اشتغال در كارهاى بانكى
كارهاى بانكى دو قسم مى باشد:
۱ ـ كارهايى كه مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگيرد.
۲ ـ كارهايى كه ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است.
تعريف بيمه
بيمه قراردادى است بين بيمه كننده و بيمه شونده بر اين كه بيمه شونده مالى به بيمه كننده بپردازد ـ چه آن مال عين يا منفعت يا عمل باشد ، و چه يك جا و يا به اقساط باشد ـ و در مقابل بيمه كننده خسارتى را كه بر بيمه شونده يا بر ديگرى وارد مى شود به طورى كه در عقد معيّن شده بپردازد.
انواع و اقسام بيمه
مسأله ۲۸۷۰ ـ بيمه انواع و اقسام متعددى دارد ـ مانند بيمه حيات و بيمه سلامت و بيمه مال ـ و چون حكم آنها يكى است نيازى به بيان اقسام و انواع آن نيست.
تحقق عقد بيمه به قول و فعل و شرايط طرفين قرارداد
مسأله ۲۸۷۱ ـ بيمه از عقود است و به ايجاب و قبول محقّق مى شود ، مثل آن كه بيمه كننده بگويد: «من متعهّدم كه خسارت وارده بر جان يا مال را در مقابل پرداخت چنين مالى جبران كنم» و كسى كه خواهان بيمه است بگويد: «قبول كردم» يا كسى كه خواهان بيمه است بگويد: «من تعهّد مى كنم كه مال معينى را در مقابل جبران چنين خسارتى بپردازم» و بيمه كننده قبول كند.
و اين عقد مانند ساير عقود ، به قول و فعل محقّق مى شود ، و شرايط عامّه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مكره نبودن و محجور نبودن طرفين عقد ـ به سفاهت يا افلاس ـ در آن معتبر است.
و معتبر است آنچه بيمه مى شود ـ مانند جان يا مال ـ و خطرهاى احتمالى كه جان يا مال به جهت آن بيمه مى شود ، معيّن باشد ، و همچنين مالى كه پرداخت مى شود ، و اگر به اقساط است ، اقساط ماهانه يا سالانه آن مثلا معيّن باشد ، و ابتدا و انتهاى مدّت بيمه نيز معيّن باشد.
تطبيق بيمه بر تعهد و صلح و هبه به شرط
مسأله ۲۸۷۲ ـ مى توان تمام اقسام عقد بيمه را از باب تعهّد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت و مال معيّن ، قرار داد ، هرچند احوط آن است كه مثلا بيمه شونده مال معينى به بيمه كننده صلح كند به شرط آن كه بيمه كننده خسارت احتمالى كه معيّن شده جبران نمايد ، و بر بيمه كننده جبران واجب مى شود ، و همچنين در صورتى كه مال معيّن از طرف بيمه شونده عين باشد ، مى توان عقد بيمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل خسارت احتمالى از جانب بيمه كننده انجام داد ، كه بر بيمه كننده وفاى به شرط واجب است.
خودداری بيمه كننده از جبران خسارت
مسأله ۲۸۷۳ ـ چنانچه عقد بيمه به صورت صلح به شرط تحمّل خسارت يا به صورت هبه به شرط تحمّل خسارت باشد ، و بيمه كننده در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه شونده ، از جبران آن خوددارى كند و به شرط عمل ننمايد ، بيمه شونده خيار تخلّف شرط دارد و مى تواند صلح يا هبه را فسخ كند ، و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد.
پرداخت نکردن اقساط بيمه توسط بیمه شونده
مسأله ۲۸۷۴ ـ در صورتى كه بيمه شونده اقساط بيمه را بر طبق قرار داد نپردازد ، بر بيمه كننده واجب نيست خسارت وارده را جبران كند ، و بيمه شونده حقّ ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد.
مدت در عقد بيمه
مسأله ۲۸۷۵ ـ در صحّت عقد بيمه مدّت معيّنى معتبر نيست ، كه بايد مثلا يكساله باشد يا دو ساله يا بيشتر ، بلكه تابع توافق بيمه شونده و بيمه كننده است.
