الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

مسألة ۱۰۸۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و...

مسألة ۱۰۸۶ ـ ( ۱۱۳۰ ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما ، فلا يصحّ وقف الصبي وإن بلغ عشراً .
نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال والأظهر الصحة .

مسألة ۱۰۸۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لن...

مسألة ۱۰۸۷ ـ ( ۱۱۳۱ ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق ، نعم إذا خان الولي ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله .

مسألة ۱۰۸۸ ـ ( ۱۱۳۲ ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الردّ وعدم...

مسألة ۱۰۸۸ ـ ( ۱۱۳۲ ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الردّ وعدم القبول ، وأما بعد القبول فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز الردّ .

مسألة ۱۰۸۹ ـ ( ۱۱۳۴ ) : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولا...

مسألة ۱۰۸۹ ـ ( ۱۱۳۴ ) : إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي .
نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ، ويعتبر فى التصرفات الراجعة الى مصلحة الوقف ومصالح غير الموجودين من الطبقات إجازة الحاكم الشرعى ، و إذا لم يكن الوقف خاصاً أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي .

مسألة ۱۰۹۰ ـ ( ۱۱۳۵ ) : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس...

مسألة ۱۰۹۰ ـ ( ۱۱۳۵ ) : إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس له عزله .
نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .

مسألة ۱۰۹۱ ـ ( ۱۱۳۸ ) : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذ...

مسألة ۱۰۹۱ ـ ( ۱۱۳۸ ) : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى .