الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

كتاب الميراث . الفصل الأول ( وفيه فوائد )

( الفائدة الأولى) : في بيان موجباته وهي نوعان : نسب وسبب .
أما النسب فله ثلاث مراتب :
( المرتبة الأولى ) : صنفان : أحدهما الأبوان المتصلان دون الأجداد والجدات ، وثانيهما الأولاد و إن نزلوا ذكوراً و إناثاً .
( المرتبة الثانية ) : صنفان أيضاً : أحدهما الاجداد والجدات و إن علوا كآبائهم وأجدادهم ، وثانيهما الإخوة والأخوات وأولادهم و إن نزلوا .
( المرتبة الثالثة ) : صنف واحد : وهم الأعمام والأخوال و إن علوا كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم، وأعمام الاجداد والجدات وأخوالهم وكذلك أولادهم و إن نزلوا كأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفاً .
( وأما السبب ) فهو قسمان : زوجية وولاء ، والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .
( الفائدة الثانية ) : ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
( الأول ) من يرث بالفرض لا غير دائماً ، وهو الزوجة ، فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها أبداً .
( الثاني ) من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد كالأم ، فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام .
( الثالث ) من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب ، فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والاخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للأم وبالقرابة معه .
(الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للابوين أو للاب والجد والاعمام والاخوال .
( الخامس ) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والإمام .
( الفائدة الثالثة ) : الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس وأربابها ثلاثة عشر : (فالنصف ) للبنت الواحدة والاخت للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهنّ بالسوية .
( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهنّ بالسوية .
( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللأختين فصاعداً للابوين أو للاب فقط مع عدم الاخ .
( والثلث ) سهم الأم مع عدم الولد و إن نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والاخت من الام مع التعدد .
( والسدس ) لكل واحد من الابوين مع الولد و إن نزل ، وللأم مع الإخوة للابوين أو للاب على تفصيل يأتي ، وللاخ الواحد من الأم والاخت الواحدة منها .
( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض .
و إذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها .
فالأولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة .
والثانية مثل أن يترك الميت زوجاً وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة ، وهذه هي مسألة العول ، ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ، ففي إرث أهل المرتبة الأولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجاً وأختاً من الأبوين وأختين من الأم فإن سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الأختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة، يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم .
والثالثة ما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً وهذه هي مسألة التعصيب ، ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد .
و إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي .
و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .