۱۲۷ ـ يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً أو أنه أتى بحجّة الاسلام ، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكّن من ذلك .
۱۲۸ ـ تستحب نية العود إلى الحجّ ، وتكره نية عدم العود ، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : ( من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه ) .
۱۲۹ ـ يستحب إحجاج من لا إستطاعة له ، كما يستحب الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك ، وتستحب كثرة الإنفاق في الحجّ .
۱۳۰ ـ يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها .
۱۳۱ ـ يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحجّ مندوباً ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في البائنة .
۱۳۲ ـ العمرة كالحجّ فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، والواجبة تنقسم إلى الواجب بالاصل والواجب بنذر وشبهه ، وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحجّ ، كالعمرة المتمتع بها .
۱۳۳ ـ تجب العمرة كالحجّ على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري على الأحوط ، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحجّ ـ وجبت عليه .
نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة ، لكن الإتيان بها أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزما .
۱۳۴ ـ يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر ، ولا إشكال في جواز الإتيان بعمرة في شهر وان كان في آخره ، وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، ولا بأس بالاتيان بالثانية رجاء .
ولا إشكال فيما إذا كانت احدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحديهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال ، وكذلك الحال في الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال حجّ التمتع .
ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحجّ .
۱۳۵ ـ كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بافساد العمرة الأولى وبعنوان ثانوي كالاجارة ، والشرط في ضمن العقد ، والنذر ، وشبهه .
۱۳۶ ـ تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ـ وسيأتي بيان ذلك ـ وتفترق عنها في أمور :
(۱) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
(۲) إن عمرة التمتع لا تقع إلاّ في أشهر الحجّ ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده رمضان .
(۳) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة بالحلق أو التقصير .
(۴) يجب إتيان عمرة التمتع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحجّ في سنة والعمرة في سنة أخرى .
(۵) إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته تفصيل يأتي في المسألة (۲۱۷) .
۱۳۷ ـ مواقيت الإحرام للعمرة المفردة ـ لمن منزله قبل الميقات ـ نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم و لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة والإحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
وأما من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي فسيأتي حكمه في المسألة (۲۲۰) .
۱۳۸ ـ تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلاّ محرما ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ ، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتع وقبل الحجّ .
۱۳۹ ـ من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ جاز له أن يجعلها عمرة التمتع فيأتي بالحج ، ولافرق في ذلك بين الحجّ الواجب و الندب .
