سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

اعتبارهاى بانكى

اعتبارهاى بانكى دو گونه است:
۱ ـ اعتبار براى واردات: كسى كه بخواهد كالايى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد ـ بنابر مقررات ـ در يكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانك متعهّد مى شود پس از انجام معامله بين طرفين ـ خريدار و فروشنده ـ از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده ـ كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيّت و كميّت مى باشد ـ مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانك درصدى ـ مثلا مقدار ده يا بيست درصد ـ از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مى كند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مى نمايد ، تا فروشنده جهت دريافت بهاى كالا ، اسناد حمل كالا را به بانك تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا ـ بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشايش اعتبار ـ بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.
۲ ـ اعتبار براى صادرات: كسى كه مى خواهد كالايى را به كشورهاى خارجى صادر كند ، بايد ـ طبق مقررات ـ خريدار خارجى در بانك كشورش گشايش اعتبارى نمايد ، تا بانك پس از طى همان مراحل مذكور در گشايش اعتبار براى واردات ، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده ، و كالا را تحويل خريدار و بهاى آن را تحويل فروشنده بدهد.
بنابراين عمل بانك در گشايش اعتبار براى واردات و صادرات يكى است.
و گاهى صادر كننده كالا و يا نماينده و وكيل او ، بدون آن كه قبلا معامله اى با وارد كننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كيفيّت و كميّت و مشخصات آن را ، به بانك مى فرستد ، و به بانك وكالت مى دهد كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خريدار آن كالا مى باشند ، عرضه نمايد ، و چنانچه خريدار به قيمت معيّن شده قبول كرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مى كند ، و بانك نيز به ترتيبى كه گذشت مراحل تحويل كالا را به خريدار و تحويل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد.

گشايش اعتبار براى خريدار

مسأله ۲۸۵۲ ـ گشايش اعتبار براى خريدار ، و قبول گشايش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانك جايز است.

گرفتن مبلغى توسط بانك به اجاره يا جعاله يا خريد و فروش ارز

مسأله ۲۸۵۳ ـ جايز است بانك براى انجام گشايش اعتبار و تعهّدات مربوطه ، مبلغى از سفارش دهنده ـ خريدار ـ دريافت نمايد.
گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوينى مى توان تطبيق داد ، كه به سه عنوان در ذيل اشاره مى شود:
اوّل: آن كه به عنوان اجاره باشد ، يعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشايش اعتبار اجير مى كند ، و مبلغ پرداختى را ـ كه به نسبت معينى از بهاى كالاى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است ـ بابت اجرت عمل به بانك مى پردازد.
دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد ، كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را به بانك بپردازد ، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگيرد.
سوم: آن كه به عنوان خريد و فروش انجام شود ، به اين كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا ، به او مى پردازد ، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مى گيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمّه خريدار به پول كشور خودش با فايده اى كه مى گيرد ، مى فروشد ، و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى باشد ، اشكالى ندارد.