مسألة ۱۱۱۵ ـ ( ۱۲۰۷ ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز ا...
مسألة ۱۱۱۵ ـ ( ۱۲۰۷ ) : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه ، فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، بل اللزوم وعدم الرجوع ثابت مطلقا ـ وإن لم يقصد القربة ـ مادامت العين إذا كان الحبس مقيداً بالدوام أو بمدة معينة ، وإذا كان مطلقا ولم يقصد القربة لزم إلى موت الحابس.
مسألة ۱۱۱۶ ـ ( ۱۲۰۸ ) : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصحّ التحبيس إلا بعد ا...
مسألة ۱۱۱۶ ـ ( ۱۲۰۸ ) : ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصحّ التحبيس إلا بعد القبض ولا يخلو من اشكال ، بل الأظهر الصحة بدونه ، ولكنه شرط في اللزوم ، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض .
مسألة ۱۱۱۷ ـ ( ۱۲۱۰ ) : يلحق بالحبس السكنى والعمري والرقبي، والأولى ت...
مسألة ۱۱۱۷ ـ ( ۱۲۱۰ ) : يلحق بالحبس السكنى والعمري والرقبي، والأولى تختص بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان ، فإن كان المجعول الاسكان قيل له ( سكنى ) فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً ( عمري ) وإن قيده بمدة معينة قيل له ( رقبى ) وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمري ) إن قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) إن قيد بمدة معينة .
مسألة ۱۱۱۸ ـ ( ۱۲۱۱ ) : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في...
مسألة ۱۱۱۸ ـ ( ۱۲۱۱ ) : الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس .
مسألة ۱۱۱۹ ـ ( ۱۲۱۸ ) : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ...
مسألة ۱۱۱۹ ـ ( ۱۲۱۸ ) : الظاهر أن ( السكنى ) و ( العمرى ) و ( الرقبى ) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى ايجاب وقبول ، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود ، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره ، وقد تقدم ذلك في كتاب البيع ، وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص ، وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة .
