وصیت به حج نیابتی یا تبرعی برای کسی که اطمینان به زنده ماندن خود ندارد و اداء آن از اصل مال یا ثلث
مسأله ۷۰ ـ كسى كه بر او حجّة الاسلام است، در صورتى كه اطمينان نداشته باشد كه زنده مى ماند و خودش آن را انجام مى دهد، واجب است وصيّت كند و به هر وسيله ممكن ـ از اجير گرفتن براى انجام حجّ از طرف او، يا تبرّع نمودن به انجام آن ـ كارى نمايد كه ذمّه او فارغ شود، پس اگر مُرد، مخارج حجّش از اصل مال او داده مى شود، اگر چه وصيّت به آن نكرده باشد.
و همچنين است ـ يعنى مخارج از اصل مال داده مى شود ـ اگر به حجّة الاسلام وصيت كرده، ولى مقيّد نكرده باشد كه مخارج آن را از ثلث بردارند، و در صورتى كه مقيّد به ثلث كرده باشد، چنانچه ثلث به مقدار مخارج حجّة الاسلام ـ و يا بيشتر از آن ـ باشد، واجب است از ثلث داده شود، و بر ساير چيزهايى كه وصيّت نموده، مقدّم است، و چنانچه ثلث به آن مقدار نباشد، لازم است كمبود آن را از اصل مال بردارند.
اداء حج میّت توسط غیر وارث با ودیعه و عاریه یا مال قرضی میّت با احتمال اینکه ورثه حجش را انجام ندهند
مسأله ۷۱ ـ اگر كسى بميرد و بر او حجة الاسلام باشد، و نزد شخصى وديعه اى ـ امانتى ـ داشته باشد، و آن شخص احتمال بدهد كه چنانچه آن مال را به ورثه برگرداند، آنها حجّ را به جا نخواهند آورد، بر او واجب است با آن مال از طرف ميّت حجّ نمايد، و احتياط واجب آن است كه در صورت تمكّن از حاكم شرع اذن بگيرد، و اگر مال زيادتر از مقدارى باشد كه در حجّ صرف مى شود، زيادى را به ورثه برگرداند، و فرقى نيست كه آن شخص خودش از طرف ميّت حجّ نمايد، يا ديگرى را اجير كند.
و ملحق به وديعه است هر مالى كه براى ميّت نزد ديگرى به عاريه يا اجاره يا غصب يا قرض يا غير آنها باشد.
تزاحم خمس و زکات و دین میّت با حجة الاسلام او
مسأله ۷۲ ـ كسى كه بميرد و بر او حجّة الاسلام و دين و خمس و زكات باشد، و تركه او به مقدار همه آنها نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد، بايد پرداخت خمس و زكات را مقدّم بدارد، و چنانچه خمس و زكات بر ذمه او باشد، حجّ بر آن دو مقدّم است، و چنانچه بر او دينى هم باشد، تقديم حجّ بر دين در غير مورد نصّ محلّ اشكال است.
(و مورد نصّ اين است: اگر كسى كه اوّلين سفر حجّ اوست در راه قبل از بستن احرام بميرد، مركب و زاد و توشه و نفقه و آنچه با اوست، براى حجّة الاسلام قرار داده مى شود، هرچند بر او دينى هم باشد.)
میّتی که ترکه او برابر هزینه حجة الاسلام یا بیشتر از آن باشد
مسأله ۷۳ ـ كسى كه بميرد و بر او حجة الاسلام باشد، چنانچه تركه او برابر مخارج حجة الاسلام باشد، جايز نيست ورثه او قبل از فارغ كردن ذمّه ميّت از حجّ به اجير گرفتن يا تبرّع، در تركه او تصرف نمايند، و چنانچه زيادتر از مخارج حجّ باشد، مانعى از تصرّف در مقدار زايد نيست.
میّتی که ترکه او کمتر از هزینه حجة الاسلام باشد
مسأله ۷۴ ـ كسى كه بميرد و بر او حجة الاسلام باشد و تركه او به مقدار هزينه حجّ نباشد، در صورتى كه بدهى يا خمس يا زكات بر ذمه او باشد، بايد در همانها صرف شود، و در غير اين صورت، ملك ورثه است، و بر آنها واجب نيست كمبود هزينه اجير گرفتن براى حجّ را از مال خود تكميل نمايند.
