المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح...
المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور :
( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو ...
( الأول ) : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل ، وعدم ا...
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل ، وعدم الحجر من فلس فانّه يعتبر في المالك دون العامل محضاً ، و عدم الحجر من سفه ، فإنّه يعتبر في المالك ، لا تصح المضاربة مع العامل السفيه إلا مع إذن الولىّ .
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون ...
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق .
( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصحّ ال...
( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصحّ المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .
( الخامس ) : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشر...
( الخامس ) : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصحّ . هذا إذا أخذت المباشرة قيداً ، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروءه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طروء العجز .
مسألة ۸۵۷ ـ ( ۵۶۳ ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين...
مسألة ۸۵۷ ـ ( ۵۶۳ ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها وفي صحتها بالمنفعة إشكال ، وأما الدين فلا تصحّ المضاربة فيه .
مسألة ۸۵۸ ـ ( ۵۶۵ ) : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من...
مسألة ۸۵۸ ـ ( ۵۶۵ ) : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفاً أو ثلثاً أو نحو ذلك ، و إذا وقع فاسداً كان للعامل أجرة المثل ، ولا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على ما جعل له من الحصّة ، وللمالك تمام الربح .
مسألة ۸۵۹ ـ ( ۵۶۸ ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط ا...
مسألة ۸۵۹ ـ ( ۵۶۸ ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه ، إذا وقعت ، صح ولا بأس به .
مسألة ۸۶۰ ـ ( ۵۷۱ ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فس...
مسألة ۸۶۰ ـ ( ۵۷۱ ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص .
مسألة ۸۶۱ ـ ( ۵۷۳ ) : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما...
مسألة ۸۶۱ ـ ( ۵۷۳ ) : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن، وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة.
مسألة ۸۶۲ ـ ( ۵۸۶ ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما ع...
مسألة ۸۶۲ ـ ( ۵۸۶ ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
مسألة ۸۶۳ ـ ( ۵۸۸ ) : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر ف...
مسألة ۸۶۳ ـ ( ۵۸۸ ) : يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها أو إيقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ، ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق ، وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة .
مسألة ۸۶۴ ـ ( ۵۹۹ ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذ...
مسألة ۸۶۴ ـ ( ۵۹۹ ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها ، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل .
مسألة ۸۶۵ ـ ( ۶۰۰ ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك...
مسألة ۸۶۵ ـ ( ۶۰۰ ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك .
مسألة ۸۶۶ ـ ( ۶۰۱ ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فال...
مسألة ۸۶۶ ـ ( ۶۰۱ ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل .
مسألة ۸۶۷ ـ ( ۶۰۷ ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتج...
مسألة ۸۶۷ ـ ( ۶۰۷ ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصيا في تعطيل مال الغير .