شرط جبران خسارت در ضمن عقد شركت
مسأله ۲۸۷۶ ـ اگر شركتى با سرمايه گذارى عدّه اى تأسيس شود ، و هر يك از شركا و يا يكى از آنان در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه ضرر و حادثه اى بر جان يا مال او وارد شود ـ با تعيين نوع حادثه ـ شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه تا زمانى كه عقد شركت باقى است واجب است شركت به اين شرط عمل نمايد.
تعريف حق سرقفلى
از معاملات رايج معامله سرقفلى است ، و حقّ سرقفلى ، آن است كه مستأجر اختيار تخليه و واگذارى عين اجاره شده را به غير داشته باشد ، يا مالك اختيار زياد كردن مال الاجاره و گرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد.
تحقق حق سرقفلى به حق الشرط
مسأله ۲۸۷۷ ـ صحّت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقّى براى مستأجر ، و آن حق به اجاره كردن محلّ سكنى و محلّ كسب ، هرچند مدّت اجاره طولانى باشد ، يا كيفيّت كسب و كار يا شخصيّت مستأجر كه موجب ارزش و مرغوبيّت محلّ كار باشد حاصل نمى شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتى مستأجر را ذى حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضاى مدّت اجاره ، هر گونه تصرّف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام و يد او بر آن عين و منافع عين ، يد عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عين فضولى و با اجازه نكردن مالك فاسد است.
و ثبوت حقّ شرعاً به وسيله شرطِ مشروع ممكن است ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود ـ چه اين كه براى شرط موجر مبلغى دريافت كند يا نكند ـ كه پس از انقضاى مدّت اجاره ، آن محلّ را به او و يا به كسى كه او معيّن كند ، ـ و همچنين هر مستأجرى كه مستأجر قبلى او را معيّن مى نمايد ـ به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد ، كه در اين صورت به مقتضاى حقّ الشرط ، هر مستأجر مى تواند سرقفلى گرفته و آن محلّ را واگذار كند ، و موجر به مقتضاى وجوب وفاى به شرط حقّ امتناع از اجاره دادن به مستأجر اوّل يا كسى كه او معيّن كرده ـ و يا هر مستأجرى كه مستأجر قبل او را معيّن كرده ـ نـدارد.
سرقفلى براى تخليه محل
مسأله ۲۸۷۸ ـ اگر در عقد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجديد اجاره به مال الاجاره اوّل تا مدتى كه بخواهد مى تواند در آن محلّ بماند ، مستأجر مى تواند سرقفلى براى تخليه محلّ بگيرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده سرقفلى نيست.
لزوم حضور شهود در عقد ازدواج
مسأله ۲۸۷۹ ـ به فتواى علماى عامّه جز معدودى از آنها در صحّت عقد نكاح حضور شهود شرط است ، و حنفيه و حنبليه و شافعيه وقت آن را هنگام اجراى صيغه نكاح مى دانند و مالكيه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند ، و اين شرط نزد علماى اماميّه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردى از عامّه ـ كه تابع نظر مشهور علماى آنهاست ـ بدون حضور شهود ، عقد كند ، بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است ، و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده الزام ، آن زن را به عقد خود درآورد.
بطلان عقد خاله و دختر خواهر او يا عمه و دختر برادر او
مسأله ۲۸۸۰ ـ به فتواى علماى عامّه جايز نيست شخصى در نكاح جمع كند بين عمّه و دختر برادر عمّه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، و فقط مى تواند با يكى از آنان ازدواج كند ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل ، و اگر مقارن نباشد دومى باطل است ، ولى در نزد علماى اماميّه جمع در نكاح بين آن دو با اجازه عمّه يا خاله صحيح است ، بنابراين اگر پيرو مذهب عامّه ، عمّه و دختر برادر او را يا خاله و دختر خواهر او را مقارن با يكديگر عقد كند ، عقد هر دو به مذهب او باطل است ، و پيرو مذهب شيعه مى تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند ، و اگر مقارن با يكديگر نباشد ، شيعى مذهب مى تواند با دومى ازدواج كند.
لزوم عدّه در طلاق زن يائسه يا صغيره
مسأله ۲۸۸۱ ـ در مذهب عامّه در طلاق زن يائسه و يا صغيره اى كه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد ـ هر چند در مورد صغيره در بعضى از مذاهب عّامه تفصيلى است ـ ولى در مذهب شيعه در طلاق زن يائسه و صغيره عدّه واجب نيست.