میّتی که حجة الاسلام بر اوست و کفایت حج میقاتی
مسأله ۷۵ ـ كسى كه بميرد و بر او حجّة الاسلام باشد، كفايت مى كند كه براى او از ميقات اجير بگيرند، بلكه گرفتن اجير از نزديكترين ميقاتها به مكّه كفايت مى كند، و احتياط مستحب آن است كه در صورت گنجايش مال، از بلد ميّت اجير بگيرند، ولى زيادى بر اجرتِ حجِّ از ميقات نبايد از سهم غير كامل ـ به عقل و بلوغ ـ از ورثه برداشت شود.
وجوب فوری حج نیابتی از میقات برای میّت
مسأله ۷۶ ـ كسى كه بميرد و بر او حجّة الاسلام باشد، واجب است فوراً در همان سال فوتش براى حجّ او اجير بگيرند، و اگر اجير گرفتن از ميقات در همان سال ممكن نباشد، احتياط واجب آن است كه از غير ميقات اجير بگيرند، ولى زيادى بر اجرت حجّ از ميقات از سهم غير كامل از ورثه برداشت نمى شود.
عدم جواز تأخیر حجة الاسلام میت در جائیکه اجیر زیاده بر متعارف اجرت بگیرد
مسأله ۷۷ ـ كسى كه بميرد و بر او حجّة الاسلام باشد، و اجيرى براى حجّ از طرف او پيدا نشود مگر به بيشتر از مقدار متعارف، واجب است به مقدار بيشتر اجير بگيرند، و هزينه آن از اصل مال ميّت خارج مى شود، و تأخير تا سال بعد به جهت صرفه جويى بر ورثه جايز نيست، اگر چه در بين آنان غير كامل هم باشد.
اختلاف ورثه در وجوب حجة الاسلام بر میت و عدم آن و تکلیف ورثه
مسأله ۷۸ ـ اگر كسى بميرد و بعضى از ورثه اقرار كند كه بر ميّت حجة الاسلام بوده و ساير ورثه منكر آن باشند، بر اقرار كننده واجب نيست مگر پرداخت آن مقدار كه به سهم او ـ بعد از تقسيم ميراث بر ورثه ـ تعلق مى گيرد، و اگر آن مقدار براى مخارج حجّ كافى نباشد، اگرچه به تكميل اجرت توسّط متبرّعى يا به نحو ديگرى، بر اقرار كننده واجب نيست كمبود را از سهم خودش تكميل نمايد.
حج تبرعی از میتی که حجة الاسلام برعهده اوست یا بر آن وصیّت نموده
مسأله ۷۹ ـ اگر كسى بميرد و بر او حجة الاسلام باشد، و شخصى تبرّعاً ـ بدون اجرت ـ از طرف ميّت حجّ نمايد، مقدار هزينه حجّ به ورثه بازگشت مى كند، ولى اگر وصيّت به حجة الاسلام از ثلث خود نموده باشد و شخصى تبرّعاً از طرف او حجّ نمايد، هزينه حجّ به ورثه برنمى گردد، بلكه در امور خيرى كه به نظر ميّت نزديكتر است صرف مى شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى شود.
وصیت به حج بلدی یا وصیّت به حج بدون تعیین بلدی یا میقاتی
مسأله ۸۰ ـ اگر كسى كه بر او حجة الاسلام بوده، وصيّت كرده باشد از بلد او براى حجّ اجير بگيرند، واجب است به وصيّت او عمل شود، ولى مقدار زايد بر اجرت حجّ از ميقات از ثلث خارج مى شود، و اگر به حجّ وصيت كرده و چيزى تعيين نكند، به اجير گرفتن از ميقات اكتفا مى شود، مگر در صورتى كه قرينه اى باشد بر اين كه مرادش اجير گرفتن از بلد اوست، مثل اين كه مقدارى را كه براى حجّ معيّن نموده مناسب حجّ بلدى باشد.
