الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

كتاب الوديعة

وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ .

مسألة ۶۰۹ : يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة و إذا عين المالك محرزاً تعين ، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع الخوف .

مسألة ۶۱۰ : يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه أو أودعه طعاماً فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها .

مسألة ۶۱۱ : إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر .

مسألة ۶۱۲ : إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه .

مسألة ۶۱۳ : يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك .

مسألة ۶۱۴ : إذا فرط الودعي ضمن ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه .

مسألة ۶۱۵ : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري({^على الأحوط . ^})إن أمكن ولو أقرّ له ضمن .

مسألة ۶۱۶ : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافراً إلا إذا كان المودع غاصباً فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها ، فإن ردها إلى المودع ضمن ، ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ، فإن وجد ولم يرض بذلك فالاظهر عدم الضمان ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.

مسألة ۶۱۷ : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه .

مسألة ۶۱۸ : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً .

مسألة ۶۱۹ : إذا اختلفا في الرد فالاظهر أن القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .

مسألة ۶۲۰ : لا يصح إيداع الصبي({^إلاّ إذا كان مميزاً وحافظاً للوديعة ولم يكـن الإيداع مستلزماً للـتصرف في ماله . ^})والمجنون فإن لم يكن مميزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون .

مسألة ۶۲۱ : إذا كان الودعي صبياً مميزاً ضمن بالإتلاف ، ولا يضمن بمجرد القبض ، ولا سيما إذا كان بإذن الولي ، وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال والأظهر الضمان .