سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى
- احكام نماز
پول گرفتن و پول دادن بانكهاى غير اسلامى و سود و استنقاذ از آنها
اعتبارهاى بانكى
۱ ـ اعتبار براى واردات: كسى كه بخواهد كالايى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد ـ بنابر مقررات ـ در يكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانك متعهّد مى شود پس از انجام معامله بين طرفين ـ خريدار و فروشنده ـ از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده ـ كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيّت و كميّت مى باشد ـ مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانك درصدى ـ مثلا مقدار ده يا بيست درصد ـ از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مى كند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مى نمايد ، تا فروشنده جهت دريافت بهاى كالا ، اسناد حمل كالا را به بانك تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا ـ بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشايش اعتبار ـ بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.
۲ ـ اعتبار براى صادرات: كسى كه مى خواهد كالايى را به كشورهاى خارجى صادر كند ، بايد ـ طبق مقررات ـ خريدار خارجى در بانك كشورش گشايش اعتبارى نمايد ، تا بانك پس از طى همان مراحل مذكور در گشايش اعتبار براى واردات ، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده ، و كالا را تحويل خريدار و بهاى آن را تحويل فروشنده بدهد.
بنابراين عمل بانك در گشايش اعتبار براى واردات و صادرات يكى است.
و گاهى صادر كننده كالا و يا نماينده و وكيل او ، بدون آن كه قبلا معامله اى با وارد كننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كيفيّت و كميّت و مشخصات آن را ، به بانك مى فرستد ، و به بانك وكالت مى دهد كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خريدار آن كالا مى باشند ، عرضه نمايد ، و چنانچه خريدار به قيمت معيّن شده قبول كرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مى كند ، و بانك نيز به ترتيبى كه گذشت مراحل تحويل كالا را به خريدار و تحويل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد.
گشايش اعتبار براى خريدار
گرفتن مبلغى توسط بانك به اجاره يا جعاله يا خريد و فروش ارز
گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوينى مى توان تطبيق داد ، كه به سه عنوان در ذيل اشاره مى شود:
اوّل: آن كه به عنوان اجاره باشد ، يعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشايش اعتبار اجير مى كند ، و مبلغ پرداختى را ـ كه به نسبت معينى از بهاى كالاى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است ـ بابت اجرت عمل به بانك مى پردازد.
دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد ، كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را به بانك بپردازد ، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگيرد.
سوم: آن كه به عنوان خريد و فروش انجام شود ، به اين كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا ، به او مى پردازد ، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مى گيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمّه خريدار به پول كشور خودش با فايده اى كه مى گيرد ، مى فروشد ، و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى باشد ، اشكالى ندارد.
اجرت گرفتن بانك در قبال نگهدارى كالا
و گاهى بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، به اين صورت كه صادر كننده ، بدون قرار داد و معامله قبلى ، كالا را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مى فرستد ، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه نمايد ، ولى كسى كالا را خريدارى نمى كند ، و بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند ، و در مقابل اجرت معينى براى اين عمل از او مى گيرد.
جواز اخذ اجرت براى نگهدارى در شرط ضمن عقد
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرار داد قبلى بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته ، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند ، و او از گرفتن اسناد خوددارى نمايد ، جايز است بانك براى رسيدن به حقّ خود ، كه قيمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است ـ به مقتضاى اختيارى كه در اين گونه موارد ، وارد كننده به بانك مى دهد ـ كالا را به ديگرى بفروشد.
كارمزد گرفتن بانك براى صدور ضمانتنامه براى مقاطعه كار
تحقق عقد ضمان به لفظ يا عملى كه دلالت بر آن بكند
وظيفه مقاطعه كار در صورت تخلفش از انجام قرارداد
كارمزد گرفتن بانك براى صدور ضمانت نامه به اجاره يا جعاله
واسطه شدن بانكها براى فروش سهام شركتها
اجرت گرفتن بانك بابت فروش سهام و اسناد بهادار
خريد و فروش سهام شركتهاى سهامى و حكم سود حاصل از حرام
انواع حواله
اول: مشترى از بانك بخواهد كه پول او را در شعبه ديگر پرداخت نمايد
دوم: مشتری از بانك مى خواهد حواله صادر كند كه بانك ديگر به او قرض دهد
و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براى خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد.
سوم: شخصى به بانك مبلغى بدهد تا معادل آن را از بانك دیگر دريافت كند
چهارم: شخصى از بانك مبلغى مىگيرد تا در محل ديگرى به بانك بپردازد
۱ ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايرانى بگيرد ـ بانك از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى گيرد ـ به پولى كه به او مى دهد ، معاوضه مى كند.
۲ ـ چون بانك شرعاً ملزم نيست ، پولى كه به آن شخص داده ، در محلّ ديگرى بگيرد ، و حقّ دارد درخواست گيرنده را قبول نكند ، مى تواند براى اسقاط اين حقّ مبلغى از شخص بگيرد.
جارى شدن اقسام حواله هاى بانكى نسبت به اشخاص
داشتن حواله كننده مبغلى نزد شخصى يا بانكى كه بر او حواله مىكند
جايزه هاى بانكى
مسأله ۲۸۶۲ ـ جايزه هاى بانكى دو صورت دارد:
اول: آن كه قرعه كشى بر بانك شرط نشود ، بلكه قرعه فقط به عنوان تشويق باشد ، در اين صورت عمل قرعه جايز است ، و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايز است آن جايزه را بگيرد ، و اگر بانک دولتی یا مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است)باشد احتیاط واجب آن است که یک پنجم آن را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود باید خمس آن را بپردازد .