حج میقاتی برای میتی که وصیت به حج بلدی نموده است
مسأله ۸۱ ـ هر گاه وصيّت به حجّ بلدى كرده باشد، ولى وصىّ ميّت يا وارث او از ميقات اجير بگيرد، در صورتى كه اجاره از مال ميّت باشد، اجاره باطل است، ولى ذمّه ميت به عمل اجير فارغ مى شود، و وصىّ يا وارث بايد اجرة المثل ـ اجرت متعارف ـ را به اجير بدهد، و در صورتى كه اجرة المثل بيشتر از اجرت قرار داده شده باشد، احتياط واجب آن است كه در مقدار زايد صلح كنند.
وصیت به حج بلدی از غیر بلد خود
مسأله ۸۲ ـ اگر وصيّت به حجّ بلدى از غير بلد خود نموده باشد، واجب است به وصيّت عمل شود، و مقدار زايد بر اجرت حجّ ميقاتى از ثلث برداشت مى شود.
زیاده اجرت تعیین شده در وصیت به حجة الاسلام نسبت به اجرة المثل
مسأله ۸۳ ـ هرگاه وصيّت كند كه براى حجّة الاسلام اجير بگيرند و اجرت را معيّن نموده باشد، لازم است به وصيّت عمل شود، و اجرت معيّن شده اگر زيادتر از اجرة المثل ـ اجرت متعارف ـ نباشد، از اصل مال خارج مى شود، و اگر زيادتر باشد، مقدار زيادى از ثلث برداشت مى شود.
خمس یا زکات در مالیکه وصیت شده با آن حجة الاسلام بجا بیاورند
مسأله ۸۴ ـ هرگاه وصيّت كند از مال معيّنى براى او حجّ داده شود، و وصىّ بداند كه در آن مال خمس يا زكات است، واجب است اوّل خمس يا زكات آن مال را داده، و سپس باقى مانده را در راه حجّ صرف نمايد، و چنانچه براى مصارف حجّ كافى نباشد، در صورتى كهوصيّت شده، حجة الاسلام باشد، لازم است كمبود از اصل تركه برداشته شود، و در غير اين صورت باقى مانده در امور خيرى كه به نظر ميّت نزديكتر است صرف شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده شود.
تلف شدن اجرت حج از طرف میت در اثر سهل انگاری کسی که باید اجیر می گرفت و ضامن بودن او
مسأله ۸۵ ـ هرگاه اجير گرفتن براى حجّ از طرف ميّت، به وصيّت يا غير آن واجب شده باشد، و كسى كه بر او واجب بود اجير بگيرد، سهل انگارى و اهمال نموده، و مالى كه براى حجّ در نظر گرفته شده بود، تلف شود، اين شخص ضامن است، و بر او واجب است از مال خود اجير بگيرد.
معلوم بودن استقرار حج بر میت و مشکوک بودن بجا آوردن آن
مسأله ۸۶ ـ هرگاه استقرار حجّ بر ميّت معلوم و به جا آوردن آن مشكوك باشد، واجب است حجّ از طرف او به جا آورده شود، و هزينه اش از اصل مال برداشت مى شود.
برئ الذمه شدن میت به انجام حج است نه اجیر گرفتن
مسأله ۸۷ ـ به مجرد اجير گرفتن ذمّه ميّت برىء نمى شود، پس اگر دانسته شود كه اجير به جهت عذر يا بدون آن حجّ را به جا نياورده، واجب است دو مرتبه اجير گرفته شود، و هزينه آن از اصل مال برداشت مى شود، و در صورتى كه اجرت اوّل از مال ميّت بوده و پس گرفتنش ممكن باشد، لازم است پس گرفته شود.
اجیر نمودن کسی که اجرت او کمتراز دیگران است
مسأله ۸۸ ـ اگر اجاره به مال ميّت باشد، و اجير متعدد باشد، اقوى آن است كه كسى را اجير نمايند كه اجرت او كمتر از ديگران است، در صورتى كه صحّت عمل او احراز شود، و ورثه به اجرت بيشتر راضى نباشند، يا در بين آنان قاصر ـ غيركامل به عقل يا بلوغ ـ باشد. ولى اگر اجير گرفتن به آن اجرت هتك ميت باشد، بايد به اجرتى اجير بگيرند كه هتك ميّت نباشد.
