في الخلع والمباراة
وهما نوعان من الطلاق على الأقوى ، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره .
مسألة ۱۴۸۲ : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ، وبقوله : خلعتك على كذا ، أو أنت مختلعة على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، بالفتح فيهما ، وفي الكسر إشكال ، و إن لم يلحق بقوله : أنت طالق أو هي طالق ، و إن كان الأحوط إلحاقه به ، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين .
مسألة ۱۴۸۳ : يشترط في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه وأن تكون معلومة قدراً ووصفاً ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواءًأ كان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعاً ولم يملك الزوج الفدية والأحوط({^( بل الأقوى )^}) أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الوقوع في الحرام .
مسألة ۱۴۸۴ : يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها ، وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وأن لا يكون معلقاً على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلاً ، و إذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله ، وكذا إذا كان معلقاً على شرط ، نعم إذا كان معلقاً على شرط يقتضيه العقد كما إذا قال : خلعتك إن كنت زوجتي أو إن كنت كارهة صح .
مسألة ۱۴۸۵ : يشترط في الزوج الخالع البلوغ({^(على ما تقدّم في المسألة ( ۱۴۲۰ )^}) والعقل والاختيار والقصد ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى ، فيصح خلعها ويتولى الولي البذل .
مسألة ۱۴۸۶ : يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهراً من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة ، فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهراً واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك إنما هو إذا كانت قد دخل بها بالغة غير آئس حائلاً وكان الزوج حاضراً ، أما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً أو كان الزوج غائباً صح خلعها و إن كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق .
مسألة ۱۴۸۷ : يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلاً أو بعضاً ما دامت في العدة ، و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها ، و إذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغواً ، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة .
مسألة ۱۴۸۸ : لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة .
مسألة ۱۴۸۹ : لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع ، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان أقربهما الثاني .
مسألة ۱۴۹۰ : إذا خلعها على خلّ فبان خمراً بطل البذل ، بل الخلع أيضاً على الأظهر ، ولو خلعها على ألف ولم يعين بطل .
مسألة ۱۴۹۱ : قد عرفت أنه إذا بذلت له على أن يطلقها وكانت كارهة له فقال لها : أنت طالق على كذا ، صح خلعها و إن تجرد عن لفظ الخلع ، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها ، وهل يصح طلاقها فيه إشكال وخلاف ، والأقرب البطلان إلا إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه ، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق ، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط ، لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ، ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط .
مسألة ۱۴۹۲ : الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع ، نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف موارده ، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه ، نعم إذا ملّكها الغير ماله فبذلته صح الخلع ، ولو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع والزام المولى به إشكال .
مسألة ۱۴۹۳ : لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع ، و إن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض ، وكذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة .
مسألة ۱۴۹۴ : الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فوراً أن يقول : أنت طالق على ألف درهم .
مسألة ۱۴۹۵ : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال ، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم .
مسألة ۱۴۹۶ : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شيء من ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعاً .
مسألة ۱۴۹۷ : المباراة كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً وبلزوم اتباعها بالطلاق({^(على الأحوط )^}) فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنت طالق أو هي طالق ، كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ، ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .
مسألة ۱۴۹۸ : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .
