كند بين عمّه و دختر برادر عمّه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، و فقط مى تواند با يكى از آنان ازدواج كند ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل ، و اگر مقارن نباشد دومى باطل است ، ولى در نزد علماى اماميّه جمع در نكاح بين آن دو با اجازه عمّه يا خاله صحيح است ، بنابراين اگر پيرو مذهب عامّه ، عمّه و دختر برادر او را يا خاله و دختر خواهر او را مقارن با يكديگر عقد كند ، عقد هر دو به مذهب او باطل است ، و پيرو مذهب شيعه مى تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند ، و اگر مقارن با يكديگر نباشد ، شيعى مذهب مى تواند با دومى ازدواج كند.
لزوم عدّه در طلاق زن يائسه يا صغيره
مسأله ۲۸۸۱ ـ در مذهب عامّه در طلاق زن يائسه و يا صغيره اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد ـ هر چند در مورد صغيره در بعضى از مذاهب عّامه تفصيلى است ـ ولى در مذهب شيعه در طلاق زن يائسه و صغيره عدّه واجب نيست.
بنابراين بر مذهب عامّه ، آنها ملزم هستند كه احكام عدّه را رعايت كنند ، پس اگر زن يائسه يا صغيره از عامّه شيعه گردد لازم نيست عدّه نگه دارد ، و اگر طلاق او رجعى باشد جايز است نفقه ايّام عدّه را از شوهر عامّى مطالبه كند ، و جايز است با شخص ديگرى در آن ايّام ازدواج نمايد ، و همچنين اگر مرد عامى شيعه شود جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اى كه طلاق داده است و هنوز به مذهب عامّه در ايّام عدّه هستند ازدواج كند ، و لازم نيست احكام عدّه را رعايت نمايد.
صحّت طلاق بدون حضور دو شاهد عادل و طلاق یک انگشت
مسأله ۲۸۸۲ ـ اگر مردى از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ، و يا مقدارى از بدن زن خود را ـ مثلا يك انگشت زنش را ـ طلاق دهد ، بر مذهب او اين طلاق صحيح است ، ولى بر مذهب اماميّه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعه به قاعده الزام مى تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايّام عدّه ازدواج كند.
صحّت طلاق در حال عادت يا نزديكى در پاكى
مسأله ۲۸۸۳ ـ اگر مردى از عامّه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد ، و يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد ، اين طلاق بر مذهب او صحيح است ، ولى در مذهب اماميّه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعى بنا به قاعده الزام مى تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايّام عدّه ازدواج كند.
صحّت طلاق با اكراه و اجبار شوهر
مسأله ۲۸۸۴ ـ به مذهب ابى حنيفه و بعض ديگر از فقهاى عامّه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحيح است ، ولى به مذهب اماميّه باطل است ، بنابراين شخص شيعى بنا به قاعده الزام مى تواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه يا هم رأيان او باشد ازدواج كند.
صحّت طلاق بر اساس قسم يا كتابت
مسأله ۲۸۸۵ ـ اگر مردى از عامّه قسم ياد كند كه كارى انجام ندهد ، و اگر آن كار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن كار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه مى شود ، و بر مذهب اماميّه قسم به طلاق منعقد نمى شود ، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعى بعد از ايّام عدّه با آن زن ازدواج كند ، و همچنين بر مذهب عامّه به كتابت طلاق جايز است ، و بر مذهب اماميّه طلاق به كتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شيعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از ايّام عدّه ازدواج كند.
خيار رؤيت در خريد به وصفی که مطابق بوده
مسأله ۲۸۸۶ ـ به فتواى ابى حنيفه ـ به نقل ابن قدامه ـ اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى كند ، و بعد رؤيت نمايد ، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود، ولى در مذهب اماميّه در اين مورد خيار رؤيت نيست ، بنابراين اگر شيعه از پيروى ابى حنيفه چيزى به وصف خريد و بعد رؤيت كرد ، بنا به قاعده الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود.
انکار خيار غبن
مسأله ۲۸۸۷ ـ بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنيفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر شيعه از شافعى يا حنفى مذهب چيزى خريد و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد ، بنا به قاعده الزام ، خريدار شيعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند.
بطلان معامله سلم با نبودن مورد معامله
مسأله ۲۸۸۸ ـ در مذهب ابى حنيفه در صحّت عقد سلم ـ فروش چيزى به نحو كلى مدّت دار به ثمن نقد حاضر ـ شرط است كه آن چيز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحّت معامله سلم معتبر نيست ، بنابراين اگر شيعه با حنفى مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده الزام مى تواند فروشنده حنفى را به بطلان معامله ملزم كند ، و همچنين است اگر حين انجام معامله خريدار حنفى بوده و بعد شيعه شده باشد.
صحّت تعصيب در ارث
مسأله ۲۸۸۹ ـ اگر شخصى از عامّه بميرد و از او يك دختر عامّى مذهب بماند ، و برادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود ، بنا به قاعده الزام برادر شيعه مى تواند آنچه از تركه ميّت زياد مى آيد از باب تعصيب بگيرد ، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است.
و همچنين اگر شخصى از عامّه يك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوينى داشته باشد ، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش ، شيعه شود ، بنا به قاعده الزام مى تواند آنچه از باب تعصيب به او مى رسد بگيرد ، و همچنين است حكم در ساير موارد تعصيب.
ارث زن از اراضى شوهر
مسأله ۲۸۹۰ ـ در مذهب عامّه زن ميّت از تمام آنچه از ميّت مانده ـ از نقود و متاع و اراضى و بساتين و غير اينها ـ ارث مى برد ، ولى در مذهب اماميّه زن از زمين ـ نه از عين آن و نه از قيمت آن ـ ارث نمى برد ، بنابراين اگر ميّت از عامّه وزن او شيعه باشد ، بنا به قاعده الزام زن شيعه از زمين ارث مى برد.
آنچه گذشت قسمتى از مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام ذكر شده است ، موارد ديگرى مانند وصيّت براى وارث و عقد در حال احرام و شفعه به جوار و خيار شرط و خيار تصريه و غير اينها مورد جريان قاعده الزام است.
