كتاب الشركة
مسألة ۵۴۵ : الشركة عقد جائز ، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه ، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه ، وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين ، ويكره مشاركة الذمي .
مسألة ۵۴۶ : تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكل منهما أجرة عمله ، نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركاً بينهما.
مسألة ۵۴۷ : لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم({^وكذا إذا اشترطا فى ضمن عقد جائز ويجب الوفاء به مادام العقد باقياً .^})على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط .
مسألة ۵۴۸ : لا تصح الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالاً بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما .
مسألة ۵۴۹ : لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معاً .
مسألة ۵۵۰ : لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته ، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم({^وكذا إذا اشترطا فى عقد جائز ويجب الوفاء به مادام العقد باقياً .^}) على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته ، صح في المقامين .
مسألة ۵۵۱ : تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالاً واحداً عيناً كان أو ديناً بإرث أو وصية أو بفعلهما معاً ، كماً إذا حفراً بئراً ، أو اصطاداً صيداً ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ،({^كما تتحقّق بالعقد أيضاً ، بأن يعاوض كل منهما نصف ماله المشاع بالنصف المشاع من مال الآخر ببيع او صلح مثلاً .^})وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز .
مسألة ۵۵۲ : يلحق كلاً من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية و إن اختلفا فبالنسبة .
مسألة ۵۵۳ : إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل ({^ أو كان عمله أكثر قيمةً ^}).و إلا لم يصح الشرط .
مسألة ۵۵۴ : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه و إذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر ، نعم إذا كان الإشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرف وان لم يأذن الشريك .
مسألة ۵۵۵ : إذا كان ترك التصرف موجباً لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر .
مسألة ۵۵۶ : إذا كانا شريكين في دار مثلاً فتعاسرا ، وامتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره .
مسألة ۵۵۷ : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته ، و إلا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع .
مسألة ۵۵۸ : إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فانه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع .
مسألة ۵۵۹ : إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم({^وكذا في عقد جائز مادام العقد باقياً .^})عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل .
مسألة ۵۶۰ : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وفي الإكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه .
مسألة ۵۶۱ : تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف و إلا صحت .({^في الصحة إشكال إلاّ إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه .^})
مسألة ۵۶۲ : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط .
و إذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر .
