شرایط جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مى گيرند
مسأله ۲۱۱۸ ـ جنسى را كه مى فروشند و چيزى را كه عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
(اوّل) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
(دوم) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالى بفروشد كه نمى تواند آن را تحويل دهد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، كفايت مى كند ، بنابراين فروختن مثلا اسبى كه فرار كرده و هيچيك از طرفين قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه داراى ارزش است و مى تواند تحويل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پيدا نشود معامله صحيح است ، و احوط آن است كه در غير بنده و كنيز گريخته ، چيزى را كه ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گريخته پيدا شد مال مشترى باشد.
(سوم) خصوصيّاتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قيمت اختلاف پيدا مى كند ، معيّن نمايند.
(چهارم) آن كه ملك طلق باشد ، پس مالى كه وقف شده فروش آن جايز نيست ، مگر در مواردى كه خواهد آمد.
(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن را منفعت يك ساله خانه خود قرار دهد ، اشكال ندارد ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
جنسى را كه در شهرى با وزن و در شهرى با ديدن، معامله مى كنند
مسأله ۲۱۱۹ ـ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند ، در آن شهر ـ بنابر احتياط ـ بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند ، با ديدن خريدارى نمايد.
چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند را با پيمانه معامله كردن
مسأله ۲۱۲۰ ـ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند ، با پيمانه هم مى شود معامله كرد ، به اين طور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.
تصرف دو طرف معامله در مال ديگرى در فرض بطلان معامله
مسأله ۲۱۲۱ ـ اگر يكى از شرطهايى كه گذشت در معامله نباشد ، معامله باطل است ، ولى اگر دو مالك راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، تصرّف آنها در مواردى كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد.
معامله چيزى كه وقف شده
مسأله ۲۱۲۲ ـ معامله چيزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند ـ مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند ـ فروش آن اشكال ندارد ، و در صورتى كه ممكن باشد ، بايد عوض آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به غرض واقف نزديك تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنين تصرّف در عوض آن بايد توسّط متولّى ، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد.
فروش موقفه در صورت اختلاف یا شرط واقف
مسأله ۲۱۲۳ ـ هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند ، به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، خوف تلف مال وقف يا جانى باشد ، مى توانند آن مال را بفروشند ، و بايد به عوض آن مالى بخرند و بر طبق وقف اوّل عوايد آن را در مصرفى كه واقف معيّن كرده صرف كنند ، و در صورت عدم امكان به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديك تر است برسانند ، و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
خريد و فروش ملكى را كه به ديگرى اجاره داده اند
مسأله ۲۱۲۴ ـ خريد و فروش ملكى را كه به ديگرى اجاره داده اند ، اشكال ندارد ، ولى منافع آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است ، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، يا به گمان اين كه مدّت اجاره آن كم است ملك را خريده باشد ، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.
