قصابی که سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند
مسأله ۲۲۲۹ ـ اگر قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند ـ چه مزد گرفته باشد يا مجّانى سر بريده باشد ـ بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
بيشتر از معمول يا قرارداد، بار حيوان کردن
مسأله ۲۲۳۰ ـ اگر ـ مثلا ـ حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است ، و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى باشد ، و در هر دو صورت براى مقدار زيادى كه استفاده كرده بايد اجرة المثل بدهد.
لغزیدن یا رم کردن حيوانى که براى بردن بار شكستنى اجاره دهد
مسأله ۲۲۳۱ ـ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست ، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كه مأذون از طرف مالك نباشد كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ، ضامن است.
ضرر رسیدن یا مردن بچه اى که به اذن ولى ختنه كرده
مسأله ۲۲۳۲ ـ اگر كسى بچّه اى را به اذن ولىّ ختنه كند و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد ، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است ، و اگر بيشتر از معمول نبريده و تشخيص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولىّ به او واگذار نشده باشد ، و حاذق هم بوده و تقصيرى هم در مداوا نكرده باشد ، در مورد ضرر، عدم ضمان محلّ اشكال است مگر از ولىّ برائت گرفته باشد ، و در مورد تلف اگر از ولىّ برائت نگرفته باشد ضامن است.
طبيب به مريض دوا بدهد و به او ضررى برسد يا بميرد
مسأله ۲۲۳۳ ـ اگر طبيب به دست خود به مريض دوا بدهد ، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ، طبيب ضامن است ، ولى اگر بگويد: (فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد) و اختيار را به مريض واگذارد ، و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد ، طبيب ضامن نيست.
هرگاه طبيب به مريض بگويد: (اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم)
مسأله ۲۲۳۴ ـ هرگاه طبيب به مريض بگويد: (اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم) در صورتى كه حاذق بوده و دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ، طبيب اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست.
به هم زدن اجاره با رضايت طرفين يا به واسطه شرط در اجاره
مسأله ۲۲۳۵ ـ مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مغمون بودن در اجاره
مسأله ۲۲۳۶ ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بعد از اجاره بفهمد كه مغبون شده است ، مى تواند اجاره را به هم بزند ، ولى اگر در عقد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند ، نمى توانند اجاره را به هم بزنند.
غصب شدن مورد اجاره پيش از تحويل
مسأله ۲۲۳۷ ـ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد ، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند ، و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول كه اجرة المثل است از او بگيرد ، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل ده روز آن پانزده تومان باشد ، مى تواند پانزده تومان از غصب كننده بگيرد.
غصب شدن مورد اجاره بعد از تحويل
مسأله ۲۲۳۸ ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند ، نمى تواند اجاره را به هم بزند ، و فقط حقّ دارد كرايه آن چيز را به مقدار اجرة المثل از غصب كننده بگيرد.
فروش مورد اجاره پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود
مسأله ۲۲۳۹ ـ اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره به هم نمى خورد ، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد ، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
خراب شدن مورد اجاره پيش از ابتداى مدت اجاره
مسأله ۲۲۴۰ ـ اگر پيش از ابتداى مدّت اجاره ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اى كه براى آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره باطل مى شود ، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مى گردد ، و اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد ، مى تواند اجاره را به هم بزند.
خراب شدن مورد اجاره بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره
مسأله ۲۲۴۱ ـ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اى كه براى آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود ، و مى تواند اجاره مدّت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل آن مدّت را بدهد.
اجاره خانه اى كه مثلاً دو اطاق دارد و يك اطاق آن خراب شود
مسأله ۲۲۴۲ ـ اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود ، در صورتى كه خصوصيّتى كه از بين رفته مورد اجاره نباشد ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند ، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره تمام مدّت را به هم بزند و براى استفاده اى كه كرده اجرة المثل بدهد.
از دنیا رفتن اجاره دهنده يا مستأجر
مسأله ۲۲۴۳ ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ، اجاره باطل نمى شود ، ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد ، مثلا ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد ، از وقتى كه مرده اجاره فضولى است ، و اگر مالك فعلى آن اجاره را در مدّت باقى مانده اجازه كند نافذ مى شود و مال الاجاره مدّتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده ـ در صورت اجازه ـ مال مالك فعلى است.
وکیل کردن یا اجیر کردن صاحب كار، بنّا را در ساختمان
مسأله ۲۲۴۴ ـ اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد ، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد ، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد ، در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد ، زيادى آن براى او حلال مى باشد.
