حاصل به دست نیامدن در مدت مزارعه
مسأله ۲۲۵۹ ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه ـ با اجاره يا بدون اجاره ـ زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، در صورتى كه از بودن زراعت در زمين متضرّر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد ، نمى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، بلكه بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين را براى زايد بر مدّت مزارعه به مالك بدهد.
ممکن نشدن زراعت در زمين يا زراعت نکردن زارع بدون عذر
مسأله ۲۲۶۰ ـ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مى خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
حکم به هم زدن مزارعه
مسأله ۲۲۶۱ ـ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنين اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم تحويل بگيرد ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق شرطى كه كرده اند معامله را به هم بزنند.
از دنیا رفتن مالک یا زارع بعد از قرارداد مزارعه
مسأله ۲۲۶۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد ، و وارثشان به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مى خورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.
عدم به بطلان مزارعه بعد از زراعت
مسأله ۲۲۶۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه حيوان و وسايل ديگرى كه مال زارع بوده به او بدهد.
و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه وسايل ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد.
و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجى كه كرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زيادى محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.
بقاء زراعت در زمین بعد از علم به بطلان مزارعه
مسأله ۲۲۶۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه ـ با اجرت يا بى اجرت ـ زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.
بقاء ریشه زراعت در زمین بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت
مسأله ۲۲۶۵ ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالك يا زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، هر چند مالكيت مالك زمين نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نيست ، ولى احوط آن است كه در صورتى كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود.
تعريف مضاربه و تحقق آن به لفظ يا فعل
مضاربه قرار دادى است كه شخصى به ديگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بين آن دو به كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد.
به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گويند ، و در تحقّق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند.
در صحت مضاربه امورى معتبر است
مسأله ۲۲۶۶ ـ در صحّت مضاربه امورى معتبر است:
اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفيه بدون اذن ولىّ جايز نيست.
دوم: تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد.
سوم: آن كه سود بين مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است.
چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از ديگرى باشد.
شرايط مالى كه به مضاربه مى گذارند
مسأله ۲۲۶۷ ـ اقوى آن است كه در صحّت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به ساير اموال متمحّض در ماليّت ـ مانند انواع اسكناس ـ هم جايز است ، ولى به مالى كه در ذمّه غير ـ مانند مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد ـ است جايز نيست ، و مضاربه به اجناس و منافع ـ مانند سكونت خانه ـ محلّ اشكال است.
مال در تصرف مالك نه عامل
مسأله ۲۲۶۸ ـ در صحّت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحيح است.
حكم سود و اجرت عامل در مضاربه صحیح و فاسد
مسأله ۲۲۶۹ ـ چنانچه مضاربه صحيح باشد ، مالك و عامل در سود شريك مى باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتى كه اجرة المثل بيشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معيّن شده ، احتياط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زايد صلح كنند.
خسارت و ضرر در مضاربه و شرط جبران آن بر عامل
مسأله ۲۲۷۰ ـ در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل يا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط شود كه عامل ، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحيح است.
حقبه هم زدن مضاربه
مسأله ۲۲۷۱ ـ مضاربه از عقود جايزه است ، و هر يك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مخلوط كردن عامل، سرمايه مالك را با مال خود
مسأله ۲۲۷۲ ـ عامل نمى تواند سرمايه اى كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود يا مال ديگرى مخلوط كند ، هر چند به اين عمل ، مضاربه باطل نمى شود ، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.
محدود و مقیّد کردن مالك، عامل را در معامله با سرمايه
مسأله ۲۲۷۳ ـ خصوصياتى را كه مالك در خريد و فروش معيّن مى كند ـ مثل آن كه عامل ، كالاى معيّنى را بخرد ، و به مبلغ معيّنى بفروشد ـ عامل بايد مراعات نمايد ، وگرنه معامله فضولى است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.
محدود و مقیّد کردن مالك، عامل را در معامله با سرمايه
مسأله ۲۲۷۴ ـ اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيّد نكند ، عامل مى تواند به هر گونه اى كه مصلحت مى داند ، معامله كند.
هزينه سفر عامل
مسأله ۲۲۷۵ ـ اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزينه سفر با عامل باشد ، هزينه سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود ، از سرمايه برداشت مى شود ، و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند ، هزينه به نسبت عملى كه براى هر يك از مالكها انجام مى دهد ، تقسيم مى شود.
کسر هزینه قدمات تجارت و سفر
مسأله ۲۲۷۶ ـ عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزينه سفر ، از سرمايه برداشته ، اگر سودى حاصل شود ، از سود كسر و به سرمايه ضميمه مى شود ، و باقى مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مى كنند.