حج بلدی یا میقاتی تابع تقلید یا اجتهاد وارث است نه میتبه حجّ
مسأله ۸۹ ـ وجوب اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا اجتهاد وارث است نه اجتهاد يا تقليد خود ميّت، پس چنانچه عقيده ميت وجوب حجّ بلدى و عقيده وارث جواز اجير گرفتن از ميقات باشد، بر وارث اجير گرفتن از بلد لازم نيست.
میتی که ترکه ای نداشته باشد اجیر گرفتن بر وراث او واجب نیست
مسأله ۹۰ ـ هرگاه بر ميّت حجة الاسلام باشد و تركه اى نداشته باشد، بر وارث واجب نيست براى او اجير بگيرد، بلى، اجير گرفتن براى او از هر كس و به خصوص ولىّ او مستحب است.
وصیت میت به حج و برداشتن هزینة آن از اصل مال یا ثلث
مسأله ۹۱ ـ هر گاه وصيّت به حجّ نمايد، چنانچه دانسته شود، حجّ وصيّت شده حجة الاسلام است، هزينه آن از اصل مال ميّت برداشت مى شود، مگر در صورتى كه وصيّت كرده باشد كه از ثلث او برداشت شود، و چنانچه دانسته شود حجّ وصيّت شده غير از حجة الاسلام است، يا شك در آن حاصل شود، هزينه حجّ از ثلث برداشت مى شود.
وصیت به حجة الاسلام و معین نمودن اجیر و لزوم اجراء وصیت ولو به بیشتر از اجرت
مسأله ۹۲ ـ هر گاه وصيّت به حجة الاسلام نموده، و شخصى را براى به جا آوردن آن معيّن كند، عمل به وصيّت لازم است، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر به اجرتى زيادتر از اجرت متعارف، مقدار زيادى از ثلث برداشت مى شود، و چنانچه آن هم ممكن نباشد، ديگرى را به همان مقدار اجرت متعارف اجير نمايند.
وصیت به حج با تعیین اجرت کمی که کسی به آن رغبت نکند
مسأله ۹۳ ـ هرگاه وصيّت به حجّ نموده، و اجرتى را تعيين كند كه هيچ كس رغبت به آن نداشته باشد، چنانچه حجّى كه وصيّت نموده حجة الاسلام باشد، لازم است كمبود اجرت از اصل تركه برداشت شود، و چنانچه غير از حجة الاسلام باشد، وصيّت باطل بوده، و اجرتى كه براى حجّ تعيين شده، در امور خيرى كه به نظر ميّت نزديكتر است صرف مى شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى شود.
فروش منزل و شرط نمودن بر خریدار که قیمت را پس از مردنش هزینة حجة الاسلام یا غیر آن نماید
مسأله ۹۴ ـ هرگاه شخصى منزل خود را ـ مثلا ـ به مبلغى بفروشد، و بر خريدار شرط كند كه آن مبلغ را پس از مُردنش در حجّ از طرف او صرف نمايد، قيمت منزل جزء تركه خواهد بود، پس اگر آن حجّ حجة الاسلام باشد، شرط لازم بوده و واجب است آن مبلغ در صورتى كه زيادتر از اجرت متعارف نباشد صرف اجرت حجّ شود، و در صورتى كه زيادتر باشد، زيادى از ثلث برداشت مى شود، و اگر آن حجّ غير حجة الاسلام باشد، شرط نيز لازم بوده، و تمام مبلغ از ثلث برداشت مى شود، و چنانچه آن مبلغ زيادتر از ثلث باشد، شرط مذكور در مقدار زايد بر ثلث لازم نخواهد بود.