تخلّف رنگرز از قرارداد خود در رنگ پارچه
مسأله ۲۲۴۵ ـ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با چيز ديگرى رنگ نمايد ، حقّ ندارد چيزى بگيرد.
تعريف جعاله و فرقهاي بين جعاله و اجاره
مسأله ۲۲۴۶ ـ جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد ، مثل آن كه بگويد: (هر كس يا شخص معيّنى گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مى دهم ، يا مثلا نصف گمشده را به او مى دهم).
و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل ، و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند ، و بين جعاله و اجاره فرقهايى است ، از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از تحقّق اجاره اجير ضامن است و بايد عمل را تحويل دهد ، و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود ، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معيّن باشد مى تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود ، و در اجاره قبول معتبر است ولى در جعاله معتبر نيست.
شرايط جاعل
مسأله ۲۲۴۷ ـ جاعل بايد عاقل و بالغ باشد ، و از روى قصد و بدون اكراهِ به ناحق قرار داد كند ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد ، بنابراين جعاله سفيه ـ يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ـ يا كسى كه از طرف حاكم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرّف در مال خود شده ، صحيح نيست.
شرايط كارى كه جاعل در خواست می کند
مسأله ۲۲۴۸ ـ كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند ، بايد بى فايده يا حرام يا واجبى كه شرعاً بايد مجّاناً آورده شود نباشد ، پس اگر بگويد: هر كس در شب به جاى تاريكى برود يا شراب بخورد يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مى دهم ، جعاله صحيح نيست.
تعیین مالى را كه در جعاله قرار مى گذارد
مسأله ۲۲۴۹ ـ اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معيّن كند ، مثلا بگويد: (هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم) لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست ، و همچنين اگر مال را معيّن نكند ، مثلا بگويد: (كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم) جعاله صحيح است ، ولى احتياط مؤكد آن است كه خصوصيات آن را كاملا معيّن نمايد.
تعیین نکردن مقدار مزد در جعاله
مسأله ۲۲۵۰ ـ اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد ، مثلا بگويد: (هر كس بچّه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم) و مقدار آن را معيّن نكند ، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
انجام کار توسط عامل، پيش از قرارداد
مسأله ۲۲۵۱ ـ اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن ندارد.
به هم زدن قرارداد پيش از آنكه عامل شروع به كار كند
مسأله ۲۲۵۲ ـ پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى تواند از قرار خود برگردد.
به هم زدن قرارداد بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد
مسأله ۲۲۵۳ ـ بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد ، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشكال دارد.
تمام نکردن عامل، عمل را و موجب ضرر جاعل شدن
مسأله ۲۲۵۴ ـ عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد ، مثلا اگر كسى بگويد: (هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم) و جرّاح شروع به عمل كند ، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مى شود ، بايد آن را تمام نمايد ، و در صورتى كه ناتمام بگذارد حقّى بر جاعل ندارد ، و ضامن عيب و ضرر هم مى باشد.
مطالبه اجرت توسط عامل در صورتی که عمل را ناتمام بگذارد
مسأله ۲۲۵۵ ـ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد ، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند ، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد ، مثلا بگويد: ( هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم) ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
تعريف مزارعه
مسأله ۲۲۵۶ ـ مزارعه آن است كه مالك يا كسى كه در حكم مالك است ـ مانند ولىّ يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسى كه زمين متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجير ـ با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك يا به كسى كه در حكم مالك است بدهد.
شرایط عقد مزارعه
مسأله ۲۲۵۷ ـ در مزارعه امورى معتبر است:
(اوّل) ايجاب از مالك و قبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد: (زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم) و زارع هم بگويد: (قبول كردم) يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد.
(دوم) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع مفلس در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفيه بدون اذن ولىّ جايز نيست .
(سوم) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه اوّل يا آخر مى رسد مال يكى از آنان باشد ، مزارعه باطل است.
(چهارم) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد: (در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده) يا مقدار معيّنى ـ مثلا ده من ـ از حاصل را براى زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است.
(پنجم) آن كه مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند ، و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست.
(ششم) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است.
(هفتم) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
(هشتم) آن كه مالك زمين را معيّن كند به گونه اى كه مورد معامله مردّد نباشد ، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلّى در معيّن كفايت مى كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند.
(نهم) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
شروط ضمن عقد مزارعه بين مالك زمين با زارع
مسأله ۲۲۵۸ ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمين خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج ـ ماليات ـ داده مى شود استثنا شود و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند ، مزارعه صحيح است.