بنابراين بر مذهب عامّه ، آنها ملزم هستند كه احكام عدّه را رعايت كنند ، پس اگر زن يائسه يا صغيره از عامّه شيعه گردد لازم نيست عدّه نگه دارد ، و اگر طلاق او رجعى باشد جايز است نفقه ايّام عدّه را از شوهر عامّى مطالبه كند ، و جايز است با شخص ديگرى در آن ايّام ازدواج نمايد ، و همچنين اگر مرد عامى شيعه شود جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اى كه طلاق داده است و هنوز به مذهب عامّه در ايّام عدّه هستند ازدواج كند ، و لازم نيست احكام عدّه را رعايت نمايد.
صحّت طلاق بدون حضور دو شاهد عادل و طلاق یک انگشت
مسأله ۲۸۸۲ ـ اگر مردى از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ، و يا مقدارى از بدن زن خود را ـ مثلا يك انگشت زنش را ـ طلاق دهد ، بر مذهب او اين طلاق صحيح است ، ولى بر مذهب اماميّه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعه به قاعده الزام مى تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايّام عدّه ازدواج كند.
صحّت طلاق در حال عادت يا نزديكى در پاكى
مسأله ۲۸۸۳ ـ اگر مردى از عامّه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد ، و يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد ، اين طلاق بر مذهب او صحيح است ، ولى در مذهب اماميّه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعى بنا به قاعده الزام مى تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايّام عدّه ازدواج كند.
صحّت طلاق با اكراه و اجبار شوهر
مسأله ۲۸۸۴ ـ به مذهب ابى حنيفه و بعض ديگر از فقهاى عامّه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحيح است ، ولى به مذهب اماميّه باطل است ، بنابراين شخص شيعى بنا به قاعده الزام مى تواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابى حنيفه يا هم رأيان او باشد ازدواج كند.
صحّت طلاق بر اساس قسم يا كتابت
مسأله ۲۸۸۵ ـ اگر مردى از عامّه قسم ياد كند كه كارى انجام ندهد ، و اگر آن كار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن كار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه مى شود ، و بر مذهب اماميّه قسم به طلاق منعقد نمى شود ، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعى بعد از ايّام عدّه با آن زن ازدواج كند ، و همچنين بر مذهب عامّه به كتابت طلاق جايز است ، و بر مذهب اماميّه طلاق به كتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شيعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از ايّام عدّه ازدواج كند.
خيار رؤيت در خريد به وصفی که مطابق بوده
مسأله ۲۸۸۶ ـ به فتواى ابى حنيفه ـ به نقل ابن قدامه ـ اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى كند ، و بعد رؤيت نمايد ، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود، ولى در مذهب اماميّه در اين مورد خيار رؤيت نيست ، بنابراين اگر شيعه از پيروى ابى حنيفه چيزى به وصف خريد و بعد رؤيت كرد ، بنا به قاعده الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود.
انکار خيار غبن
مسأله ۲۸۸۷ ـ بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنيفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر شيعه از شافعى يا حنفى مذهب چيزى خريد و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد ، بنا به قاعده الزام ، خريدار شيعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند.
بطلان معامله سلم با نبودن مورد معامله
مسأله ۲۸۸۸ ـ در مذهب ابى حنيفه در صحّت عقد سلم ـ فروش چيزى به نحو كلى مدّت دار به ثمن نقد حاضر ـ شرط است كه آن چيز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحّت معامله سلم معتبر نيست ، بنابراين اگر شيعه با حنفى مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده الزام مى تواند فروشنده حنفى را به بطلان معامله ملزم كند ، و همچنين است اگر حين انجام معامله خريدار حنفى بوده و بعد شيعه شده باشد.
صحّت تعصيب در ارث
مسأله ۲۸۸۹ ـ اگر شخصى از عامّه بميرد و از او يك دختر عامّى مذهب بماند ، و برادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود ، بنا به قاعده الزام برادر شيعه مى تواند آنچه از تركه ميّت زياد مى آيد از باب تعصيب بگيرد ، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است.
و همچنين اگر شخصى از عامّه يك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوينى داشته باشد ، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش ، شيعه شود ، بنا به قاعده الزام مى تواند آنچه از باب تعصيب به او مى رسد بگيرد ، و همچنين است حكم در ساير موارد تعصيب.
