الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

مسألة ۱۴۰۵ ـ ( ۶ ) : لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه...

مسألة ۱۴۰۵ ـ ( ۶ ) : لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك .

مسألة ۱۴۰۶ ـ ( ۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء ...

مسألة ۱۴۰۶ ـ ( ۷ ) : هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور ؟ الظاهر الجواز ، ويمكن تفسيره من وجهة النظر الفقهية بأحد أمرين :
الأول ) : أن ذلك داخل في عقد الإجارة ، نظرا إلى أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة ، نعم الأحوط استحباباً استيذان الحاكم الشرعي او وكيله إذا كان البنك غير أهلي ، وكذا الحال في المسائل الآتية .
الثاني ) : أنه داخل في الجعالة ، ويمكن تفسيره بالبيع ، حيث إن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر ، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه ، وبما أن الثمن والمثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به .

مسألة ۱۴۰۷ ـ ( ۸ ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان ...

مسألة ۱۴۰۷ ـ ( ۸ ) : يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة ، والظاهر جوازه .
وذلك لان البنك في هذا الفرض لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره ، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف ، لا ضمان قرض ، ومع كون ضمان فاتح الاعتماد ضمان إتلاف للثمن فأخذ الفائدة للتأجيل محلّ إشكال ، و لكن الظاهر أن فتح الاعتماد ليس من باب القرض ، بل طلب أداء الدين أو أعمال خاصة بطلب من فاتح الاعتماد ، والزائد على الدين عمولةٌ في مقابلها .
نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة عنه ، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها ، إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له أو جعالة لمثل ذلك .
وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك كالتاجر إذا كان معتمداً لدى الجهة المقابلة .