الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

أرض الصلح

مسألة ۴۷ : أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده ، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكاً عاماً للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وتجرى عليها ما تجري على تلك الأرض من الأحكام والآثار .
و إن كان مقتضاه صيرودتها ملكاً للإمام (عليه السلام)كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة .
و إن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت ، غاية الأمر أن ولي الأمر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل .