شک پسر بزرگتر در این كه پدرش قضای نمازش را به جا آورده يا نه
مسأله ۱۴۰۰ ـ اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شكّ كند كه به جا آورده يا نه ، بنابر احتياط واجب قضا نمايد.
معلوم نبودن پسر بزرگتر
مسأله ۱۴۰۱ ـ اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است ، قضاى نماز پدر بر هيچكدام از پسرها واجب نيست ، ولى احتياط مستحبّ آن است كه به نحو وجوب كفائى به جا آورند يا نماز را بين خودشان قسمت كنند يا براى انجام آن قرعه بزنند.
وصيت میت كه براى نماز او اجير بگيرند
مسأله ۱۴۰۲ ـ اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه براى نماز او اجير بگيرند ، بعد از آن كه اجير نماز او را به طور صحيح به جا آورد ، از پسر بزرگتر ساقط مى شود.
وظیفه جهر و اخفات برای پسر بزرگتر در قضای نماز پدر و مادر
مسأله ۱۴۰۳ ـ اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند ، بايد به تكليف خود عمل كند ، مثلاقضاى نماز صبح و مغرب وعشاء مادرش را بايد بلندبخواند.
كسى كه خودش نماز قضا دارد و بخواهد نماز پدر و مادر را قضا کند
مسأله ۱۴۰۴ ـ كسى كه خودش نماز قضا دارد ، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا كند ، هر كدام را اوّل به جا آورد صحيح است.
دیوانه یا نابالغ بودن پسر بزرگتر موقع مرگ پدر
مسأله ۱۴۰۵ ـ اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ يا ديوانه باشد ، وقتى كه بالغ شد يا عاقل گرديد ، بايد نماز پدر را قضا نمايد.
مرگ پسر بزرگتر پيش از آنكه نماز پدر را قضا كند
مسأله ۱۴۰۶ ـ اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز پدر را قضا كند بميرد ، بر پسر دوم چيزى واجب نيست.
مال مخلوط به حرامی که صاحب و مقدار آن معلوم نباشد
مسأله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداى وظيفه ، اعمّ از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيّه مال حلال مى شود.
مالی که صاحبش را نشناسد ولی مقدار حرام را بداند
مسأله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
مالی که صاحبش را بشناسد ولی مقدار حرام را نداند
مسأله ۱۸۳۳ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود ـ مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود ـ اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معيّن مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود ـ مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از يكديگر ممتازند ـ بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيّت به قرعه معيّن شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحبّ آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.
بعد از دادن خمس بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده
مسأله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتى كه مقدار بيشتر معيّن باشد بايد از طرف صاحب آن ـ و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع ـ آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتى كه مقدار آن معيّن نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «۱۸۳۱» عمل نمايد.
بعد از دادن خمس یا صدقه صاحبش پيدا شود
مسأله ۱۸۳۵ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزى به او بدهد.
مردّد بودن صاحب مال بین چند نفر
مسأله ۱۸۳۶ ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ، ولى نتواند بفهمد كيست ، در صورت امكان بنابر احتياط واجب همه آنها را راضى كند ، و در صورت عدم امكان بايد مالك به قرعه معيّن شود.
لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى كه به مقدار نصاب باشد
مسأله ۱۸۳۷ ـ اگر به واسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، روييدنى باشد يا معدنى ، چنانچه قيمت آن به هيجده نخود طلاى مسكوك برسد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد ، هر چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجى است كه براى بيرون آوردن آن كرده اند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه به طورى كه عرفاً غوص واحد شمرده شود ، و چه چيزى كه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا ـ بنابر احتياط واجب ـ چند نفر.
جواهری که به اسبابى بيرون آورد يا از روى آب يا كنار آن بگيرد
مسأله ۱۸۳۸ ـ اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد ، بنابر احتياط بر طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ، خمس آن واجب است ، ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد.
ماهى و حيوانات ديگرى كه از دريا مى گيرند
مسأله ۱۸۳۹ ـ خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان از دريا مى گيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
بدون قصد به دريا فرو رود و اتفاقاً جوهرى به دستش آيد
مسأله ۱۸۴۰ ـ اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آيد ، در صورتى كه قصد تملّك كند بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب.
بیرون آوردن حيوانى که در شكم آن جواهرى پيدا كند
مسأله ۱۸۴۱ ـ اگر انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلاى مسكوك يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد ، كه نوعاً در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد.
بیرون آوردن جواهر از رودخانه هاى بزرگ
مسأله ۱۸۴۲ ـ اگر در رودخانه هاى بزرگ فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد ، بايد خمس آن را بدهد.
عنبر بیرون آوردن يا از روى آب يا از كنار آب دريا به دست آورد
مسأله ۱۸۴۳ ـ اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلاى مسكوك يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد ، اگر چه قيمت آن به مقدار هيجده نخود طلا هم نرسد ، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
مازاد مخارج كسى كه كسبش از غوّاصى يا گنج يا معدن است
مسأله ۱۸۴۴ ـ كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
خمس اموال بچه
مسأله ۱۸۴۵ ـ اگر بچّه اى معدنى را بيرون آورد ، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجى پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد ، ولىّ او بايد خمس آنها را بدهد ، و در صورتى كه ندهد ، بعد از بلوغ خودش بايد بدهد.
غنيمت جنگی و خمس آن
مسأله ۱۸۴۶ ـ اگر مسلمانان به اذن امام (عليه السلام) با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند ، به آنها غنيمت گفته مى شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند ـ مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن ـ و نيز مقدارى را كه امام (عليه السلام) صلاح مى داند به مصرفى برساند ، و چيزهايى كه مخصوص به امام (عليه السلام)است بايد از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيّه آن را بدهند ، و در صورتى كه جنگ بدون اذن امام (عليه السلام) باشد و غنيمتى به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (عليه السلام)است ، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند.
زمين يا خانه و دكان و مانند اينها که کافر ذمی از مسلمان بخرد
مسأله ۱۸۴۷ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش ـ به طورى كه در مسأله «۱۸۰۶» گذشت ـ بدهد ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمين خانه و دكّان ، و همچنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
فروش یا به ارث گذاشتن كافر ذمى، زمينى را كه از مسلمان خريده
مسأله ۱۸۴۸ ـ اگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمى شود ، و همچنين است اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد.
شرط كافر ذمى موقع خريدن زمين نسبت به خمس
مسأله ۱۸۴۹ ـ اگر كافر ذمّى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد ، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده ، از خريدار ذمّى ساقط نمى شود.
زمينى که کافر ذمی به غير خريد و فروش از مسلمان بگیرد
مسأله ۱۸۵۰ ـ اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ، ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را بگيرد ـ مثلا به او صلح نمايد ـ كافر ذمّى بايد خمس آن را بدهد.
كافر ذمى صغير
مسأله ۱۸۵۱ ـ اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد.
مصرف سهم سادات و امام (علیه السلام)
مسأله ۱۸۵۲ ـ خمس را بايد دو قسمت كنند ، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولىّ سيّد يتيم فقير داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و يا به سيّد فقير ، و يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در اين زمان بايد به فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد.
شرط فقر در سيد يتيم و سيد در سفر مانده
مسأله ۱۸۵۳ ـ سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند بايد فقير باشد ، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مى شود خمس داد.
