وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المع...
وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع فإن لم يمكن الردّ جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع ، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور .
مسألة ۷۳۳ ـ ( ۱۵۱ ) : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار...
مسألة ۷۳۳ ـ ( ۱۵۱ ) : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ .
مسألة ۷۳۵ ـ ( ۱۵۳ ) : الأقوى أن هذا الخيار أيضاً ليس على الفور ....
مسألة ۷۳۵ ـ ( ۱۵۳ ) : الأقوى أن هذا الخيار أيضاً ليس على الفور .
مسألة ۷۳۶ ـ ( ۱۵۴ ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة ال...
مسألة ۷۳۶ ـ ( ۱۵۴ ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال ، وإن كان الثبوت هو الأظهر .
مسألة ۷۳۷ ـ ( ۱۵۷ ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك ي...
مسألة ۷۳۷ ـ ( ۱۵۷ ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز ردّ العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان ، أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له .
مسألة ۷۳۸ ـ ( ۱۵۹ ) : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم مع...
مسألة ۷۳۸ ـ ( ۱۵۹ ) : كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف ، وهو اثنان ، وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة.
مسألة ۷۳۹ ـ ( ۱۶۳ ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط...
مسألة ۷۳۹ ـ ( ۱۶۳ ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الردّ مع إمكانه ، وإلا طالب بالأرش .