تعدّد مالک یا عامل در مضاربه
مسأله ۲۲۷۷ ـ در مضاربه معتبر نيست ، مالك يك شخص ، و عامل هم يك شخص باشد ، بلكه مى شود مالك متعدد و عامل يك شخص ، يا عامل متعدد و مالك يك شخص باشد ، چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرّر شده ، برابر ، يا متفاوت باشد.
شرط زیاده در سود برای یکی از آنها که در سرمايه شريك باشند
مسأله ۲۲۷۸ ـ اگر دو شخص در سرمايه شريك باشند و عامل يك شخص باشد ، و شرط كنند كه ـ مثلا ـ نصف سود براى عامل باشد ، و نصف ديگر بين دو مالك به تفاضل باشد ـ يعنى سهم يكى بيشتر از ديگرى باشد ـ با آن كه در سرمايه برابر باشند ، يا شرط كنند كه نصف ديگر بين دو شريك به تساوى باشد ، با آن كه سرمايه يكى از ديگرى بيشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر اين كه سود زايد براى يكى از آن دو در مقابل عملى براى تجارت باشد ، كه در اين صورت صحيح است.
از دنیا رفتن مالك يا عامل
مسأله ۲۲۷۹ ـ اگر مالك يا عامل بميرد ، مضاربه باطل مى شود.
واگذار کردن عامل، كار با سرمايه را به ديگرى
مسأله ۲۲۸۰ ـ جايز نيست عامل بدون اذن مالك ، با سرمايه اى كه از مالك گرفته ، با ديگرى قرار داد مضاربه ببندد ، يا كار با سرمايه را به ديگرى واگذار كند ، يا ديگرى را براى تجارت با سرمايه اجير كند ، و اگر بدون اذن اين تصرّفات انجام شود ، و مالك هم اجازه نكند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولى اجير گرفتن براى مقدّمات عمل يا وكيل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد.
شرط كردن هر يك از مالك و عامل بر ديگرى
مسأله ۲۲۸۱ ـ هر يك از مالك و عامل مى توانند بر ديگرى ، امرى را كه شرعاً جايز است ، شرط كنند ، مثل آن كه يكى بر ديگرى شرط كند كه مالى بپردازد ، يا كارى انجام دهد ، و وفاى به اين شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام ندهد ، يا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد.
مالک شدن سود قبل از قسمت و جبران ضرر
مسأله ۲۲۸۲ ـ هرگاه تجارت سود كرد ، عامل سهمى را كه براى او قرار داده شده ، مالك مى شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولى هر گونه ضرر و تلفى كه حاصل شود ، جبران مى شود ، و هنگام ظهور سودِ معامله ، اگر مالك راضى به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذيرفتن قسمت كند ، و اگر عامل راضى به قسمت نشد ، مالك مى تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور كند.
خسارت وارد بر سرمایه بعد از قسمت سود
مسأله ۲۲۸۳ ـ اگر سود را قسمت كنند ، و بعد از قسمت خسارتى بر سرمايه وارد شود ، وسودى بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مى شود ، وچنانچه كمتر از خسارت باشد ، عامل بايد آن خسارت رابه سودى كه به قسمت گرفته جبران نمايد ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد ، زايد بر خسارت براى اومى ماند ، واگر بيشترباشد ، مقدار زايد برسود برعهده عامل نيست.
خسارت وارد بر سرمايه تا وقتى كه عقد مضاربه باقى است
مسأله ۲۲۸۴ ـ تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد ، خسارت وارد بر سرمايه ، از سود حاصل از عمل جبران مى شود ، چه سود قبل از خسارت و يا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتى از سرمايه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مى شود ، و چنانچه تمام سرمايه تلف شود ـ بدون آن كه كسى آن را تلف كند ـ مضاربه باطل مى شود ، و اگر كسى آن را تلف نمايد و تلف كننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمى شود.
شرط کردن عامل بر مالك كه خسارت وارد بر سرمايه از سود جبران نشود
مسأله ۲۲۸۵ ـ اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمايه ، از سود جبران نشود ، شرط صحيح است ، و از سهم عامل كسر نمى شود.
فسخ مضاربه و هزینه شدن مقدارى از سرمايه براى هزينه سفر
مسأله ۲۲۸۶ ـ مالك و عامل ـ همچنان كه گذشت ـ مى توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولى اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقدارى از سرمايه را براى هزينه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند ، احتياط واجب آن است كه مالك را راضى كند.
فسخ مضاربه بعد از حصول سود
مسأله ۲۲۸۷ ـ اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، بايد آن سود بر طبق قرار داد بين مالك و عامل تقسيم شود ، و اگر يك طرف راضى به قسمت نشود ، طرف ديگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند.