مصالحۀ منزل به دیگری به شرط انجام حج از طرف او بعد از مرگ
مسأله ۹۵ ـ هرگاه شخصى منزل خود را - مثلاً - به دیگرى مصالحه کند، به شرط این که بعد از مردنش از طرف او حجّ به جا آورد، چنین شرطى صحیح و لازم است و منزل از ملک مُصالح - صلح کننده - خارج مى‌شود، و از ترکه حساب نمى‌شود، هرچند آن حجّ مستحبى باشد، و حکم وصیت شامل آن منزل نخواهد شد.
و همچنین است اگر منزل خود را به دیگرى تملیک کند، به شرط این که بعد از مردنش آن را بفروشد و قیمتش را صرف در حجّ از طرف او نماید.
پس تمام اینها صحیح و لازم است، هرچند آنچه شرط شده عمل مستحبى باشد، و ورثه در آن منزل حقّى ندارند.
و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلّف نمود و اجبار او به عمل به شرط ممکن نبود، خیار به هم زدن معامله به ورثه منتقل نمى‌شود، و نمى‌توانند این خیار را که حقّ میّت است، اسقاط کنند، و این خیار فقط براى ولىّ میّت - مثل وصىّ او در مطلق آنچه متعلق به اوست - ثابت مى‌باشد و اگر ولىّ نباشد، براى حاکم شرع ثابت مى‌باشد.
و احتیاط مستحب آن است که وارث با اذن حاکم شرع فسخ نماید، و پس از فسخ، مال در آنچه که بر طرف مقابل شرط شده بود، صرف مى‌شود، و اگر چیزى زیاد آمد، در امور خیرى که به نظر میّت نزدیکتر است صرف مى‌شود، و اگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى‌شود.
مرگ وصی و اینکه معلوم نباشد وصی برای حج موصی اجیر گرفته یا نه
مسأله ۹۶ ـ هرگاه وصىّ بميرد و دانسته نشود كه براى حجِ موصى ـ وصيت كننده ـ قبل از مردنش اجير گرفته يا نه، واجب است از تركه در صورتى كه حجّ وصيّت شده، حجّة الاسلام باشد، و از ثلث در صورتى كه غير حجّة الاسلام باشد، اجير گرفته شود، و هرگاه وصىّ مالى را كه براى حجّ در نظر بوده، قبض كرده و موجود باشد، از او گرفته مى شود، اگرچه احتمال داده شود كه وصىّ از مال خود اجير گرفته و سپس آن مال را به جاى آنچه پرداخت كرده، تملّك كرده باشد، و اگر مال موجود نباشد، ضمانى بر وصىّ نيست.
تلف شدن مالی که برای حج در نظر گرفته شده در دست وصی بدون سهل انگاری
مسأله ۹۷ ـ هر گاه مالى كه براى حجّ در نظر گرفته شده بدون تفريط و سهل انگارى در نگهدارى آن در دست وصىّ تلف شود، وصىّ ضامن نيست، و واجب است از بقيّه تركه در صورتى كه حجّى كه وصيّت شده حجّة الاسلام باشد، و از بقيّه ثلث، در صورتى كه غير حجّة الاسلام باشد، اجير گرفته شود.
و چنانچه بقيّه بين ورثه تقسيم شده باشد، از هر يك به نسبت براى اجرت اجير پس گرفته مى شود، و همچنين است اگر كسى كه براى حجّ اجير شده قبل از انجام آن بميرد، و تركه اى نداشته باشد و يا داشته ولى گرفتن از آن ممكن نباشد.
تلف شدن مالی که برای حج در نظر گرفته شده در دست وصی بدون علم به سهل انگاری او
مسأله ۹۸ ـ هر گاه قبل از اجير گرفتن، مال در دست وصىّ تلف شود و دانسته نشود كه تلف در اثر تفريط ـ سهل انگارى ـ بوده، جايز نيست غرامت آن از وصىّ گرفته شود.
وصیت نمودن میت به غیر حجة الاسلام و تعیین مالی که احتمالاً بیشتر از ثلث است
مسأله ۹۹ ـ هرگاه به مقدارى از مال براى غير حجّة الاسلام وصيت نمايد، واحتمال برود آن مقدار بيشتر از ثلث باشد، صرف تمام آن جايز نيست.
