إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ، فلو امتنع أحد ا...
إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا ، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه ، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد ، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضاً إلا إذا اشترط تأخير تسليم أحد العوضين فلا خيار حينئذ. ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة ، ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير ، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن ، فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ البيع ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه .
مسألة ۷۲۴ ـ ( ۱۳۸ ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض ...
مسألة ۷۲۴ ـ ( ۱۳۸ ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع .
مسألة ۷۲۵ ـ ( ۱۳۹ ) : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ويدخل فيها ...
مسألة ۷۲۵ ـ ( ۱۳۹ ) : المراد بالثلاثة أيام ، الأيام البيض ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ، ويجزئ في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان .
مسألة ۷۲۶ ـ ( ۱۴۱ ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المب...
مسألة ۷۲۶ ـ ( ۱۴۱ ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان ، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين .
مسألة ۷۲۷ ـ ( ۱۴۲ ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في...
مسألة ۷۲۷ ـ ( ۱۴۲ ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .
مسألة ۷۲۸ ـ ( ۱۴۳ ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه...
مسألة ۷۲۸ ـ ( ۱۴۳ ) : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه باسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .
