سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى

منشاء ماليت يك چیز

منشأ ماليّت يكى از دو امر است:
اوّل: آن كه براى چيزى منافع و خواصى باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چيز شود ، مانند خوردنى ها و آشاميدنى ها و پوشيدنى ها.
دوم: آن كه مقامى كه صاحب اعتبار است ، براى آن چيز اعتبار ماليّت كند ، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و ماليّت مى دهند.

فرق بيع با قرض از جهت موضوع و حكم و زیاده در آنها

مسأله ۲۸۶۶ ـ بيع ـ خريد و فروش ـ با قرض از جهت موضوع و حكم فرق دارد:
از جهت موضوع بيع تبديل عين است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملكيّت باشد يا حقّ ، و قرض تمليك عين است به ضمانِ قرض گيرنده ، به مثل اگر مثلى باشد ، و به قيمت اگر قيمى باشد.
از جهت حكم ، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:
۱) ربا در بيع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادى كه شرط شود ربا و حرام است ، ولى در بيع زيادى در صورتى حرام است كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شوند ، كه در اين صورت زيادى ربا و حرام است ، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند ، زياده گرفتن در آن حرام نيست ، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند.
۲) ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، و نقل و انتقالى محقّق نمى شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، و قرض گيرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود ، ولى قرض دهنده مالك مقدار زيادى كه شرط شده نمى شود.

معاوضه چيزى كه به شماره خريد و فروش مى‏ شود مثل اسكناس

مسأله ۲۸۶۷ ـ تمام پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا دلارهاى آمريكايى يا تومانهاى ايرانى و امثال اينها ماليّت دارند ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معيّن شده است كه در تمام مملكت قبول و رايج است ، و بدين جهت ماليّت پيدا نموده ، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليّت ساقط مى نمايند.
و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمى شوند ، و از اين جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معامله اين پول ها كه دَينِ در ذمّه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است.» ولى معاوضه چيزى كه ماليّت اعتبارى دارد و به شماره خريد و فروش مى شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محلّ اشكال است.
و چنانچه مالكِ ناقص با مالكِ زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالكِ زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد: «مصالحه مى كنم با تو بر اين كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم».

بيان حقيقت سفته و فرقش با اسکناس

مسأله ۲۸۶۸ ـ سفته هاى ريالى كه بين مردم و تجّار معمول است ، و با آنها معامله مى كنند ، مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليّت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند دَينى است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده كالا مى دهد ، در واقع بهاى كالاى خريده شده را نداده است ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمّه مشترى فارغ و برىء نمى گردد ، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد ، از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود.

سفته‏ واقعى و صورى و فروش آن به کمتر

مسأله ۲۸۶۹ ـ سفته ها بر دو نوع است:
اوّل: آن كه از يك بدهى واقعى حكايت كند ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد.
دوم: آن كه واقعيت ندارد ، و فقط صورى است.
در نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدّت دارى را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف ـ مانند دينار به تومان مثلاً ـ چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف ـ مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محلّ اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسأله ۲۸۶۷ گذشت معامله شود ، اشكال ندارد.
در نوع دوم كه سفته صورى است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد ، چون طلبى از امضا كننده آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، و استفاده از آن به معامله شرعى به اين است كه ـ مثلا ـ امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را ـ كه مثلا ۵۰ ريال سعودى است و ارزشش ۱۱۰۰۰ تومان ايرانى باشد ـ در ذمّه او به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن ـ مثلا ۱۰۰۰۰ تومان ـ به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن ۱۰۰۰۰ تومان را نيز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ ۵۰ ريال سعودى بفروشد ، و به اين ترتيب ذمّه صاحب سفته ، به امضا كننده آن ، بدهكار مى شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گرديده است ، يعنى ۵۰ ريال سعودى ، و يا اين كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغى را بدون اين كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيد ، به بانك بدهد ، ولى اگر با شرط ـ هر چند ضمنى ـ باشد قرض ربوى خواهد بود.
و مراجعه متعهّد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زيرا استفاده كننده سفته، بانك را بر متعهّد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است.