انواع حواله
حواله چند نوع است:
اول: مشترى از بانك بخواهد كه پول او را در شعبه ديگر پرداخت نمايد
اوّل: آن كه مشترى ـ و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك ، به بانك مراجعه مى نمايد ، مى باشد ـ پولى در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله اى به عهده يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را ، شعبه ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دريافت كند ، و بانك براى اين عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد ، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غير محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند ، براى رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول مشترى را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد.
دوم: مشتری از بانك مى خواهد حواله صادر كند كه بانك ديگر به او قرض دهد
دوم: آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد ، و بانك براى او چك يا حواله اى صادر كند كه بانكِ طرفِ حسابِ اين بانك ، در داخل يا خارج كشور به مشترى او قرض دهد ، و يا اين بانك از متصدّى شعبه ديگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد ، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به متصدّى شعبه ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند ، و براى اين وكالت دادن ، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگيرد.
و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براى خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد.
سوم: شخصى به بانك مبلغى بدهد تا معادل آن را از بانك دیگر دريافت كند
سوم: آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانكِ طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك براى اين كار مبلغى اضافه مى گيرد ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرض ، زياده اى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد ، جايز است ، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد ـ مثل تومان ايرانى و دينار عراقى ـ بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بيشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: شخصى از بانك مبلغى مىگيرد تا در محل ديگرى به بانك بپردازد
چهارم: آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى گيرد ، و بدون اين كه درخواست و الزامى از بانك باشد ، گيرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محلّ ديگرى به بانك بپردازد ، و بانك براى قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد; گرفتن اين مبلغ اضافى به يكى از دو راه جايز است:
۱ ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايرانى بگيرد ـ بانك از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى گيرد ـ به پولى كه به او مى دهد ، معاوضه مى كند.
۲ ـ چون بانك شرعاً ملزم نيست ، پولى كه به آن شخص داده ، در محلّ ديگرى بگيرد ، و حقّ دارد درخواست گيرنده را قبول نكند ، مى تواند براى اسقاط اين حقّ مبلغى از شخص بگيرد.
جارى شدن اقسام حواله هاى بانكى نسبت به اشخاص
مسأله ۲۸۶۰ ـ آنچه از اقسام حواله هاى بانكى و تطبيق آنها با عناوين فقهى گذشت ، نسبت به اشخاص هم جارى است ، مانند اين كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد ، كه آن مبلغ و يا معادل آن را در محلّ ديگر دريافت كند ، و آن شخص مبلغى اضافه بگيرد ، و يا مبلغى از شخصى در محلّى بگيرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر يا كشور ديگر بپردازد.
داشتن حواله كننده مبغلى نزد شخصى يا بانكى كه بر او حواله مىكند
مسأله ۲۸۶۱ ـ در موارد حواله فرق نمى كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص يا بانكى كه بر او حواله مى كند داشته باشد ، يا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحيح است.
