معناى خيار و اقسام آن
مسأله ۲۱۵۲ ـ حقّ به هم زدن معامله را خيار مى گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
(اول) خيار مجلس
(اوّل) آن كه خريدار و فروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده باشند ، و اين خيار را «خيار مجلس» مى گويند.
(دوم) خيار غبن
(دوم) آن كه طرف معامله ـ در بيع يا غير آن ـ مغبون شده باشد ، و اين خيار را « خيار غبن » گويند.
(سوم) خيار شرط
(سوم) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و آن را «خيار شرط» گويند.
(چهارم) خيار تدليس
(چهارم) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ، و آن را «خيار تدليس» گويند.
(پنجم) خيار تخلف شرط
(پنجم) آن كه يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مالى را كه در خارج است و نه در ذمّه ، داراى خصوصيّتى باشد و آن مال داراى آن خصوصيّت نباشد ، كه در اين دو صورت شرط كننده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند.
(ششم) خيار عيب
(ششم) آن كه در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را «خيار عيب» گويند.
(هفتم) خيار شركت و خيار تبعض صفقه
(هفتم) آن كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، طرف ديگر مى تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، و اين دو صورت دارد:
۱ ـ آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و اين صورت مورد «خيار شركت» است.
۲ ـ آن كه آن مقدار مفروز (جدا) باشد ، و اين صورت مورد «خيار تبعّض صفقه» است.
(هشتم) خيار رؤيت
(هشتم) آن كه صاحب مال خصوصيّات مالى را كه در خارج است نه در ذمّه و طرف نديده به او بگويد ، و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار رؤيت» گويند.
(نهم) خيار تأخير
(نهم) آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند ، تا سه روز ندهد ، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود ، در صورتى كه تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خيار تأخير» گويند.
(دهم) خيار حيوان
(دهم) آن كه كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار حيوان» گويند.
(يازدهم) خيار تعذر تسليم
(يازدهم) آن كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تعذّر تسليم» گويند ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
گرانتر از قيمت معمول خریدن يا ارزانتر فروختن
مسأله ۲۱۵۳ ـ اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهمّيت مى دهند و مسامحه نمى كنند ، مى تواند معامله را به هم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهمّيت بدهند و مسامحه نكنند ، مى تواند معامله را به هم بزند.
فروختن به كمتر از قيمت به شرط این كه بتواند معامله را به هم بزند
مسأله ۲۱۵۴ ـ در معامله بيعِ شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند ، و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است.
خیار شرط در صورتی که مشتری سر مدت پول را ندهد يا خريدار بميرد
مسأله ۲۱۵۵ ـ در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مى دهد ، معامله صحيح است ، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد ، حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بعد از رسيدن مدّت بميرد ، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مخلوط کردن چاى اعلا را با چاى پست و به اسم چاى اعلا فروختن
مسأله ۲۱۵۶ ـ اگر ـ مثلا ـ چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد ، و مشترى جاهل باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند.
خیار عیب برای خريدار يا گرفتن تفاوت قيمت
مسأله ۲۱۵۷ ـ اگر معامله بر مالى كه در خارج است نه در ذمّه واقع شود ، و خريدار بفهمد كه آن مال عيبى دارد ، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ، مثل آن كه در آن مال تغييرى حاصل شده ، يا تصرّفى كه مانع از ردّ است نموده باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن معيّن شود ، و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از ثمنى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد ، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده ـ يعنى يك تومان ـ از فروشنده بگيرد.
خیار عیب برای فروشنده يا گرفتن تفاوت قيمت
مسأله ۲۱۵۸ ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجى كه مالش را به آن فروخته عيبى است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته ، مى تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف مانع از ردّ نتواند برگرداند ، مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گذشت بگيرد.
پیدایش عیب بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال
مسأله ۲۱۵۹ ـ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست.
فوریت در خيار عيب
مسأله ۲۱۶۰ ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، لازم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حقّ به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخير است.
حق به هم زدن خريدار معامله را اگرچه فروشنده حاضر نباشد
مسأله ۲۱۶۱ ـ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات.
موارد سقوط خیار عیب و تفاوت قیمت
مسأله ۲۱۶۲ ـ در چهار صورت خريدار به واسطه عيبى كه در مال است نمى تواند معامله را به هم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد:
(اوّل) آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
(دوم) آن كه به عيب مال راضى شود.
(سوم) آن كه در وقت معامله بگويد: (اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم).
(چهارم) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد: (اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم) ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: (مال را با اين عيب مى فروشم) و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد ، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد ، و در صورتى كه نتواند پس دهد ، تفاوت قيمت بگيرد.
مواردى كه فقط مى توان تفاوت قيمت را مطالبه كرد
مسأله ۲۱۶۳ ـ در چند صورت كسى كه مال معيوب به او منتقل شده نمى تواند معامله را به عيب فسخ كند و فقط مى تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند:
(اوّل) در صورتى كه عين تلف شده باشد.
(دوم) در صورتى كه از ملك او خارج شده باشد ، مثل اين كه به ديگرى فروخته يا بخشيده باشد ، و مانند آن.
(سوم) در صورتى كه در مال تغييرى حاصل شده باشد ، مثل اين كه پارچه اى را كه خريده بريده يا رنگ كرده باشد.
(چهارم) در صورتى كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده ، ولى معامله اى بر آن انجام داده باشد ، مثل اين كه آن را به اجاره يا به گرو داده باشد.
(پنجم) در صورتى كه بعد از تحويل گرفتن ، عيبى در آن پيدا شده باشد ، ولى اگر مورد معامله حيوان معيوبى باشد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند معامله را به حقّ فسخى كه از جهت خيار حيوان دارد ، به هم بزند ، و همچنين است در صورتى كه از جهت شرط ، حقّ فسخ داشته باشد.
فروختن مال خود را بر اساس خصوصياتى كه ديگرى گفته
مسأله ۲۱۶۴ ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مى تواند معامله را به هم بزند.