سيد در راه مانده اى كه سفرش معصيت است
مسأله ۱۸۵۴ ـ به سيّدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند.
سيدى كه عادل يا دوازده امامى نيست
مسأله ۱۸۵۵ ـ به سيّدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست نبايد خمس بدهند.
سيدى كه معصيت كار است
مسأله ۱۸۵۶ ـ به سيّدى كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ، نمى شود خمس داد ، و به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد.
طرق اثبات سيادت
مسأله ۱۸۵۷ ـ اگر كسى بگويد سيّدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سيّد بودن او را تصديق كنند ، يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتى كه ظنّ بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست.
كسى كه در شهر خودش مشهور به سيادت باشد
مسأله ۱۸۵۸ ـ به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است ، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مى شود خمس داد ، ولى به شرط اين كه ظنّ به خلاف نداشته باشد.
كسى كه زنش سيده است
مسأله ۱۸۵۹ ـ كسى كه زنش سيّده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد.
سيد يا سيده اى که مخارج او بر انسان واجب باشد
مسأله ۱۸۶۰ ـ اگر مخارج سيّد يا سيّده اى كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعى ندارد.
سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است
مسأله ۱۸۶۱ ـ به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد ، يا دارد و نمى دهد ، مى شود خمس داد.
دادن بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير
مسأله ۱۸۶۲ ـ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
نبودن سید مستحق در شهر و اطمینان به اینکه پیدا نمی شود
مسأله ۱۸۶۳ ـ اگر در شهر خودش سيّد مستحقّى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا نمى شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ضامن است ، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست.
نبودن سید مستحق در شهر و اطمینان به اینکه پیدا می شود
مسأله ۱۸۶۴ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
نقل مخس به شهر ديگر با وجود مستحق در شهر
مسأله ۱۸۶۵ ـ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتى كه موجب اهمال در اداى خمس نباشد باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و در صورتى كه خمس از بين برود ـ اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ـ ضامن است.
نقل خمس به شهر دیگر به اذن حاكم شرع
مسأله ۱۸۶۶ ـ اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس
مسأله ۱۸۶۷ ـ در مسأله «۱۸۰۶» گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز ـ مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد ـ جايز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد.
حساب کردن طلب خود از مستحق را بابت خمس
مسأله ۱۸۶۸ ـ كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتياط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مى تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
بخشيدن مستحق، خمس را به مالك
مسأله ۱۸۶۹ ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتى كه آن بخشش موجب تضييع حقّ امام (عليه السلام) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده است و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد.
موارد تعلّق زكات
مسأله ۱۸۷۰ ـ زكات در نُه چيز واجب است: (اوّل) گندم ، (دوم) جو ، (سوم) خرما ، (چهارم) كشمش ، (پنجم) طلا ، (ششم) نقره ، (هفتم) شتر ، (هشتم) گاو ، (نهم) گوسفند ، و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد ، با شرايطى كه بعد مى آيد بايد مقدارى كه معيّن شده به يكى از مصرفهايى كه دستور داده اند برساند.
زكات سلت و علس
مسأله ۱۸۷۱ ـ سلت كه دانه اى است به نرمى گندم و خاصيت جو را دارد ، و علس كه مثل گندم است ، احتياط مستحبّ آن است كه زكات آنها داده شود.
شرايط واجب شدن زكات
مسأله ۱۸۷۲ ـ زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدار نصاب ـ كه بعد مى آيد ـ برسد ، و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد ، و بتواند در آن مال تصرّف كند.
سال زكات در گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره
مسأله ۱۸۷۳ ـ اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنها را بدهد ، ولى اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
بالغ شدن مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال
مسأله ۱۸۷۴ ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود ، مثلا بچّه در اوّل محرّم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد ، يازده ماه كه از اوّل محرّم بگذرد زكاتى بر او نيست ، بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب مى شود ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه اگر يازده ماه از اوّل محرم بگذرد و شرايط ديگر زكات را هم دارا باشد زكات آن را بدهد.
وقت تعلّق زكات گندم و جو و كشمش و خرما و وقت دادن آن
مسأله ۱۸۷۵ ـ زكات گندم و جو وقتى تعلّق مى گيرد كه عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود ، و زكات كشمش وقتى تعلّق مى گيرد كه به آن انگور گفته شود ، و زكات خرما وقتى تعلّق مى گيرد كه عرب به آن تمر بگويد ، و وقت دادن زكات در گندم و جو موقع جدا كردن كاه از دانه است ، و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده باشند ، و اگر از آن وقت اداى زكات را بدون عذر با وجود مستحق تأخير بيندازد ، ضامن است.
بالغ و عاقل شدن مالک گندم و جو و كشمش و خرما در وقت تعلّق زكات
مسأله ۱۸۷۶ ـ اگر موقع تعلّق زكات گندم و جو و كشمش و خرما ـ كه در مسأله پيش گذشت ـ صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمكّن از تصرّف باشد ، بايد زكات آنها را بدهد ـ هر چند قبل از آن واجد تمام يا بعضى از اين شرايط نباشد ـ و اگر فاقد يكى از اين شرايط باشد زكات بر او واجب نيست.
دیوانه شدن صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال
مسأله ۱۸۷۷ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا مقدارى از آن ديوانه باشد ، زكات بر او واجب نيست.
مست یا بی هوش شدن صاحب اموال در مقدارى از سال
مسأله ۱۸۷۸ ـ اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بى هوش شود ، زكات از او ساقط نمى شود ، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، مست يا بى هوش باشد.
غصب شدن اموال از مالک
مسأله ۱۸۷۹ ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند ، زكات ندارد ، ولى اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلّق زكات در دست غاصب باشد ، هر وقت به صاحبش برگشت ـ بنابر احتياط واجب ـ زكات آن را بدهد.
قرض کردن طلا و نقره يا چيز ديگرى که زکات در آن واجب است
مسأله ۱۸۸۰ ـ اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند ، بايد زكات آن را بدهد ، و بر كسى كه قرض داده چيزى نيست.
نصاب در زكات گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله ۱۸۸۱ ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند ، و نصاب آنها سيصد صاع است ، و هر صاعى ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفى است ، كه تقريباً «۸۴۷» كيلوگرم مى شود.
مصرف کردن پيش از دادن زكات
مسأله ۱۸۸۲ ـ اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكات به آنها تعلّق گرفته ، خود و عيالاتش بخورند يا به فقير به غير قصد زكات بدهد ، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.
از دنیا رفتن مالك
مسأله ۱۸۸۳ ـ اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ، ولى اگر پيش از تعلّق بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد.