ارث زن از اراضى شوهر
مسأله ۲۸۹۰ ـ در مذهب عامّه زن ميّت از تمام آنچه از ميّت مانده ـ از نقود و متاع و اراضى و بساتين و غير اينها ـ ارث مى برد ، ولى در مذهب اماميّه زن از زمين ـ نه از عين آن و نه از قيمت آن ـ ارث نمى برد ، بنابراين اگر ميّت از عامّه وزن او شيعه باشد ، بنا به قاعده الزام زن شيعه از زمين ارث مى برد.
آنچه گذشت قسمتى از مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام ذكر شده است ، موارد ديگرى مانند وصيّت براى وارث و عقد در حال احرام و شفعه به جوار و خيار شرط و خيار تصريه و غير اينها مورد جريان قاعده الزام است.
تشريح بدن مسلمان مرده و لزوم ديه جنين
مسأله ۲۸۹۱ ـ تشريح بدن مسلمان مرده جايز نيست ، و بر تشريح كننده ، ديه جنين مسلمان ـ به تفصيلى كه در كتاب ديات مذكور است ـ لازم مى شود.
تشريح بدن كافر و مشكوك
مسأله ۲۸۹۲ ـ تشريح بدن كافر غير ذمّى مرده جايز است ، و جواز تشريح بدن ذمّى و عدم ثبوت ديه جنين ذمّى در تشريح آن محلّ اشكال است ، مگر آن كه در آيين آنها جايز باشد كه در اين صورت مانعى ندارد ، و اگر مرده اى مسلمان يا ذمّى بودن او مشكوك باشد ، تشريح بدن او جايز است.
مورد جواز تشریح بدن مرده مسلمان
مسأله ۲۸۹۳ ـ اگر زنده ماندن مسلمان متوقف شود بر تشريح بدن مرده اى و تشريح بدن غير مسلمان و يا مشكوك الاسلام ممكن نباشد ، و راه ديگرى براى زنده نگه داشتن آن مسلمان نباشد ، در اين صورت جايز است كه بدن مسلمان مرده را تشريح كنند ، و ديه جنين مسلمان ـ به تفصيلى كه در باب ديات ذكر شده است ـ بر تشريح كننده لازم مى شود.
بريدن عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده و وصيت به آن
مسأله ۲۸۹۴ ـ بريدن عضوى از اعضاى بدن مسلمان مرده ـ مانند چشم و غير آن ـ به منظور پيوند زدن آن به بدن شخص زنده جايز نيست ، و قطع كننده بايد ديه آن عضو را كه ديه اعضاى جنين مسلمان است بپردازد ، ولى چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر اين كه عضو بدن مسلمان مرده اى را ببرند و به او پيوند زنند ، بريدن آن عضو جايز است ، ولى قطع كننده بايد ديه آن را بپردازد. و پس از پيوند كه جزء بدن زنده گشت ، احكام بدن زنده بر آن جارى است.
و اگر كسى در حال حيات خود وصيّت كند كه پس از مردن او عضوى از اعضاى او را قطع كنند و به ديگرى پيوند زنند ، صحّت اين وصيّت محلّ اشكال است.
بريدن عضوى از اعضاى بدن زنده براى پيوند
مسأله ۲۸۹۵ ـ اگر شخصى راضى شود كه در حال حيات خود عضوى از اعضاى او را بريده و به ديگرى پيوند زنند ، چنانچه آن عضو از اعضاى رئيسه باشد كه بريدن آن صدمه اى به حيات او مى زند ، و يا نقص و عيبى در او ايجاد مى كند ، بريدن آن عضو جايز نيست ، و اگر با بريدن آن عضو ضرر و عيبى بر او وارد نمى شود ـ مانند بريدن مقدارى از پوست و يا گوشت ران كه جاى آن روييده مى شود ـ بريدن آن عضو با رضايت او جايز است ، و مى تواند براى رفع يد از آن عضو مبلغى دريافت كند.
اهداى خون و گرفتن مبلغى در مقابل آن
مسأله ۲۸۹۶ ـ اهداى خون به بيمارانى كه احتياج به تزريق خون دارند جايز است ، و گرفتن مبلغى در مقابل دادن خون مانعى ندارد ، و در هر صورت بايد خون دادن به صاحب آن ضرر جانى نداشته باشد.