دوم: آن كه قرعه كشى شرط شود ، و بانك به جهت وفاى به آن شرط قرعه بكشد ، كه در اين صورت عمل قرعه كشى جايز نيست ، و همچنين گرفتن جايزه براى كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده است جايز نيست.
معناى وصول سفته يا چك توسط بانك
و از خدمات بانك ، وصول كردن چكهايى است كه مشتريان نزد بانك مى گذارند ، و بانك از مشترى براى اين خدمت كار مزدى مى گيرد.
کارمزد وصول سفته
۱ ـ متعهّد سفته پولى نزد بانك دارد ، و در آن سفته قيد شده است كه طلبكار در سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده ، و به طلبكار نقد بپردازد ، و يا در حساب طلبكار منظور نمايد ، و اين كار به اين معنى است كه متعهّد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است ، و چون در بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى باشد ، حواله صحيح است ، و احتياج به قبول ندارد.
و در اين صورت جايز نيست بانك براى پرداخت بدهى، مبلغى دريافت كند.
۲ ـ متعهّد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد ، مبلغ سفته را به بانك حواله مى كند ، كه اين حواله بر برىء ـ يعنى كسى كه بدهكار حواله كننده نيست ـ مى باشد و جايز است ، و بانك اين حواله را قبول مى كند ، و مبلغ آن را مى پردازد ، و بابت قبول كردن حواله از متعهّد سفته كارمزد مى گيرد ، و گرفتن اين كار مزد نيز جايز است.
۳ ـ مشترى سفته خود را بدون اين كه حواله اى از جانب متعهّد شده باشد ، جهت وصول ، به بانك مى دهد ، و اين عمل را مى توان به عنوان عملى كه مورد جعاله واقع شده است ، انجام داد ، و گرفتن مبلغى به عنوان جُعل ـ آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مى شود ـ براى اين عمل نيز جايز است ، در صورتى كه بانك فقط در گرفتن اصل دَيْن دخالت داشته باشد ، ولى چنانچه براى آن دَيْن سود و فايده نزولى قرار داده شده باشد ، تصدّى بانك جايز نيست.
خريد و فروش پولهاى خارجى به زیادتر
برداشت بيشتر از موجودى از حساب و سود دادن به بانك
منشاء ماليت يك چیز
اوّل: آن كه براى چيزى منافع و خواصى باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چيز شود ، مانند خوردنى ها و آشاميدنى ها و پوشيدنى ها.
دوم: آن كه مقامى كه صاحب اعتبار است ، براى آن چيز اعتبار ماليّت كند ، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و ماليّت مى دهند.
فرق بيع با قرض از جهت موضوع و حكم و زیاده در آنها
از جهت موضوع بيع تبديل عين است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملكيّت باشد يا حقّ ، و قرض تمليك عين است به ضمانِ قرض گيرنده ، به مثل اگر مثلى باشد ، و به قيمت اگر قيمى باشد.
از جهت حكم ، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:
۱) ربا در بيع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادى كه شرط شود ربا و حرام است ، ولى در بيع زيادى در صورتى حرام است كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شوند ، كه در اين صورت زيادى ربا و حرام است ، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند ، زياده گرفتن در آن حرام نيست ، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند.
۲) ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، و نقل و انتقالى محقّق نمى شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، و قرض گيرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود ، ولى قرض دهنده مالك مقدار زيادى كه شرط شده نمى شود.
معاوضه چيزى كه به شماره خريد و فروش مى شود مثل اسكناس
و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمى شوند ، و از اين جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معامله اين پول ها كه دَينِ در ذمّه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است.» ولى معاوضه چيزى كه ماليّت اعتبارى دارد و به شماره خريد و فروش مى شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محلّ اشكال است.
و چنانچه مالكِ ناقص با مالكِ زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالكِ زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد: «مصالحه مى كنم با تو بر اين كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم».
بيان حقيقت سفته و فرقش با اسکناس
سفته واقعى و صورى و فروش آن به کمتر
اوّل: آن كه از يك بدهى واقعى حكايت كند ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد.
دوم: آن كه واقعيت ندارد ، و فقط صورى است.
در نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدّت دارى را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف ـ مانند دينار به تومان مثلاً ـ چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف ـ مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محلّ اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسأله ۲۸۶۷ گذشت معامله شود ، اشكال ندارد.
در نوع دوم كه سفته صورى است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد ، چون طلبى از امضا كننده آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، و استفاده از آن به معامله شرعى به اين است كه ـ مثلا ـ امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را ـ كه مثلا ۵۰ ريال سعودى است و ارزشش ۱۱۰۰۰ تومان ايرانى باشد ـ در ذمّه او به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن ـ مثلا ۱۰۰۰۰ تومان ـ به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن ۱۰۰۰۰ تومان را نيز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ ۵۰ ريال سعودى بفروشد ، و به اين ترتيب ذمّه صاحب سفته ، به امضا كننده آن ، بدهكار مى شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گرديده است ، يعنى ۵۰ ريال سعودى ، و يا اين كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغى را بدون اين كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيد ، به بانك بدهد ، ولى اگر با شرط ـ هر چند ضمنى ـ باشد قرض ربوى خواهد بود.
و مراجعه متعهّد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زيرا استفاده كننده سفته، بانك را بر متعهّد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است.